«إذن التسليم» يثير أزمة بين المستوردين والوكلاء الملاحيين

ظهرت على السطح بوادر أزمة جديدة بين المستوردين والوكلاء الملاحيين، بعد فتح ملف "إذن التسليم" المغلق منذ سنوات، وتدخلت جهات حكومية للتأكيد على أن قيمة "إذن التسليم" 50 ريالا فقط، فيما يصر الوكلاء الملاحيون على نحو 200 ريال، وتؤكد بعض النصوص والأنظمة على اعتبار العلاقة بين المستوردين والوكلاء الملاحيين تعاملات تجارية، لا يمكن تحديدها من خلال قرارات حكومية.
يأتي ذلك على خلفية اجتماع في مجلس الغرف السعودية بين ممثلي وكلاء الملاحة وممثلي مكاتب التخليص الجمركي وعدد من كبار المستوردين في السعودية، حيث تم الاتفاق على إلغاء كافة الأجور المختلفة واستيفاء مبلغ 50 أو 150 ريالا مقابل صرف إذن التسليم وهو المبلغ المتعارف عليه، فيما تؤكد مصلحة الجمارك أن المبلغ المتوجب دفعه لكامل إذن التسليم هو 50 ريالا فقط، حسب قرار وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ.
وفي ظل مطالبة المستوردين بتطبيق قرار وزير النقل الذي حدد قيمة "إذن التسليم" بـ 50 ريالا يرفض الوكلاء الملاحيون ذلك، على اعتبار أنها تعاملات تجارية تخضع للعرض والطلب، كما أنهم "الوكلاء الملاحيون" وكلاء للخطوط الملاحية العالمية، ولا يمكن لهم تحديد قيمة إذن التسليم أو تخفيضها إلى 50 ريالا.
وأكد لـ "الاقتصادية" مستشار جمركي حضر الاجتماع (تتحفظ الصحيفة على ذكر اسمه) أن بعض الوكلاء الملاحيين يفرضون أكثر من 200 ريال كقيمة لإذن التسليم، فيما ينص قرار وزير النقل على دفع 50 ريالا فقط مقابل "إذن التسليم".
وأوضح أن القرارات تنص على دفع 50 ريالا مقابل "إذن التسليم"، لكنها في الحقيقة ليست ملزمة للوكلاء الملاحيين، وتنص بعض الأنظمة على اعتبار أنها تعاملات تجارية بين الوكلاء الملاحيين من جهة والمستوردين والمخلصين الجمركيين من جهة أخرى.
وقال "أرى من وجهة نظري أن موقف معظم الوكلاء الملاحيين سليم من حيث استيفاء نحو 200 ريال مقابل "إذن التسليم"، لكن في المقابل يجب منع بعض التجاوزات من بعض الوكلاء الملاحيين، حيث يفرضون أكثر من 200 ريال مقابل "إذن التسليم".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ألا تتجاوز قيمة التسليم 200 ريال خلال الاجتماع، لكنها في نهاية المطاف تلك الاتفاقيات ليست ملزمة للوكلاء الملاحيين.
ونوه بأن عددا من المستوردين والمخلصين الجمركيين طالبوا بتطبيق قرار وزير النقل الخاص بقيمة "إذن التسليم" ولكن في نهاية المطاف يؤخذ في الاعتبار ما تم الاتفاق عليه بين المستورد والوكيل الملاحي. من جانبها توجهت "الاقتصادية" بالسؤال لأحد أهم الوكلاء الملاحيين في السعودية، (رفض ذكر اسمه) نظراً لحساسية القضية، وناقشته حول نتائج الاجتماع ومدى الجدية في تخفيض قيمة "إذن التسليم" فقال "القضية محسومة ولن نلتفت لما يثار حول قيمة "إذن التسليم".
وبين أن قيمة إذن التسليم تحكمها التعاملات التجارية، التي تعتمد على العرض والطلب في الغالب، ويؤخذ في الاعتبار الاتفاق بين الوكيل الملاحي وبين المستوردين، موضحاً أن 150 ريالا أو 200 ريال عادلة للمستوردين والمخلصين الجمركيين.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ قد خفضت قيمة أذون التسليم التي تمنح من الوكلاء الملاحيين العاملين في الموانئ السعودية للمستوردين لإنهاء إجراءات استخراج البضاعة من 150 إلى 50 ريالا في نوفمبر 2007، وأوضحت المؤسسة حينها أن التخفيض تم بعد دراسة الموضوع بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة المالية وما يتماشى مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.