قطر تشتري فندقا وسط لندن بـ 400 مليون جنيه استرليني

تغلبت قطر على ستة مستثمرين من بينهم شركات من آسيا والشرق الأوسط عبر شراء فندق في منطقة بارك لين في وسط العاصمة البريطانية، بقيمة 400 مليون جنيه استرليني، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
واشترت الحكومة القطرية فندق ''إنتركونتيننتال بارك لين''، وهو أحد الفنادق الشهيرة في لندن، وتمت عملية الشراء عبر شركة ''كونيستيليشن هوتلز''، وهي وفقا لعاملين في قطاع العقارات في بريطانيا ذراع لشركة قطر القابضة للاستثمار، التي سبق أن استثمرت في متاجر ''سينزبري'' الشهيرة وفي مصرف باركليز.
ودفعت شركة ''كونيستيليشن هوتلز'' نحو 301 مليون جنيه استرليني مقابل عقد إيجار ممتد للفندق على مدار 57 عاما، كما دفعت 100 مليون جنيه أخرى لهيئة العقارات الملكية مقابل التملك الحر للفندق.
وكانت شركة إنتركونتيننتال تمتلك فندق بارك لين المكون من 447 غرفة، ويحتل موقعا مميزا بالقرب من حديقة هايد بارك.
واعتبر الصحافي الاقتصادي ديفيد هريس الصفقة في إطار الجهود القطرية لزيادة حصتها الاستثمارية في بريطانيا، وقال لـ''الاقتصادية'': إن شراء الدوحة للفندق يأتي بعد أن دعموا العام الماضي المستثمر العقاري الأيرلندي باتريك ماكيلين الذي كان يحاول شراء حصة كبيرة من مجموعة مايبورن الفندقية، التي تضم فندق كلاريجيز الشهير، من الأخوين ديفيد وفريدريك باركلي.
وأضاف: ''تاريخيا، هناك توجه خليجي للاستثمار في العقارات في لندن، فهذا استثمار مأمون ويدر عوائد وأرباحا مالية ضخمة، وخاصة الفنادق، فالسياحة دائما مزدهرة في لندن''.
وتعد صفقة ''بارك لين'' الأخيرة ضمن سلسلة من الصفقات التي يعتقد أن قطر استثمرت فيها ثلاثة مليارات جنيه استرليني في عقارات أوروبا منذ آب (أغسطس) الماضي، وهو ما يعادل عائدات ستة أسابيع لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال.
كما أنها الصفقة الأحدث في استثمار قطر في لندن إثر استثمار سابق في ناطحة السحاب ''شارد''، ومتاجر ''هارودز''، وقرية ألعاب القوى في المجمع الأولمبي، وكذلك ما تسرب من أنباء أخيرا حول نوايا الدوحة في شراء سلسلة متاجر ''ماركس آند اسبنسر''.
فيما اعتبر المحلل الاقتصادي بيل جابسون الصفقات العقارية والتجارية التي تقوم بها الدوحة تعكس توجها اقتصاديا إيجابيا بالنسبة إلى بريطانيا، ''لكنها لا تتفق مع القيم الاستثمارية في البلاد''.
وأوضح بيل ذلك بالقول: ''القطريون يتبعون أساليب عتيقة في سلوكهم الاستثماري، فهم لا يكشفون عن أنفسهم، ويستخدمون وسطاء ولا يفصحون عن طبيعة الصفقات أو حجمها إلا بعد أن تتم، وهذا لا يتفق مع أنماط السلوك الاستثماري في بريطانيا''.
وأكد: ''الشفافية جزء أصيل من طبيعة العمل الاقتصادي والاستثماري هنا، والدوحة لا تقوم بذلك''.