وكيل «الزراعة»: اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الزراعية و38 % من اللحوم

قال المهندس محمد الشيحة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، إن السعودية شهدت تطورا في القطاع الزراعي مواكبا للأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية الخمسية للقطاع، ونتيجة لهذا اكتفت البلاد ذاتيا في بعض المنتجات الزراعية.
وذكر خلال حديثه في الجلسة الرابعة في اليوم الأخير، أمس، أن نسبة الاكتفاء في منتجات الخضار وصلت إلى 93 في المائة، وفي اللحوم الحمراء 38 في المائة، ونحو 37 في المائة في الأسماك، والدواجن 42 في المائة، فيما ارتفع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال في عام 1970 إلى 44 مليار ريال للعام 2011.
وتناول الشيحة في الجلسة الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الأحساء، مؤكداً على أهمية الاستثمار فيها، نظراً لوجود عدة مجالات وفرص منها إنتاج التمور وقطاع الدواجن، وزراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن اللاحمة والفقاسات، وكذلك الصناعات التحويلية القائمة على النخيل، إضافة إلى فرز وتغليف التمور.
وبيّن أهم التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الزراعة أهمها وضع الموارد الزراعية مثل المياه والنمو السكاني وهجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة وتدني كفاءة التسويق ومحدودية الخدمات الزراعية وسعودة القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الأحساء في طليعة مناطق البلاد في المنتجات الزراعية.
من جانبه أكد المهندس عبد العزيز البابطين عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، أن التمور تلعب دوراً وطنيا كبيراً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبلغ الناتج الزراعي 40 مليار ريال وبمساهمة في إجمالي الناتج المحلي قدرها 4.8 في المائة.
ودعا البابطين إلى تأسيس شركة متخصصة للاستثمار في التمور ومشتقاتها والتركيز على الصناعات التحويلية برأس مال مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة، واستمرار دعم المركز الوطني للنخيل لمدة لا تقل عن عشر سنوات ليقوم بمعالجة المشاكل والعوائق الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ووضع خطة وطنية طموحة للنهوض بصناعة التمور ومشتقاتها في البلاد.
وبين البابطين أن للقطاع الزراعي إسهامات عديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، ومن أهمها المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية الاستراتيجية مما انعكس على الأمن الغذائي، وأسهم في رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع كماً ونوعاً.
فيما استعرض المهندس عبد الله العوين مدير عام صندوق التنمية الزراعية، المعوقات المتعلقة بالقطاع الزراعي، معددا منها الهدر في الموارد الاقتصادية المتعلقة بالمياه والهدر في المنتجات وفسادها من خلال الزراعة أو النقل أو بطريقة العرض في الأسواق والاستهلاك.
وأضاف هناك مشاكل متعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بحيث لا تصل للمستهلك بطريقة سليمة، وهناك هدر في بعض المشايع التي ينقصها الأمن الحيوي مثل الدواجن وهدر في التمور وضعف طرق العرض قبل أو بعد الإنتاج، مبينا أن هناك هدرا في الماشية بسبب ضعف وانخفاض كفاءة تشغيل المشاريع.