السوق السعودية تحقق أرباحاً بأكثر من 76 مليار ريال

انتهت الفترة الممنوحة من طرف هيئة سوق المالية لإعلان الشركات لنتائجها، وبلغ عدد الشركات المعلنة 149 شركة من أصل 155 شركة، ولم تعلن النتائج ست شركات في خمسة قطاعات، وهي شركة في قطاع التشييد والبناء (موقوفة) وشركتان في قطاع التأمين (حديثتا الطرح) وشركة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وشركة في قطاع الفنادق وشركة في قطاع الاتصالات. وينصب تركيزنا على النتائج الكلية لمعرفة الاتجاهات الربحية في السوق السعودية من خلال الشركات المدرجة.
والهدف معرفة القطاعات التي دفعت معدلات النمو في السوق السعودية مقارنة بالقطاعات التي تراجعت، وتأثير ذلك في التوقعات حول نهاية عام 2012، مع التركيز على اتجاهات الربحية في عام 2012. كما تم استعراض نتائج السوق الكلية من خلال أداء الشركات المدرجة في السوق.
تختلف التوقعات والمؤثرات المحلية والعالمية على السوق السعودية وحركة الأسعار فيه نتيجة لمتغيرات اقتصادية، ولكن تبقى الربحية العنصر الأساسي، والأهم في كل أسواق المال بما فيهم السوق السعودية. ويجب التمييز بين المتغيرات والقوة القاهرة المؤثر الأكبر الذي لا يرد تأثيره، ومن ضمنه الوضع السياسي السائد. المتغيرات في مجملها ومن ضمنها الربحية تعتبر نوعا ما إيجابية في السوق السعودية، ولكن تبقى القضية المحيرة هي عدم قناعة السوق بها، وتخوفه بصورة أكبر من الواقع، الأمر الذي ينعكس بصورة قوية سلبية على السوق. ولعل الأيام القادمة تساعد السوق على استجلاء حقيقة الوضع الكلي، وربما تسهم في دعم اتجاهات السوق الإيجابية.

المتغيرات المستخدمة
الأرباح الكلية للقطاعات المعلنة من طرف الشركات للفترة ثلاثة أرباع عام 2011 و2012 مع احتساب النمو بين الفترتين. كما تمت جدولة نتائج السوق الكلية الربعية مع احتساب معدلات النمو الربعية.

الأداء الكلي للسوق
الملاحظ ومن خلال الجدول رقم (1) أن هناك نموا مستمرا في السوق بين الربع والربع المماثل له خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012، وكانت نسب النمو في عام 2011 كبيرة جدا مقارنة بأداء هزيل للسوق في تلك الفترة، حيث بدأت السوق عند 6654 نقطة، وانتهى عند 6417.73 نقطة. وذلك على الرغم من تحقيق السوق لنتائج قوية (مضاعف معدلات النمو فيها)، ومن ثم ندرك حجم التراجع الذي مرت به السوق في العام الماضي، على الرغم من توافر القوة لدفع السوق نحو الاتجاه الإيجابي. وفي عام 2012 استمر النمو الإيجابي في الأرباح، وبدفع قوية في البدء ثم تراجع ثم استمرارية إيجابية كما هو واضح من الجدول، مع ملاحظة أن نتيجة الربع الثالث من عام 2012 كانت الأعلى خلال فترة المقارنة، مع العلم أن الربع الرابع نتائجه هل الأقل بين كل الأرباع. ومعها تفاعل السوق جزئيا، حيث ارتفع من 6386.04 نقطة ليصل إلى 6791.04 نقطة، مع العلم أن الدفع والنمو تم في الربع الأول من العام الحالي، وخلال الربعين السابقين كان هناك تراجع بين الربعين الثاني والثالث نتيجة لتذبذب نمو الربع الثاني من عام 2012. والعام الوحيد الذي تحققت فيه نتائج متراجعة للربع الثاني مقارنة بالأول بين عامي 2010 و2011 هو عام 2012.

#2#

أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة

السوق ككل وللفترة الحالية المنقضية من عام 2012 حقق معدل نمو بلغ 2.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وبلغت الأرباح المحققة نحو 76.772 مليار ريال. ولعل النمو الحاصل في السوق يستلزم أن تحقق السوق في الربع الرابع 23.228 مليار ريال أرباحا حتى يصل إلى المائة مليار، وهو أمر ممكن، حيث حققت السوق في عام 2010 نحو 19.15 مليار ريال، وفي عام 2011 حققت السوق 21.48 مليار ريال، ولو فرضنا استمرار المعدلات السابقة يمكن للسوق أن تحقق ربحية توازي 100 مليار ريال.
ولعل أكبر القطاعات نموا كان قطاع التأمين، حيث حقق 496.16 مليون ريال مقارنة بنحو 34.32 مليون ريال وبنسبة نمو 1267.02 في المائة، وكان عدد الشركات الرابحة عشرين شركة والخاسرة عشر شركات، ولم تعلن شركتان النتائج. يليه قطاع النقل من حيث النمو حيث بلغ 560.4 مليون ريال من 146.4 مليون ريال بنسبة نمو 282.79 في المائة. ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنمو من 1.268 مليار ريال ليصبح 1.943 مليار ريال بنسبة نمو 53.15 في المائة. وتراجع قطاعان هما البتروكيماويات من 33.035 مليار ريال، ليصبح 26.118 مليار ريال بنسبة تراجع 20.94 في المائة، وقطاع النشر والإعلام من 89.7 مليون ريال ليصبح 72.8 مليون ريال بنسبة 18.84 في المائة. وكقيمة مطلقة أكبر القطاعات نموا بالريال هو الاتصالات ثم قطاع البنوك ثم قطاع الطاقة وأعلاها تراجعا بالطبع البتروكيماويات.

مسك الختام
هل يستطيع قطاع البتروكيماويات أن يحسن من ربحيته مع نهاية العام ليساند السوق في تحسين فرصة تحقيق المائة مليار ريال لأرباح السوق السعودية. الربع الثالث تحسنت فيه نتائج القطاع ونمت. أو يعوض قطاعا الطاقة والاتصالات والبنوك النقص، ويحققون نتائج قوية. الفرصة لا تزال قوية أمام استمرار تحسن نتائج الشركات المدرجة في سوق المال السعودي، وربما يتحسن معها أداء السوق.