«نطاقات» ضيَّق على المتسترين.. وعلى التجار متابعة نسب التوطين في شركاتهم
كشف المهندس محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية، أن شركته صرفت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 1,2 مليار ريال لتمويل برامج الأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لـ 55 ألف سعودي في عام 2012، مشيراً إلى أنه يطمح في تحقيق 500 ألف فرصة عمل على مستوى السعودية والعالم العربي.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد جميل، أن قرار وزارة العمل الخاص بتحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي فهمه البعض بشكل سلبي، مبيناً أن الدولة أعلنت هذا القرار في السابق، فهو ليس مفاجئاً، كما أنه معمول به في معظم دول العالم، فالأصل أن من يعمل في الدولة هم أبناؤها وليس الوافدين وما يحدث حالياً في السعودية وبعض دول الخليج غير صحيح. وأوضح جميل أن القرار سيسهم في التضييق على المتسترين، إضافة إلى أنه سيرفع معدل الإنفاق للفرد السعودي داخل السوق، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، لتوظيف 448 مواطنا ومواطنة عاطلون عن العمل، مشدداً على أن برنامج "نطاقات" سيسهم بشكل كبير في تنظيم العمالة الوافدة، وأن ما أنجزته وزارة العمل لإيجاد فرص عمل خلال العامين الماضيين يوازي ما تم إنجازه لخمس سنوات مضت. ولم يخف رجل الأعمال المعروف أمنياته بألا تقل نسبة العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص عن 80 في المائة، داعيا رجال الأعمال أن يتابعوا نسب التوطين في شركاتهم، وأن يبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا التوجه من خلال توفير الوسائل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف. وتطرّق رئيس مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية إلى عدد من الإجراءات والقضايا التي تهم منظومة رجال الأعمال وخدمتهم للمجتمع في المملكة، والتي نتناولها في نص الحوار التالي:
#2#
بداية .. حدثنا عن بداية «باب رزق جميل»؟
البداية كانت من خلال الحرص على خدمة مجتمعنا، وقد وجدنا أن مجالات خدمة المجتمع متعددة ومتنوعة ولكن في رأيي الشخصي أن أفضل مجال لهذه الخدمة هو في توفير فرص عمل لأفراد المجتمع، وحيث إن نشاطنا في شركة عبد اللطيف جميل يقوم على بيع السيارات فقد انطلقنا في عام 2002 لتوفير فرص عمل للشباب للعمل كـ ''سائق أجرة عامة''، من خلال برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة والذي تم تقديمه في ذلك الوقت ليكون ''بدون عمولة'' تشجيعاً للشباب، مع تجهيز السيارة بكافة متطلبات الأجرة العامة والتأمين عليها، وكانت البداية من خلال التحاق عشرة شباب في هذا البرنامج، ثم توسعنا في العام الذي يليه لنطلق برنامجاً آخر بعنوان التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال قروض حسنة للتدريب بشرط أن تنتهي بوظيفة في إحدى الشركات، ثم عملنا في مجال التوظيف المباشر. وفي عام 2004 أطلقنا برنامج الإقراض متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة، ثم دعم المشاريع الصغيرة وهكذا تم التوسع في هذه البرامج إلى أن تم تجميعها في عام 2007 تحت سقف واحد أطلقنا عليه اسم ''باب رزق جميل''، فباب رزق جميل هو المكان الذي يدخل إليه الشاب أو الشابة ليجد أمامه مجموعة متنوعة من فرص العمل يستطيع أن يختار منها مايتلاءم مع قدراته ومهاراته وظروفه.
ولكن لماذا التركيز على إيجاد فرص العمل؟
يشكل الشباب اليوم 60 في المائة من عدد السكان في منطقتنا، فقد بلغت البطالة عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط مستويات قياسية تصل إلى 27 في المائة، أي ما يعادل أكثر من ضعفي معدل البطالة العالمي الذي يبلغ 13 في المائة، وإذا لم يتم التعامل مع مشكلة البطالة من خلال إيجاد حلول مستدامة لها سيكون لدينا 50 مليون عاطل عن العمل في الشرق الأوسط خلال فترة أقل من عشر سنوات.
الدولة والتوظيف
هل إيجاد فرص العمل مشكلة القطاع الخاص أم مشكلة الدولة؟
المسؤولية مشتركة والدولة لها قدرات وطاقات محددة وهي لا تستطيع أن تستوعب كل أفراد المجتمع، فهناك طاقة وعدد محدود من الوظائف تستطيع أن توفره طبقاً لميزانيتها السنوية، ويجب على القطاع الخاص أن يسهم في تغطية الجزء الآخر، غير أن المشكلة لا يجب أن تعالج باعتبارها مشكلة اجتماعية أو اقتصادية بحيث تترك للدولة، بل يجب على شركات القطاع الخاص أن تلعب دوراً مهماً لإيجاد فرص العمل والمساهمة في هذا الموضوع.
هل يجب على رجل الأعمال أن تكون لديه مسؤولية اجتماعية؟
لقد علمني والدي الشيخ عبد اللطيف جميل - رحمه الله - أن كل رئيس تنفيذي لديه مسؤوليتان وليس مسؤولية واحدة، المسؤولية الأولى هي قيادة الشركة نحو النجاح المستدام وبما يساهم في تحقيق الأرباح، والمسؤولية الثانية هي مساعدة أفراد المجتمع ليتمكنوا من مساعدة أنفسهم بشكل مستدام، لقد ألهمني والدي لاستكشاف أهمية النشاط الاجتماعي في مجال الأعمال، بهدف إيجاد نماذج مستدامة ومربحة من أجل خدمة الأهداف الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع، وبشكل خاص تشجيع الجيل المقبل لأن يدركوا أن بمقدورهم كذلك أن يصبحوا رواد أعمال.
التجار والمجتمع
ما الهدف من تأسيس «باب رزق جميل»؟
هدف باب رزق جميل هو تمكين الأشخاص من التحكم في حياتهم والانطلاق نحو المستقبل، ويعمل باب رزق جميل على تغطية مصروفاته مستقبلاً، وذلك لزيادة فروعه والتوسع في كل مناطق السعودية بما يمكنه من توفير مزيد من الوظائف، وتلبية احتياجات مزيد من الناس. إنه نموذج حقق نجاحاً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية، بل إنه نشاط يسعدني أن تقوم جهات أخرى بالسير في دربه، وكلما توافر مزيد من المنافسين توافر مزيد من فرص العمل.
ما الإنجازات التي حققها «باب رزق جميل» حتى الآن؟
كما ذكرت فإن هذه المبادرات انطلقت في عام 2003، وقد كان مخطط فرص العمل لدينا في ذلك العام 200 فرصة عمل ولم يتجاوز عدد فريق العمل سوى اثنين وهما أنا والمدير التنفيذي لمكتبي، واليوم وصل مخطط باب رزق جميل لفرص العمل في السعودية 55 ألف فرصة عمل لعام 2012 فقط، وذلك من خلال أكثر من 26 فرعا حول المملكة ويعمل في تلك الفروع أكثرمن 500 إخصائي توفر فرص عمل للشباب والشابات، كما أن لدينا فروعاً دولية في كل من مصر والمغرب وتركيا وسورية وقريباً في الجزائر. وقد بلغ إجمالي فرص العمل التي تم تحقيقها في فروع باب رزق جميل المحلية والدولية أكثر من 300 ألف فرصة عمل.
ما حجم المبالغ التي تم صرفها حتى الآن على «باب رزق جميل»؟
كقروض مالية (أوراق قبض) قدمنا منذ بداية النشاط في عام 2003 حتى الآن أكثر من مليار ومائتي مليون ريال، وجميع هذه المبالغ صرفت من خلال شركة عبد اللطيف جميل، وذلك لتمويل برامج الأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة فيما عدا عشرة ملايين ريال تم تقديمها من خلال محفظة بالتعاون مع بنك التسليف وذلك في عام 2009م، وهناك نسبة مخصصة من أرباح الشركة يتم من خلالها الصرف على مصروفات هذه المبادرات الاجتماعية.
ما رأيكم في الجهود التي تقوم بها الدولة في خلق فرص العمل؟
تقوم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بجهود كبيرة لخلق فرص العمل، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تقوم بطرحها وهناك عدد من الوزارت تساهم في هذه الجهود وفي مقدمتهم وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة التعليم والتدريب التقني وغيرها من الجهات الأخرى، التي لا تدخر وسعاً في طرح والعديد من البرامج الهادفة لخلق فرص عمل. ونحن في باب رزق جميل نلقى الدعم والمساندة من كافة هذه الجهات، ولها الفضل بعد الله في نجاح باب رزق جميل وتحقيق أهدافه.
مبادرات وزارة العمل
ما تقييمكم لمبادرات وزارة العمل في توطين الوظائف؟
قدمت الوزارة حزمة في الفترة الأخيرة من البرامج والمبادرات المتنوعة، لإيجاد فرص العمل وتوطين الوظائف، وكان في مقدمتها برنامج نطاقات الذي سيساهم بشكل كبير في تنظيم العمالة الوافدة، كما قامت الوزارة بدعم برامج وأنشطة صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوسيع رقعة دعم رواتب الموظفين السعوديين، وكذلك برنامج حافز وغيرها من البرامج الأخرى التي سيكون لها أثر كبير مستقبلاً على خريطة التوطين في السعودية.
#3#
ما رأيكم كرجل أعمال في قرار وزارة العمل الخاص بتحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي؟
أعتقد أن هذا القرار قد كثر الحديث حوله وهو قرار يحتاج إلى توضيح أكثر، حيث فهمه البعض بشكل سلبي فالسائد لدى رجال الأعمال أن من لديه على سبيل المثال 100 موظف وكان منهم 20 سعوديا و 80 غير سعودي فإنه سيدفع عن 80 موظف 200 ريال شهرياً وهذا غير صحيح، فما سيدفعه هو عن 60 موظف فقط، ولو تمكن رجل الأعمال من رفع نسبة السعودة لديه من 20 موظف سعودي إلى 30 موظف سعودي، فإن الدعم الذي سيحصل عليه سيساهم في تغطية مصروفات العمالة الأجنبية، وقد سبق للدولة أن أعلنت هذا القرار فهو ليس مفاجئاً، كما أن مثل هذا القرار معمول به في معظم دول العالم ونكاد نكون الدولة الوحيدة مع باقي دول الخليج التي تسمح بهذا الكم الهائل من العمالة الأجنبية بالعمل في دولها، فالأصل أن من يعمل في الدولة هم أبناؤها وليس الوافدين، وما يحدث حالياً في السعودية وبعض دول الخليج غير صحيح، ويجب أن يعمل رجال الأعمال مع الدولة لتغيير هذا الواقع، وأن نضع خططاً قصيرة المدى وبعيدة المدى، وفي الوقت الذي يتحول فيه الملايين من العمالة الوافدة إلى عمالة وطنية فإن اعتماد المملكة على البترول كدخل رئيسي سيقل بنسبة كبيرة، لأن الوظائف ستساهم في إيجاد وظائف أخرى.
فيجب على رجال الأعمال أن يتابعوا نسب التوطين في شركاتهم وأن يبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا التوجه من خلال توفير الوسائل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف، وقد قمنا في شركة عبد اللطيف جميل منذ عام 1980 بإنشاء مركز عبد اللطيف جميل للتعلم المستمر لتدريب شباب الشركة على العمل وتحفيزهم، كما ساهمنا في عام 1998 وبالمشاركة مع الشركات المستوردة للسيارات اليابانية بتأسيس المعهد السعودي الياباني للسيارات، والذي يعد أول معهد تدريب من نوعه في الشرق الأوسط والذي يقوم على تدريب الشباب لمدة عامين، ويسبق هذا التدريب توقيع عقود عمل مع الشركات التي سيعمل فيها بعد التدريب، كما شاركنا بتأسيس المعهد السعودي للخدمات الصحية، وتأسيس المعهد السعودي للإلكترونيات ومعهد السمكة والدهان، وكذلك معهد نفيسة شمس للفنون والحرف.
كما نقوم بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية لدعم هذه البرامج التدريبية الهادفة، لتأهيل وتدريب الشباب لفرص العمل الموجودة في شركات القطاع الخاص.
سعودة الوظائف
في رأيكم ما مميزات هذا القرار؟
كما هو معلوم فإن خريطة العمالة الوافدة في السعودية معقدة، فهناك 7,2 مليون وافد 86 في المائة منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85 في المائة من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية خصوصاً في المصانع، كما أن عوائد هذه الرسوم سيصب في مجال تدريب الشباب السعودي وتوظيفه في القطاع الخاص، إذ سيتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات، فعلى سبيل المثال لو كان هناك تاجر يدفع رسوم 100 عامل وهي 20 ألف ريال، فإنه يستطيع استردادها من خلال توظيف خمسة سعوديين إذ إنه سيحصل على دعم من صندوق الموارد البشرية بمعدل أربعة آلاف ريال عن كل سعودي، كما أن هذه القرار سيساهم في تقليص فوارق التكلفة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فمعدل رواتب العمالة السعودية الآن 4,690 ريالا مقابل 1,790 ريالا للعمالة الوافدة، وسيساهم هذا القرار في التضييق على المتسترين، إضافة إلى ارتفاع معدل الإنفاق للفرد السعودي داخل السوق مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
هل تعتقدون أن حزمة المبادرات التي قدمتها وزارة العمل ستساهم في توطين الوظائف على المدى البعيد؟
حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في السعودية منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المائة، أما في قطاع السيدات فقد وصلت 28.4 في المائة وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانياً لتساهم مستقبلاً في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ولتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن.
ما الفرق بين المبادرات الحالية للتوطين والمبادرات السابقة؟
أعتقد أن المبادرات الحالية تأتي إكمالا للمبادرات السابقة، إذ إنها مبنية على الخطط الاستراتيجية للدولة، كما أنها تهدف لتوفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن، فاقتصاد الوطن يعتمد بشكل مباشر على عدد فرص العمل التي يتم توفيرها، وماتم إنجازه لإيجاد فرص عمل خلال العامين الماضيين يوازي ما تم إنجازه لخمس سنوات مضت، وهذه فرصة عظيمة للاقتصاد السعودي أن يدار بأيد سعودية بدلاً من الأيادي الأجنبية، وهذا هو الوضع الطبيعي لأي اقتصاد حيوي حقيقي وهو أن تتم إدارته بأيدي أبنائه، ونحن في باب رزق جميل بدأنا نشاط إيجاد فرص العمل قبل عشر سنوات، ومنذ عام 2003 لإيماننا بهذا المبدأ ونحن ما زلنا في بداية الطريق، ويحتاج هذا الأمر إلى عدة سنوات لنجد الشباب والشابات يعملون في كافة القطاعات.
كيف تجدون مستقبل فرص العمل للشباب والشابات؟
أعتقد أن المستقبل هو لشباب وشابات هذا الوطن، ومع وجود مثل هذه الأنظمة والبرامج والتشريعات الجديدة فسيكون هناك عدد أكبر من فرص العمل مستقبلاً، كما أن الجهود والمبادرات التي تقوم بإطلاقها وزارة العمل ستساهم في تحقيق هذا الحلم، وهو ما تدعمه وتقف خلفه قيادة هذا الوطن المعطاء وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
ما مخططات «باب رزق جميل» المستقبلية؟
نحن نطمح في التوسع لنصل إلى تحقيق 500 ألف فرصة عمل على مستوى السعودية والعالم العربي، كما نهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال تغطية المصروفات، وطموحنا أن يصبح مجال خلق فرص العمل مجالا تجاريا، بحيث يستطيع تغطية مصروفاته كما يستطيع خلق فرص عمل لأفراد مجتمعه.
ما أمنياتك كرجل أعمال؟
أمنيتي أن يطرح الله عز وجل البركة في العمر والأبناء وأن يحفظ الله على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، كما أتمنى أن تكون نسبة العاملين من أبناء الوطن في القطاع الخاص لا تقل عن 80 في المائة، حيث إن هذا الأمر سيساهم في تغيير مكونات الاقتصاد السعودي ليكون اقتصاداً مستداما ولا يعتمد على مصدر دخل واحد وهو البترول، كما أتمنى أن أتفرغ للعمل في باب رزق جميل لأساهم في خدمة أبناء وطني وأبناء العالمين العربي والإسلامي من خلال توفير المزيد من فرص العمل.
