جدوى : التحويلات للخارج تصل إلى مستوى قياسي بسبب تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل

أشارت أحدث البيانات إلى انتعاش الاقتصاد في يوليو، حيث تحسنت المؤشرات الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على أساس المقارنة السنوية والشهرية على حد سواء. وتراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال الصيف. القروض المصرفية: تباطأت مطلوبات البنوك لدى القطاع الخاص في يوليو. وهو تباطؤ يعود إلى عوامل موسمية أكثر منه نتيجة لحدوث تغيير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك. كذلك تظهر البيانات أن القروض إلى العملاء الأفراد ارتفعت بوتيرة أعلى من القروض إلى الشركات. الودائع المصرفية: سجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً طفيفاً في يوليو. انخفض فائض ودائع البنوك لدى ”ساما“ إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2008. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر. الموجودات الأجنبية لدى ”ساما“: حافظ صافي الموجودات الأجنبية لدى ”ساما“ على مساره الإيجابي بفضل ارتفاع أسعار النفط، رغم تباطؤ التراكم هذا العام مقارنة بعام 2012 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط. كذلك سجلت الموجودات الأجنبية للمؤسسات الحكومية المستقلة مستوى قياسياً. التضخم: سجل التضخم الشامل ارتفاعاً طفيفاً في يوليو، مدفوعاً بالزيادة في تضخم فئتي الإيجارات والأغذية، وحققت هذه الأخيرة أعلى ارتفاع لها على مدى أربع سنوات. لكن التضخم في معظم المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة سجل تراجعاً. التجارة الخارجية: ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية في يونيو بفضل ارتفاع صادرات كل من البتروكيماويات والبلاستيك، في حين سجلت الواردات تراجعاً طفيفاً. وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات إلى زيادة في قيمة الواردات خلال الأشهر القليلة القادمة. التحويلات: ارتفعت التحويلات إلى خارج المملكة إلى مستوى قياسي خلال المرحلة الحالية من العام بسبب تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل المحلي. أسعار النفط: أدى انقطاع الامدادات النفطية بصورة أكبر من المتوقع إلى جانب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط في أغسطس. زادت المملكة إنتاجها من النفط خلال الشهور الثلاث الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع إيراداتها من صادرات النفط. أسعار الصرف: كان أهم حدث شهده أغسطس هو استمرار تراجع عملات الأسواق الناشئة نتيجة التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف مشتريات السندات هذا الشهر. أدت عودة النمو إلى منطقة اليورو إلى تعزيز قيمة اليورو مقابل الدولار. سوق الأسهم: هبط مؤشر ”تاسي“ بنسبة 1,9 بالمائة في أغسطس، في أعقاب تحقيقه أداءً إيجابياً طوال خمسة أشهر . وأدى تفاقم الاضطرابات في سوريا إلى إضعاف ثقة المستثمرين في السوق. الأداء حسب القطاعات: تراجع اثنا عشرة قطاعاً من قطاعات السوق الـ 15 خلال أغسطس. وعموماً، حققت القطاعات ذات المعطيات الاقتصادية القوية أفضل مستويات الأداء، بينما سجلت القطاعات الأصغر الأداء الأضعف. #2# #3# #4# الاقتصاد الفعلي : تشير أحدث البيانات إلى انتعاش الاقتصاد في يوليو، حيث تحسنت المؤشرات الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على أساس المقارنة السنوية والشهرية على حد سواء. وتراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال الصيف. حققت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ارتفاعاً قياسياً خلال يوليو وبلغت قيمتها 62 مليار ريال، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 16,2 بالمائة في ذلك الشهر. كذلك ارتفعت معاملات نقاط البيع في يوليو إلى مستوى قياسي بالقيمة الاسمية، وأدى ذلك إلى تحقيق نمو سنوي تجاوزت نسبته 20 بالمائة. تراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته في يوليو وهو تراجع يتسق مع نمط موسمي معتاد خلال الصيف. ورغم ذلك، فإن الانتاج والمبيعات ارتفعا خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,1 بالمائة و 7,7 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. القروض المصرفية #5# #6# #7# تباطأت مطلوبات البنوك لدى القطاع الخاص في يوليو. وهو تباطؤ يعود إلى عوامل موسمية أكثر منه نتيجة لحدوث تغيير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك. وجاء قطاعي التجارة والصناعة كأكبر المستفيدين من القروض الجديدة حتى اللحظة الحالية من العام. كذلك تظهر البيانات أن القروض إلى العملاء الأفراد ارتفعت بوتيرة أعلى من القروض إلى الشركات. تأثرت القروض المصرفية خلال يوليو بشهر رمضان، حيث تباطأ معدل الزيادة الشهري إلى 1 بالمائة. ومع ذلك، بقي النمو السنوي فوق مستوى 15 بالمائة. حظي قطاعي التجارة والصناعة بالنصيب الأكبر من القروض الجديدة خلال النصف الأول من العام. وفي الربع الثاني سجل قطاع التعدين أعلى معدلات النمو، حيث ارتفع بنسبة 14 بالمائة نتيجة لإكمال صفقة واحدة كبيرة على ما يبدو. القروض المقدمة إلى العملاء الأفراد تنمو بمعدل أسرع من نمو القروض الى الشركات. #8# #9# #10# الودائع المصرفية عكست الودائع المصرفية مسار تراجعها الشهر السابق وسجلت ارتفاعاً طفيفاً في يوليو. وجاء كل الارتفاع من فئة الودائع تحت الطلب، مقابل تراجع جميع فئات الودائع الأخرى. انخفض فائض ودائع البنوك لدى ”ساما“ إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2008. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر. ارتفعت الودائع البنكية بنسبة 0,1 بالمائة في يوليو، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 15,1 بالمائة. تراجع فائض احتياطيات البنوك لدى ”ساما“ إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2008. نتيجة لنمو القروض المصرفية بوتيرة أعلى من نمو الودائع، ارتفع معدل القروض إلى الودائع في البنوك التجارية إلى 82,5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر العام الماضي. #11# #12# #13# الموجودات الأجنبية لدى "ساما" حافظ صافي الموجودات الأجنبية لدى ”ساما“ على مساره الإيجابي بفضل ارتفاع أسعار النفط، رغم تباطؤ مستوى التراكم هذا العام مقارنة بـ 2012 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط. كذلك سجلت الموجودات الأجنبية للمؤسسات الحكومية المستقلة مستوى قياسياً جديداً. وتستطيع الحكومة السحب من تلك الموجودات لتمويل الإنفاق في حال حاجتها لذلك. ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى ”ساما“ بنحو 3,5 مليار دولار في يوليو. وتباطأ معدل تراكم الموجودات الأجنبية إلى 32 مليار دولار حتى اللحظة من العام مقارنة بـ 64 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض حجم إنتاج النفط. جاءت كل الزيادة التي تحققت في يوليو على شكل استثمارات في سندات أجنبية والتي ارتفعت قيمتها بنحو 5 مليار دولار. #14# #15# #16# كذلك سجلت الموجودات الأجنبية للمؤسسات الحكومية المستقلة (بصفة أساسية صندوق التقاعد وصندوق التنمية) أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبلغت قيمتها 97 مليار دولار في نهاية يوليو. التضخم : سجل التضخم الشامل ارتفاعاً طفيفاً في يوليو، مدفوعاً بالزيادة في تضخم فئتي الإيجارات والأغذية. سجلت فئة الأغذية أعلى ارتفاع لها على مدى أربع سنوات، ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى الزيادة المعتادة لأسعار الأغذية في رمضان. لكن التضخم في معظم المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة سجل تراجعاً. #17# #18# #19# ارتفع التضخم الشامل السنوي إلى 3,7 بالمائة في يوليو من 3,5 بالمائة في يونيو. أما التضخم الأساسي فقد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عامين. تسارع تضخم الأغذية، كما هو متوقع، إلى 6,9 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في يوليو، وهو أعلى مستوى له خلال أربع سنوات. تراجع التضخم في فئة ”سلع وخدمات أخرى“، التي تتأثر كثيراً بهبوط أسعار الذهب، إلى مستوى لم تشهده منذ فترة طويلة في يوليو. كذلك، سجلت معظم مكونات سلة التضخم الأخرى تراجعاً. التجارة الخارجية : ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية في يونيو بفضل ارتفاع صادرات كل من البتروكيماويات والبلاستيك، في حين سجلت الواردات تراجعاً طفيفاً. وقد فاقت قيمة كل من الواردات والصادرات غير النفطية مستوياتهما في يونيو 2012. وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات إلى زيادة في قيمة الواردات خلال الأشهر القليلة القادمة. #20# #21# #22# زادت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 4,6 مليار دولار في يونيو ، وسجلت صادرات كل من البتروكيماويات والبلاستيك ارتفاعاً. انخفضت قيمة الواردات بالقيمة المطلقة في يونيو ، ولكنها لا تزال تفوق مستواها قبل عام بدرجة طفيفة. تشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات إلى ارتفاع طفيف في قيمة الواردات خلال الشهور القليلة القادمة. التحويلات : ارتفعت التحويلات إلى خارج المملكة إلى مستوى قياسي خلال المرحلة الحالية من العام بسبب تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل المحلي. وزادت تدفقات تحويلات الأجانب خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 14,9 بالمائة على أساس المقارنة السنوية. وتشير البيانات من باكستان، وهي أحد أكبر الدول المتلقية للتحويلات، إلى ارتفاع قياسي في تدفق التحويلات خلال يوليو. #23# #24# #25# واصل تدفق التحويلات الخارجة من المملكة ارتفاعه. وبلغت قيمة التحويلات الشخصية من المملكة منذ بداية العام وحتى يوليو نحو 23 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 14,9 بالمائة عن مستواها خلال نفس الفترة من عام 2012. سجلت التحويلات إلى باكستان أعلى مستوى لها على الإطلاق وبلغت قيمتها 410,7 مليون دولار في يوليو، وقد ارتفعت خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 7,6 بالمائة على أساس المقارنة السنوية. كذلك زادت قيمة التحويلات إلى الفلبين بمعدل مرتفع بلغت نسبته 12,5 بالمائة خلال المرحلة الحالية من العام على أساس المقارنة السنوية. #26# #27# #28# أسعار النفط : أدى انقطاع الامدادات النفطية بصورة أكبر من المتوقع إلى جانب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط في أغسطس. زادت المملكة إنتاجها من النفط خلال الشهور الثلاث الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع إيراداتها من صادرات النفط. حافظت أسعار النفط على مسار صاعد خلال أغسطس. وقد استمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تضيف علاوة مخاطر إلى الأسعار التي ارتفعت كذلك بسبب انقطاع الإمدادات من مناطق أخرى. ظل إنتاج المملكة من النفط فوق مستوى 9,5 مليون برميل في اليوم خلال يوليو وذلك للشهر الثالث على التوالي. ارتفعت إيرادات المملكة من صادرات النفط، حسب تقديراتنا، إلى أكثر من 23,7 مليار دولار في يوليو بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج. وقد أدت هذه الإيرادات إلى ارتفاع المدخرات الحكومية، حيث بلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى ”ساما“ 683 مليار دولار في نهاية يوليو، مرتفعاً بنحو 32 مليار دولار خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه. #29# #30# #31# أسعار الصرف : كان أهم حدث شهده أغسطس هو استمرار تراجع عملات الأسواق الناشئة نتيجة التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف مشتريات السندات هذا الشهر. أدت عودة النمو إلى منطقة اليورو إلى تعزيز قيمة اليورو مقابل الدولار، ولكن التوقعات بتغيير السياسة النقدية في الولايات المتحدة حدّت من الارتفاع. تعرضت عملات الأسواق الناشئة للضغط خلال أغسطس، حيث تسببت التوقعات بوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير الكمي تدريجياً في تعزيز المخاوف من التأثير السلبي لتراجع حجم رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في تلك الدول. تسبب ضعف النمو إلى جانب خروج رأس المال الأجنبي في تسجيل الروبية الهندية أكبر هبوط شهري لها على مدى 20 عاماً في أغسطس. وربما يؤدي ذلك إلى تعزيز القيمة المحلية للتحويلات من المملكة. تعززت قيمة اليورو مقابل الدولار في مطلع أغسطس بفضل خروج منطقة اليورو من الركود الاقتصادي الذي تواصل لستة أرباع، لكن عزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسات النقدية حدّ من حجم الارتفاع. سوق الأسهم : هبط مؤشر ”تاسي“ بنسبة 1,9 بالمائة في أغسطس، في أعقاب تحقيقه أداءً إيجابياً لخمسة أشهر متتالية. وقد أدى تفاقم الاضطرابات في سوريا وتزايد احتمالات التدخل العسكري الخارجي إلى إضعاف ثقة المستثمرين في السوق عموماً. أدت خسارة ”تاسي“ بنسبة 5,2 بالمائة في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى تراجع المؤشر بنسبة 1,9 بالمائة خلال الشهر، ومع ذلك لا يزال مرتفعاً بنسبة 14,2 بالمائة عن مستواه في نهاية ديسمبر الماضي. شكّل تراجع ”تاسي“ في أغسطس أسوأ أداء شهري للمؤشر حتى المرحلة الحالية من العام. ساهمت ضخامة مبيعات الأسهم في رفع قيمة التداولات اليومية إلى أكثر من 8 مليار ريال في أواخر أغسطس. الأداء حسب القطاعات تراجع اثنا عشرة قطاعاً من قطاعات السوق الـ 15 خلال أغسطس. وعموماً، حققت القطاعات ذات المعطيات الاقتصادية القوية أفضل مستويات الأداء، بينما سجلت القطاعات الأصغر الأداء الأضعف. جاء قطاع التطوير العقاري على رأس قائمة التراجعات، منخفضاً بنسبة 10 بالمائة، تلاه قطاعي التأمين والإعلام والنشر. تراجع اثنا عشرة قطاعاً خلال أغسطس. القطاعات التي حققت أفضل أداء هي تلك التي تتمتع بمعطيات اقتصادية قوية نسبياً. سجل قطاع التطوير العقاري أضعف مستويات الأداء في أغسطس، عندما أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد أن ظل هذا القطاع يحقق أداءً قوياً طيلة الشهور القليلة الماضية. #32# #33#