غرامات الحاويات المتأخرة تؤزم الموقف بين المستوردين والملاحيين
تأزم الموقف مجددا بين المستوردين والوكلاء الملاحيين في ميناء جدة، بعد غرامات الحاويات المتأخرة ومطالبة المستوردين بإعفائهم من تلك الغرامات، في الوقت الذي يتمسك فيه الوكلاء الملاحيون بحقوقهم، والمطالبة بدفع تلك الغرامات.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور واصف كابلي، نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة: إن المستوردين يتحملون غرامات الحاويات المتأخرة، بسبب بعض الإجراءات في الموانئ السعودية، بينما المتسبب في التأخير الجهات الحكومية وليس التجار.
وأضاف: "تتأخر بعض الحاويات بسبب الإجراءات في الموانئ السعودية، ويطالب الوكيل الملاحي بدفع غرامات للحاويات التي تم تسليمها في وقت متأخر عن الموعد المحدد، ويضطر التاجر حينها إلى دفع تلك الغرامات، رغم أنه لم يتسبب في التأخير".
وقال: "هناك قرارات ونصوص واضحة وصريحة، تعفي التجار والمستوردين من دفع الغرامات على الحاويات المتأخرة بسبب الإجراءات، لكن رغم ذلك ندفع غرامات التأخير للوكيل الملاحي".
وطالب كابلي بإعادة النظر في تلك الغرامات، "خاصة أن التجار والمستوردين ليست لهم علاقة بها، ويدفعونها بدون وجه حق".
وتابع: "رغم ذلك لا يزال الوكلاء يطالبون بدفع الغرامات، ولا يزال التجار والمستوردون يدفعونها، وفي نهاية المطاف يتحملها المستهلك النهائي في السوق المحلية".
من جهته، أوضح وكيل ملاحي، رفض ذكر اسمه، أن الوكلاء لا يتحملون نتيجة تأخر البضائع في الموانئ، "ومن حق الوكلاء تحصيل تلك الغرامات في حال تأخر المستوردين عن تسليمها".
وأضاف: "الحاويات للخطوط الملاحية، وهناك اتفاقيات ملزمة لتسليم الحاويات في مواعيد محددة، وليس للوكلاء الملاحيين علاقة بأسباب التأخير، إنما يتم احتساب الغرامات على التأخير دون النظر في الأسباب الرئيسة خلف ذلك".
وبخصوص القرارات الصادرة بهذا الشأن، أوضح: "ليس لنا علاقة بتلك القرارات، فالوكيل الملاحي لا يتبع أي جهة من تلك الجهات، وإنما هو وكيل للخط الملاحي، الذي يوجب دفع تلك الغرامات في حال تأخر تسليم الحاويات".
