مصر: تشكيل لجنة لمعالجة الاستثمارات السعودية المعطلة

لاحت في الأفق، أمس، بوادر انفراج في أزمة الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، وذلك بعد أن كشف لـ ''الاقتصادية'' رجال أعمال سعوديون أن اجتماعهم الذي عقدوه مع رئيس مجلس الشعب المصري خرج بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات مشاريعهم الاستثمارية المعطلة هناك، ووضع جدول زمني لعملها الذي ستباشره نهاية الشهر الجاري، في ظل تأكيد رئيس المجلس على ''الاهتمام بالاستثمارات السعودية في بلاده، والمحافظة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث تلك الاستثمارات ووضع الحلول المناسبة للطرفين''.
كما خرج الاجتماع أيضاً بالتزام قدّمه الجانب السعودي يتمثل في تقديم ملفات متكاملة عن الاستثمارات المعطلة في مصر، يتم تسليمها للجنة التي ستباشر النظر فيها، وتدعو جميع المعنيين من المسؤولين في الدولة للتعرُّف وتقريب وجهات النظر.
ويشكل هذا التطور، بحسب مسؤولين، انفراجاً مهماً في الأزمة التي لحقت باستثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر، والتي أضرّت بحقوقهم، خصوصاً بعد ''تأميم'' عدد من الأنشطة التجارية الخاصة بهم، وسحبها منهم من خلال القضاء دون إعادة حقوقهم أو تعويض الخسائر التي لحقت بهم.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن الاجتماع ناقش المعوقات التي واجهت أكبر المشاريع السعودية المستثمرة في مصر.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

علمت «الاقتصــادية» أن اجتماع رجال الأعمال السعوديين مع مجلس الشعب المصري انتهى بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة في مصر، ووضع جدول زمني لعمل اللجنة التي ستباشر مهامها نهاية الشهر الجاري، مع تأكيد رئيس مجلس الشعب المصري على "الاهتمام الخاص بالاستثمارات السعودية في بلاده، والمحافظة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل من خلال رؤساء اللجان المكلفة بدراسة تلك الاستثمارات بوضع الحلول المناسبة للطرفين".

كما خرج الاجتماع بالتزام قدمه الجانب السعودي يتمثل في تقديم ملفات متكاملة عن الاستثمارات المعطلة في مصر، يتم تسليمها للجنة التي ستباشر النظر فيها، وتدعو جميع المعنيين من المسؤولين في الدولة للتعرف وتقريب وجهات النظر.
ويشكل هذا التطور بحسب مسؤولين انفراجاً مهماً في الأزمة التي لحقت باستثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر، والتي أضرت بحقوقهم خصوصاً بعد "تأميم" عدد من الأنشطة التجارية الخاصة بهم، وسحبها منهم من خلال القضاء دون إعادة حقوقهم أو تعويض الخسائر التي لحقت بهم.
#2#
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة تم بين رئيس مجلس الشعب المصري، ورؤساء اللجان الاقتصادية، الصناعية، والزراعية في المجلس، ووكيل مجلس الشعب، وكبار رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، ونوقش من خلاله المعوقات التي واجهت أكبر المشاريع السعودية المستثمرة هناك.
وأشار دحلان إلى أن الاجتماع عقد أيضاً بحضور أحمد قطان سفير المملكة في مصر، ورئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، ورئيسه من الجانب المصري المهندس إبراهيم محلب، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، مبيناً أن رئيس مجلس الشعب المصري استمع من خلال الاجتماع وعلى مدار ساعتين متواصلتين إلى أهم قضايا الاستثمار السعودي المطروحة على الإعلام والوسط الاقتصادي.

وأضاف: "من أهم تلك القضايا قضية عمر أفندي، ومصانع الكتان، والدخيلة التي تعود ملكيتها لعبد الإله كعكي، وهي مشاريع اشتريت من رجال الأعمال السعوديين في مشاريع الخصخصة المصرية قبل الثورة، كما نوقشت قضية شركة طيران النقل الاقتصادي الخاصة العائدة ملكيتها لناصر الطيار، واستعرضت معها معاناة شركة صافولا، والشركة السعودية للاستثمارات العقارية المالكة لفندق جراند حياة، إضافة إلى بعض المشاريع التي تعطل إنتاجها بعد الثورة".
#3#
وأكد دحلان أن رئيس مجلس الشعب المصري أبدى اهتماماً خاصاً بالاستثمارات السعودية في مصر، وحرصه على المحافظة على العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وأنه سيعمل شخصياً من خلال رؤساء اللجان المختصة على بحث ملفات المشاريع الاستثمارية السعودية المعطلة في مصر، مشيراً إلى أنه على ضوء ذلك تم إقرار جدول زمني للجنة يبدأ في 31 الشهري الجاري وفي مقر مجلس الشعب.

وأفاد بأن اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس الشعب المصري ستكون برئاسة رئيس اللجنة الصناعية والطاقة، وبعضوية رئيس اللجنة الاقتصادية، الإسكان، الزراعية، وأنه من خلالها سيقدم رجال الأعمال السعوديون ملفات كاملة عن المشاريع المتضررة في مصر.
وأضاف أن الاجتماع مع رئيس مجلس الشعب المصري طرح نقاط رئيسية من أهمها: المحافظة على الاتفاقيات التي أبرمت سابقاً عند دخول رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر، الحرص على أمن وسلامة المنشآت الاستثمارية وسلامة أصحابها، العمل مع اتحاد نقابات المصريين على معالجة قضية الإضرابات التي تحدث باستمرار في المنشآت الإنتاجية والسياحية التي تؤثر سلبياً على اقتصاديات التشغيل.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، أن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب أكد أن هذه اللجنة سيعطى لها الأولوية لمعالجة المعوقات التي تواجه الاستثمارية السعودية، وسيدعى لها المعنيون من المسؤولين في الدولة المصرية للتعرف على وجهات النظر.
وشدد دحلان على أن الاجتماع انتهى ببرنامج عمل وبدعم خاص من رئيس مجلس الشعب المصري، مضيفاً: "ما لمسناه من اهتمام ومن حرص على معالجة المعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر يؤكد الرغبة الصادقة لمجلس الشعب المصري في تطوير العلاقات السعودية المصرية".

وجاء ذلك بعد أن تم عقد اجتماع تمهيدي البارحة الأولى لمجلس الأعمال السعودي- المصري، بحضور أحمد قطان سفير المملكة في مصر امتد إلى ساعة متأخرة من الليل، وتم من خلاله دراسة معظم الحالات التي عرضت والتي تجاوز حجم الاستثمار فيها أكثر من أربعة مليارات جنيه.
من جهته، أوضح أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عقب اللقاء أنه تم خلال اللقاء استعراض المشكلات، التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثان نهاية الشهر الجاري لمناقشة جميع الملفات العالقة بين الجانبين.
وجدد قطان ثقته بالاقتصاد المصري، مفيداً أنه سيحقق قفزات هائلة في المستقبل القريب بعد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من استقرار وأمن في مصر.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت مطلع الأسبوع الجاري، تقريرا على لسان مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر أكدوا من خلاله وجود تحرك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم في الفترة المقبلة هناك التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر بـ 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) عبر لقائهم برئيس مجلس الشعب المصري، لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
وأشار المستثمرون السعوديون في حديثهم السابق إلى أن اللقاء من المفترض أن يتم طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولي، مشيرين إلى أن "هناك أشخاص عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول".
واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
كما طالب المستثمرون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بأهمية تحرك الجهات المعنية في السعودية لرد حقوقهم "المهدرة" في مصر، مشيرين إلى أن استثماراتهم تم إبطالها على الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها.
واعتبروا أن تحرك وزارتي التجارة والصناعة والخارجية مهم في هذا الاتجاه، ويضمن عدم ضياع أموالهم.
وقال المستثمرون: "إن السعودية دعمت اقتصاد مصر في كثير من الأوقات العصيبة التي مرت بها، وكان آخرها ما تم بعد أحداث الربيع العربي، لذا من الأهمية المحافظة على الاستثمارات السعودية التي ضخت ودعمت التنمية هناك منذ أعوام طويلة، وعدم انتزاعها دون وجه حق".
وأوضح رجال الأعمال أن الأنشطة التجارية السعودية التي انتزعت من قبل القضاء المصري، تتمثل في: التجزئة، الفندقة والسياحة، التصنيع، العقارات، وأن معظمها قائم منذ أعوام طويلة، وخدمت الاقتصاد المصري بشكل كبير.