9.1 ريال نصيب السهم عند تصفية «المتكاملة».. و«التقاعد» تخسر 5 ملايين

أظهرت قراءة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' أن تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة سينتج عنه بلوغ نصيب السهم نحو 9.1 ريال، أي أقل بنسبة 9 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات، وأقل بنسبة 63 في المائة عن القيمة السوقية للسهم البالغة 24.3 في إغلاق 5 شباط (فبراير) آخر جلسات تداول السهم في السوق قبل إيقافها عن التداول. وفي حال تصفية أي شركة يحصل المساهمون فيها على القيمة الدفترية للسهم وهي حاصل قسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة، وبما أن حقوق المساهمين لدى ''المتكاملة'' تبلغ 910.4 مليون ريال بنهاية عام 2012 (آخر قوائم مالية تم الإعلان عنها في موقع "تداول")، وعدد الأسهم 100 مليون سهم بالتالي فالقيمة الدفترية للسهم هي 9.1 ريال وهو نصيب السهم عند تصفية الشركة.

وفي حالات التصفية يتم بيع الأصول ثم سداد الديون ومن ثم يوزع المتبقي على المساهمين، وقد يكون المتبقي أعلى من القيمة الدفترية أو أقل منها، حسب القيمة السوقية لأصول الشركة.

وستكون هذه الحالة الأولى من نوعها في السوق السعودية.

يشار إلى أن موجودات الشركة بنهاية 2012 قد بلغت 947.7 مليون ريال مقابل مطلوبات بنحو 37.3 مليون ريال.

#2#

وبحسب التحليل، تشترك أربع جهات رسمية، إضافة إلى مجلس إدارة الشركة ومؤسسيها فيما آلت إليه، وهم وزارة التجارة، نظرا لقبولها ضمانا ماليا من الشركة بحصة المساهمين من رأس المال بدلاً من شهادة إيداع بالمبلغ المطلوب البالغ 650 مليون ريال، إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإعطاء الشركة ترخيصا بمزاولة النشاط بدون تقديم الشركة خططا استراتيجية لعملها، بالإضافة إلى تأجيل دفع قيمة رخصة الطيف الترددي للهاتف الثابت، كذلك قبول الهيئة بضمان مالي من أحد المصارف بدلا من السداد نقدا، والذي بدأ مشكلة الشركة عندما رفض مصرف الراجحي تسييل الضمان. كما تتحمل هيئة الاتصالات مسؤولية إضافية عندما أعلنت الشركة استيفاء جميع الشروط المطلوبة بالأمر السامي، كونها لم تنف ذلك، وهذا الخطأ تشترك فيه أيضاً هيئة السوق المالية.

وتتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية طرح الشركة للاكتتاب العام دون التأكد من وجود خطط استراتيجية مستقبلية.

وبحسب بيان "المتكاملة"، فإن سبب إيقاف سهمها عن التداول هو تطبيق المادة رقم 159 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الذي تدعي أنه لا يجب تطبيقه على الشركات المساهمة العامة.

#3#

أما الطرف الأخير في الحلقة، فهو مجلس إدارة الشركة ومساهميها المؤسسين، لعدم إيداع حصتهم من رأس المال مع المكتتبين بداية الطرح، بالإضافة إلى عدم سداد قيمة الطيف الترددي بداية تأسيس الشركة.

وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الأول 2013 إلى 101 مليون ريال تعادل 10 في المائة من رأسمالها البالغ مليار ريال، حيث كانت 89.6 مليون ريال بنهاية 2012، ثم خسرت الشركة 11.3 مليون ريال في الربع الأول 2013.

يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد أوقفت تداول أسهم "المتكاملة" في سوق الأسهم بدءاً من 6 شباط (فبراير) من العام الجاري.

وتضم قائمة كبار الملاك للشركة خمسة يملكون أكثر من 5 في المائة، وهم شركة الموارد للاستثمار المحدودة 28 في المائة، وشركة دي سي سي دبليو كاسكيد الشرق الأوسط 15 في المائة، وشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة 8 في المائة، وشركة الموارد الإلكترونية المحدودة 7 في المائة، وأخيرا المؤسسة العامة للتقاعد 5 في المائة.

وتخسر المؤسسة العامة للتقاعد 5 ملايين ريال نتيجة تصفية الشركة لتتراجع المبالغ، التي ضختها في الشركة وقت الاكتتاب (50 مليون ريال) إلى 45 مليون ريال.

وكان قد صدر أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 21 من كانون الثاني (يناير) الماضي باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال 15 يوماً تنتهي في 4 شباط (فبراير) الماضي في حال عدم تجاوبها وتنفيذها لأي من المتطلبات، التي تتمثل في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال. كما تتضمن المطالبات تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثالثاً تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها.

من ثم أعلنت الشركة بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي استيفائها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال، وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال. لتنتهي القصة في 6 شباط (فبراير) من العام الجاري، بعد أن أوقفت هيئة السوق المالية تداول أسهم شركة المتكاملة في سوق الأسهم بدءًا من نفس اليوم.

وقالت الهيئة حينها إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات، التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.

*وحدة التقارير الاقتصادية