عقاريون: توقعات بتصاعد أسعار الوحدات السكنية وصولا للاستقرار والنمو المتوازن

اختلفت توقعات عدد من المتخصصين في الشأن العقاري حول نسبة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها في المملكة، رغم حتمية وجود ارتفاعات مع صدور اللوائح التنفيذية لنظام الرهن العقاري مع نهاية العام الحالي وتحسن النمو المتوازن للسوق العقارية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبينوا أنه من المتوقع أن تصل الزيادة إلى ما بين 25 إلى 30 في المائة للقطاع السكني بالدرجة الأولى، مشيرين إلى أنه في حال بلغ الارتفاع المستوى المبالغ فيه فإنه من المؤكد أن يتم إعادة تقييم المؤسسات المالية للقروض العقارية.
وبحسب ما أفاد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية بأن الفترة المقبلة من المحتمل أن تتجه نحو النمو المتزن للسوق العقارية بشكل عام، وأن هذا النمو سيصب في مصلحة السوق، ولا سيما عند عدم تضمنه زيادات عالية أو انخفاضات عالية، خاصة أن سبب هذا النمو هو إصدار لوائح نظام الرهن العقاري، إضافة لوجود شركات الرهن العقاري بناء على احتياجات الطلب المتزايد في ظل قلة العرض.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية نتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة نموا منطقيا متوازنا لسوق العقار ولا سيما مع وجود التمويل والأنظمة الجديدة المساعدة في تنظيم العرض والطلب، موضحا أن السوق العقارية في مجملها تنقصها الإحصائيات الدقيقة سواء أكانت سلبية أو إيجابية، التي تنهض على معلومات حقيقية وموثقة من قبل الجهات المعنية.
من جهته قال المهندس محمد الأمير نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية: إن من المبكر تقييم حركة سوق العقار وقياس ارتفاع أسعاره أو انخفاضه، لكونه يحتاج إلى أسبوعين إضافيين لمعرفة التأثر برجوع الأنشطة الحياتية، متوقعا أن يشهد العقار ارتفاعا وثباتا في الأسعار على المدى القريب مع إعلان بنود اللوائح التنفيذية في نظام الرهن العقاري، وأن تتصف سوق العقار بالتوازن على المدى البعيد.
إلى ذلك، ذكر بدر اليوسف عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أنه من المحتمل أن يرتفع العقار السكني إلى أكثر من 25 في المائة، أما التجاري فقد يصل ارتفاعه إلى 15 في المائة بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري في نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن تغطية الاحتياج السكاني الكبير يتطلب مضي ما يناهز خمس سنوات مقبلة، ولا سيما بعد تكثيف الشركات العقارية ببناء الفلل والدبلوكسات السكنية ليتوازن العرض بالطلب.
وأضاف اليوسف أن عدة أسباب متداخلة هي المسؤولة جراء ارتفاع العقار في السعودية خلال السنوات الأخيرة، منها بالدرجة الأولى الأنظمة المعمول بها التي أدت إلى بقاء أراض بسعة عالية وصكوك موقوفة لو تم فك استخدامها لضخت أراض بكمية كبيرة في السوق ستساهم في هبوط الأسعار، يضاف إلى ذلك ضعف دخل الفرد مقارنة بسعر المساكن.
من جانبه، أبان حمد خليفة المغلوث عضو اللجنة العقارية بـ''غرفة'' الأحساء أن الانخفاض في السوق العقارية خلال الأشهر الماضية لتزامنه مع إجازة الصيف والعيد وشهر رمضان من الطبيعي أن يتبعه فترة الانتعاش لحركة الطلب والشراء بعودة النشاط للقطاع، كما هو الحال في القطاعات الأخرى، منوها إلى أنه لا توجد آلية محددة تعمل على قياس حجم الارتفاع والنزول يمكن تعميمها على جميع المخططات عدا التقارير الصادرة من مراكز الاستشارات المتخصصة ذات النظرة الشمولية في أغلب الأحيان.
وقال عضو اللجنة العقارية بـ''غرفة الأحساء'': إن السوق العقارية الآن في حال ترقب لصدور اللائحة التنفيذية بنظام الرهن العقاري، وقد يصحب تلك اللائحة ارتفاع في البداية إذا كانت تلك اللائحة تتضمن بنودا من شأنها تسهيل إجراءات حصول المواطنين على قروض ميسرة للمساكن فسيتدافع كل من الملاك والمواطنين والمطورين على تلبية الطلب المتزايد في السوق وبهذا يزداد الطلب ويصحبه ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب التنويه في حال ارتفع العقار بشكل مبالغ فيه عند صدور اللائحة فإنه من المؤكد قيام المؤسسات المالية في المملكة ممثلة في القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري في رفع سعر الفائدة للحد من ذلك التضخم في الأسعار كإجراء معتاد، أو تقدم تلك المؤسسات المالية رفع مستويات التغطية للقروض مقابل العقارات المرهونة، وذلك بتخفيض التقييم للعقارات ليصبح تقييما عادلا.
وعن اختلاف أسعار الأراضي في المناطق المشمولة بالخدمات يُرجع المغلوث الأمر لعدة أسباب منها اجتماعية كتمركز شرائح معينة في المجتمع في عدد من المخططات المعينة، إلى جانب فني وهو اكتمال الخدمات بالمخططات وجوانب تسويقية تتعلق بقلة المعروض من المخططات المتكاملة من حيث البنية التحتية وما يسمى في عالم التسويق بتوقعات المستهلكين.
وعلق تركي الصالح المدير العام لمكتب بندر الصالح للعقار والمقاولات على مسألة ارتفاع العقار خلال الأيام المقبلة بأن الارتفاع متوقع، وقد يصل لما يقارب 30 في المائة خاصة بالمخططات السكانية المخدومة، قائلا: بدأت السوق في التحرك بعد الهدوء الذي خيم عليها أخيرا إزاء فترة الإجازة الصيفية وما رافقها من ركود، إلا أن الحركة الشرائية ما زالت قليلة نتيجة تصاعد الأسعار وانتظار العديد من الراغبين بالبيع لارتفاع أسعار العقار بشكل أكبر.
وتابع الصالح أنه ينبغي على الراغبين في الشراء توخي الحذر من الوقوع في البيع الغبن الذي كثيرا ما يقع فيه المواطنون مع المكاتب العقارية الصغيرة، وذلك بالسؤال لدى أكثر من مكتب عقاري دون تبيان علة الرغبة أو الحاجة في البيع والشراء للدلالين الذين يحصلون على حصة مقدارها 2,5 في المائة، كاشفا أن احتمالية نسبة الربح في الأرض الواحدة التي تمضي عليها سنة كاملة لدى مالكها لا يقل عن 25 في المائة عند بيعها، وأنه في حال لم تحقق النسبة ذاتها فهي تعد بيع خسارة.