الأزمة المالية.. هولندا على خطى اليونان

من المنتظر أن تقر الحكومة الهولندية سياسات تقشفية في البلاد، إضافة إلى خفض النفقات بمبلغ يصل إلى تسعة ملايين يورو على الأقل، لكن العملية تبدو صعبة في ظل إعلان حزب الحرية اليميني المتطرف في البلاد رفضه دعم مقترحات الحكومة.
وفي ظل انتظار اتفاق بين الائتلاف الحكومي، فإن أياما صعبة تنتظر الهولنديين حتى إن كانت المقارنة مع دول جنوب أوروبا فيها نوع من المبالغة، غير أن الوضع الهولندي سيكون له بالتأكيد تأثير في المستوى الأوروبي، كما يشدد عديد من الخبراء الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بدول تسمح لنفسها بإعطاء الدروس في انضباط الميزانية، وليست قادرة على تطبيقها.
وما زالت هولندا تحتفظ بالتصنيف الممتاز AAA بعد دخول اقتصادها فترة من الركود، الذي يعاني عجزا في الميزانية. وكانت الحكومة الهولندية من أكبر الداعين، على المستوى الأوروبي، إلى ضرورة تطبيق انضباط صارم للميزانية عندما كان يتعلق الأمر بكل من اليونان وإسبانيا. وتبلغ نسبة العجز في الميزانية 4.6 في المائة.
وللتذكير فحتى بداية 2011 كان الوضع الاقتصادي في البلد مستقرا، ويشبه وضع الاقتصاد الألماني الذي يضرب به المثل. لكن المستهلك الهولندي، وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة وسياسة الحد من ارتفاع الرواتب، إضافة إلى انخفاض أثمان العقارات بنحو 10 في المائة، وهو ما يعني خسارة بالنسبة للمالكين، أصبح يشك في صلابة الاقتصاد الهولندي.
وقد كتبت الخميس صحيفة ''هيت فينانسييلي داخبلاد ''Het Financieele وDagblad'' '' الهولندية أن المنازل الجديدة غير قابلة للبيع تقريبا في هولندا. وأن المبيعات قد تقلصت في الربع الأول من هذا العام بشكل كبير. ووفقا لمنظمة المقاولين، فقد تم بيع فقط 1100 منزل جديد في كل شهر، بينما كان يباع 4000 منزل جديد في الشهر قبل الأزمة المالية والاقتصادية. وفي أوائل عام 2011 كانت تصل المبيعات إلى 2500 منزل في الشهر حسب المنظمة.
وفي الوقت الذي انخفض فيه تمويل الشركات ومعدل الصادرات، بسبب أزمة اليورو، فإن صناديق التقاعد خسرت هي أيضا كثيرا من احتياطاتها، ما دفعها إلى رفع قيمة علاوة التقاعد، وقد أدى المستهلك مرة أخرى الثمن.