الإنتربول الدولي يُلاحق مستثمراً سعودياً هرَّب مليار ريال للخارج

تلاحق شرطة الإنتربول الدولية «موظف أموال» سعودياً مطلوباً لدى الجهات الأمنية بعد شكاوى من مواطنين سعوديين شاركوا معه في مساهمات عقارية قبل نحو عشرة أعوام، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدمت جهات أمنية في السعودية بطلب إلى الإنتربول الدولي؛ للقبض على المستثمر (تحتفظ «الاقتصادية» باسمه) بعد أن تراكمت القضايا الحقوقية عليه في المحاكم والشرط، ومطالبات المستثمرين باسترداد حقوقهم المالية، والتي تجاوزت مليار ريال. وأكد لـ «الاقتصادية» مصدر مطلع أن المطلوب فرّ من السعودية قبل أن يتم التعميم عليه لدى الجهات الأمنية في المنافذ المخصّصة للسفر، وتنقل فور خروجه من السعودية في بعض الدول العربية بعد أن غيّر من ملامحه الشخصية خوفاً من الملاحقة الأمنية. وأوضح المصدر أن المطلوب فرّ إلى الخارج منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2006 إلى إحدى الدول الخليجية؛ ليغادر بعدها إلى ليبيا، ثم مصر، ثم انقطعت اتصالاته مع بعض المقرّبين منه وحتى مع والده وإخوته الذين يسكنون في المنطقة الشرقية، مبيناً ـــ الكلام للمصدر ـــ أنه فور تعثره في مساهماته العقارية تقدم أحد رجال الأعمال بشكوى لدى الجهات الأمنية في ذلك الحين، بعد أن رفض مراوغات المستثمر التي كان يومها يوهم المساهمين معه بأن أموالهم ستعود إليهم؛ في محاولة منه لترتيب أمور هروبه. في مايلي مزيد من التفاصيل: تبحث شرطة الإنتربول الدولية حالياً عن ''موظف أموال'' سعودي مطلوب لدى الجهات الأمنية بعد شكاوى من مواطنين سعوديين شاركوا معه في مساهمات عقارية قبل نحو 10 أعوام. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدمت جهات أمنية في السعودية بطلب إلى الإنتربول؛ للقبض على المستثمر بعد أن تراكمت القضايا الحقوقية عليه في المحاكم والشرط، ومطالبات المستثمرين لاسترداد حقوقهم المالية. وأكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع، أن المطلوب كان في السعودية وفرّ منها قبل أن يتم التعميم عليه لدى الجهات الأمنية في المنافذ المخصّصة للسفر، وتنقل فور خروجه من السعودية في بعض الدول العربية بعد أن غيّر من شكله وغيّر بعضاً من ملامحه خوفاً من الملاحقة الأمنية. وأوضح المصدر أن المطلوب فرّ من السعودية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2006 إلى إحدى الدول الخليجية ليغادر بعدها إلى ليبيا ثم مصر ثم انقطعت اتصالاته مع بعضٍ من المقربين منه وحتى مع والده وإخوته الذين يسكنون في المنطقة الشرقية، مبيناً ـ الكلام للمصدر ـ أنه فور تعثره في مساهماته العقارية تقدم أحد رجال الأعمال بشكوى لدى الجهات الأمنية في ذلك الحين، بعد أن رفض مراوغات المستثمر في ذلك الحين التي كان يومها يوهم المساهمين معه بأن أموالهم ستعود إليهم في محاولة منه لترتيب أمور هروبه، إلا أن المستثمر استغل تأخر إصدار أمر بالقبض عليه لدى الجهات المعنية وبادر بالهرب بعد قناعته أن أمر القبض سيصدر بعد أيام. ووفقاً للمصدر، فاجأ المستثمر السعودي مساهمين بهروبه بعد أن أمّن لهم لجنة مخصّصة من بعض المساهمين الثقات لديه ومحامين، وأعلن في ذلك الحين عزمه تصفية المساهمة وبيعها وتسديد مبالغ المساهمين على دفعات إلا أنه اختار خيار الهرب تاركاً خلفه عديداً من التساؤلات وبعض الاستثمارات المحدودة في مجال العقار معلقة. وذكر لـ ''الاقتصادية'' محامي أحد المساهمين المستشار القانوني حمود الحمود، أمس، بأنه تقدّم بشكوى لدى الجهات الأمنية لاسترداد مبالغ مالية مساهمين وكّلوه تقدر قيمتها بـ 500 مليون ريال إلا أن هروب المستثمر إلى خارج البلاد عطّل البت في القضية، لكن إجمالي المبالغ التي قام بتهريبها يقدر بأكثر من مليار ريال. وأضاف الحمود أن معلوماتٍ وصلت إليه من مقربين من المستثمر أكدوا له أنه قام بنقل بعض ممتلكات بأسماء أقارب له من عائلته، في محاولة منه لتأمين وضعه المالي بعد أن عزم أمره على الهرب للخارج؛ مشيراً إلى أن المعلومات ذاتها تقول إنه حصل على جنسيات أجنبية عدة ويقيم في إحدى الدول، وقد تواصل مع الجهات الأمنية في هذا الشأن حتى يتم القبض عليها بواسطة الإنتربول.