الشقق المفروشة في الشرقية تخالف التعليمات وترفع أسعارها 100 %

ارتفعت إيجارات الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية خلال إجازة الصيف إلى ما يقارب 100 في المائة، وعزا عقاريون ومستثمرون تلك الزيادة إلى ضعف الرقابة والمتابعة من الجهات المسؤولة، التي منعت أصحاب الشقق من رفع أسعار الإيجارات بأكثر من 30 في المائة خلال الإيجارات الموسمية.
أحمد العنيزي، مستثمر في القطاع العقاري، قال لـ ''الاقتصادية'' إن أغلب ملاك تلك الوحدات يعمدون دوما إلى تعويض نسبة الإشغال في كل عام من خلال رفع الأسعار في الإجازة الصيفية، التي تعد من أنجح المواسم في المنطقة الشرقية، نظرا لطول المدة الزمنية، التي تستغرقها مقارنة ببقية الإجازات الأخرى، يضاف إلى ذلك أن قلة فنادق المنطقة وارتفاع أسعارها على شرائح مجتمعية أسهم في زيادة الإقبال على طلب الشقق المفروشة، وبالتالي لرفع أسعارها.

#2#

وتابع العنيزي أن غياب الرقابة والمتابعة الدائمة للشقق المفروشة أسهم في تزايد رفع الأسعار على المرتادين للمنطقة وزائريها، ولا سيما أن بعض سياح الشرقية يقعون ضحايا لاستغلال موظفي الاستقبال في الشقق المفروشة، التي تخلو من قائمة بالأسعار الثابتة، مع عدم وجود عقاب رادع للمتلاعبين بالأسعار، مطالبا في الوقت ذاته بأهمية وضع حد أعلى أو سقف لأسعار الشقق المفروشة كي لا يتم استغلال زوار الشرقية.
وأوضح العنيزي أن غالبية الشقق المفروشة في المنطقة غير مصنفة وتنقصها الجودة في ظل تناميها في الآونة الأخيرة، كما تختلف أسعارها بحسب الأيام والزبائن والخدمات المقدمة والموقع، وبالتالي تعد أقل مصداقية في تخفيضاتها الموسمية في مقابل الفنادق، التي تعتبر أكثر مصداقية، منوها إلى أن الشقق المفروشة في المملكة تفتقد آلية الفنادق المعمول بها في كثير من دول العالم بما يؤدي إلى جذب مزيد من الزوار.
من جانب آخر، قال ناجي الشيحة عضو اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إن الزيادة المتاحة للشقق المفروشة خلال المواسم هي 30 في المائة فقط من قبل هيئة السياحة للشقق المرخصة، وفي حال تجاوزت الزيادة عن 30 في المائة، فإن هيئة السياحة تحيل هذه الشقق إلى المحاسبة، مؤكدا أن الزيادة التي تفوق التسعيرة المحددة من قبل هيئة السياحة تنتج من الأجنحة الفندقية والشقق المفروشة غير المرخصة، وأن هيئة السياحة في المنطقة تعمل على إعطاء فرصة لتصحيح أوضاع غير الملتزمين وتحسين مستوى الخدمة وإلا سيتم إغلاقها وإلغاء تراخيصها.
وبين الشيحة أن أسعار الشقق المفروشة والفنادق كانت مناسبة العام الماضي عن الفترة ذاتها بحيث لم تكن شديدة الارتفاع ''أي موسم الإجازة الصيفية''، لكن بعض الأفراد يجدونها مرتفعة جراء مقارنتهم الأسعار بأسعار إيجارات مناطق أخرى داخل المملكة أو خارجها من مدن دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه لا يعتقد بارتفاع أسعار الإيجار للشقق المفروشة أو الفنادق للعام الجاري بأكثر مما هي عليه، وذلك بسبب قرب حلول شهر رمضان.
وحول عدم وجود قائمة بالأسعار الثابتة لدى عديد من الشقق المفروشة في مختلف المدن في الشرقية قال ناجي إن هيئة السياحة والآثار في المنطقة وضعت أسعارا ثابتة لكل الشقق المفروشة المرخصة، وأن غير المرخصة هي التي لا يتوافر لديها قائمة بالأسعار الثابتة، ما يؤدي إلى تلاعبهم في رفع الأسعار لأكثر من 30 في المائة.
إلى ذلك، ذكرت مسؤولة حجوزات في فندق شيراتون الدمام، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الفنادق تتنافس في عمل تخفيضات موسمية لفصل الصيف لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار، وأن عروض الصيف تصل التخفيضات فيها إلى 20 في المائة لعامة الناس و50 في المائة خصومات للزبائن الدائمين وموظفي الشركات ذات العقود السنوية، مشيرة إلى أن تكلفة الليلة لغرفة لشخصين تبلغ 690 ريالا غير شاملة للإفطار، أما خدمة الإنترنت فتراوح خدمته باليوم نحو 50 ريالا، وتصل الغرفة ذاتها إلى 825 ريالا في حال اشتملت على إفطار، بينما تقدر تكلفة الغرفة 1500 ريال في حال عدم توافر خصومات، مضيفة أن أيام نهاية الأسبوع هي الأقل سعرا من بقية الأيام.
ولاحظت ''الاقتصادية'' أن أسعار الإيجار لليلة واحدة في الشقق المفروشة تباينت بحسب الموقع وحداثة البناء بحيث تقدر تكلفة شقة ذات غرفتين في مدينة العمال بالدمام قرابة 175 ريالا، في حين بلغت شقة بالسعة ذاتها في الخبر نحو 450 ريالا، أما في محافظة الأحساء فتراوح الشقة بين 300 إلى 350، وتنخفض القيمة بتزايد عدد الأيام المستأجرة بما يناهز 6 إلى 10 أيام.