«الإنتربول» يتعاون مع مطوري برامج الحماية لمكافحة الهجمات الإلكترونية

بدأت الشرطة الدولية الإنتربول بطلب الدعم من الشركات المطورة لبرامج وتطبيقات الأمن والحماية في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق مركزها العالمي لمكافحة الجريمة بداية العام المقبل بعضوية أكثر من 190 دولة في العالم.
وكشفت لـ "الاقتصادية" شركة "تريند مايكرو" أن الشرطة الدولية بدأت بالفعل نحو تحركات تدعم فيها الجهود الدولية التي تبذلها لوضع حدّ للجريمة الإلكترونية، في وقت باتت فيه الهجمات الإلكترونية التي يشنها قراصنة عبر الإنترنت أكثر تركيزاً واستهدافاً وتطوراً، مع انتشار شبكات إجرامية عاملة في أنحاء العالم تُنسق فيما بينها لإحداث هجمات معقدة تستهدف منشآت بعينها وتضربها في غضون دقائق.
وتسعى الشرطة الدولية إلى تنظيم وضبط التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي أكدت فيه "تريند مايكرو" أن تلك الجرائم تختلف اختلافاً جذرياً عن مثيلاتها التي تتمّ لحلّ الجرائم التقليدية، نظراً للتعقيدات التي يتسم بها مشهد الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب مستويات رفيعة من الخبرة التقنية علاوة على التحقيقات القضائية الواسعة النطاق.
وأشارت شركة البرمجيات والحلول الأمنية إلى أنه من الضروري لجهات تنفيذ القانون والأجهزة الأمنية أن ترتّب أولويات مواردها، وأن تسعى لتوطيد أواصر التعاون في الأوساط القضائية وأوساط قطاعات الأعمال، وأن تعمل على تطوير الخبرات والأدوات والبنى التحتية التقنية لديها، بُغية محاربة التهديدات الإلكترونية بكفاءة وتحسين مستوى الأمن الرقمي.
وتعمل الإنتربول من جانبها على تأسيس مجمع «الإنتربول» العالمي للابتكار في سنغافورة، المقرر افتتاحه العام المقبل 2014، وسيلعب هذا المجمع دوراً حيوياً كمركز دولي للتميز في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية عبر تسهيل التعاون بين الجهات الدولية ذات العلاقة. وسيسعى المجمع إلى إقامة علاقات تحالف مع أصحاب المصلحة، كخبراء الأمن الإلكتروني من القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم ومواردهم لما فيه مصلحة الأجهزة الأمنية الدولية التي تحارب الجريمة الإلكترونية.
من المقرر أن يقدم مطورو برامج الحماية الدعم للإنتربول نظراً لخبرتهم في مواجهة التهديدات الإلكترونية وصدّها، وتقديم برامج تدريبية لخبراء «الإنتربول» والسلطات الشُرَطية والحكومية ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية من الدول المشاركة في المجمع العالمي للابتكار، وللشركات الكُبرى التي تدير أنظمة بنية تحتية أساسية، وتزويد المركز بالخبرة الملائمة وبأفضل الممارسات لمواجهة الجرائم الرقمية المتصاعدة على الصعد المحلية والدولية جميعها، إضافة إلى التدريب على وحدات للتعليم الإلكتروني، وجلسات تعليمية دراسية، وورش عمل متخصصة، وشهادات اعتماد رسمية، وذلك استناداً إلى الأهداف التعليمية الشاملة.

مناصرة الابتكار
أوضح الموقع الإلكتروني للإنتربول على شبكة الإنترنت أن المجمع العالمي سيتجاوز في أنشطته النموذج التقليدي للعمل الشرطي المستند إلى رد الفعل، موضحا أنه سيوفر مناهج بحث استباقية في مجالات جديدة وأحدث تقنيات التدريب، معللا ذلك بتزويد أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم بالأدوات والقدرات الضرورية لمواجهة التحديات التي تزداد تطورا والتي يطرحها المجرمون بمزيد من البراعة.
ودوّن الموقع الإلكتروني ثلاث ركائز يعتمد المجمع العالمي عليها، يأتي في مقدمتها الابتكار والبحوث والأمن الرقمي، وتعزيز الأمن السيبيري ومواجهة الجريمة السيبيرية، عبر إنشاء مختبر جنائي لدعم التحقيقات في الجرائم الرقمية، وإجراء بحوث لاختبار البروتوكولات والأدوات والخدمات ولتحليل توجّهات الهجمات السيبيرية، وإيجاد حلول عملية بالتعاون مع أجهزة الشرطة ومختبرات البحث والمجتمع الأكاديمي والقطاعين العام والخاص، ومعالجة مسائل مثل إدارة أمن الإنترنت.
والاتجاه في الركيزة الثانية إلى بناء القدرات والتدريب، وإجراء بحوث في مجال التدريب ومنهجياته، وتطبيق هذه البحوث في الأنشطة الشرطية المنفذة في الميدان، عبر تصميم برامج تدريب نظرية وعملية وعلى الإنترنت موجهة إلى المكاتب المركزية الوطنية، والتدريب على مكافحة الفساد.
واعتمدت الركيزة الثالثة على دعم العمليات والتحقيقات، بحيث تبين التهديدات الناشئة للجريمة والتصدي لها، مثل الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية، والجرائم البيئية، والجرائم المنظمة في آسيا، عبر إنشاء منصة لتبيّن ضحايا الكوارث، وإنشاء غرفة عمليات تابعة لمركز العمليات والتنسيق، والتحرك إزاء الأحداث والدعم في الأحداث الكبرى.
وحسب توضيحات الموقع الخاصة بـ «الإنتربول» على شبكة الإنترنت فإن العمل على إنشاء مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة سيكون مكمّلا لمقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا)، ولتعزيز حضور المنظمة في آسيا.
وستعزز غرفة العمليات الجديدة التابعة لمركز العمليات والتنسيق في سنغافورة غرفتي العمليات الموجودتين في كل من ليون وبوينس آيرس (الأرجنتين). وحضور المنظمة في ثلاث قارات مختلفة سيفضي إلى توفير دعم ميداني حقيقي لبلداننا الأعضاء على الصعيد العالمي، وسيستوفي هذا المبنى الحديث للغاية أعلى المعايير البيئية وسيكون جاهزا في عام 2014.