خبير في قوانين «منظمة التجارة»: قرار «جنرال موتورز» ليس احتكاراً

أوضح لـ ''الاقتصادية'' خبير في أنظمة منظمة التجارة العالمية أن القرار الذي اتخذته شركة جنرال موتورز الأمريكية والمتمثل في استبعادها لاثنين من وكلائها في السعودية، أن ''من حق الشركة الأم اتخاذ مثل تلك القرارات، وأنه لا يخالف قوانين المنظمة''. من جهتها، امتنعت شركة ''جنرال موتورز'' الأمريكية عن التعليق لـ ''الاقتصادية'' على الخبر الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي والمتعلق بالإبقاء على وكيلين لها في السعودية، حيث ردت على لسان أحد المسؤولين فيها بالقول: ''أطلعنا على الخبر، وليس لدينا أي تعليق''. وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فواز العلمي خبير في أنظمة منظمة التجارة العالمية إنه لا يمكن وصف الإجراء الأخير الذي اتخذته جنرال موتورز الأمريكية بشأن وكلائها في السوق السعودية بالاحتكار، مشيراً إلى أن من حق الشركة أيضاً الإبقاء على وكيل واحد. وأضاف: ''حتى لو رغبت الشركة في عدم وجود وكيل لها في السعودية، ودخولها بشكل مباشر في السوق من خلال الاستثمار أو الشراكة مع أحد الأطراف السعودية، فإن ذلك يعد حقاً لها ولا يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية''. وشرح خبير أنظمة منظمة التجارة العالمية مسألة الاحتكار، حيث بين أنها تتم في حال قام أحد المستثمرين باستيراد سلع متنوعة أو جميع أنواع السيارات المصنعة في عدد من الدول العالمية (أمريكا، اليابان، كوريا) وغيرها، وعمل على تسويقها كوكيل حصري لها في السعودية، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالة تعد مخالفة لقوانين منظمة التجارة العالمية، ويطلق عليها ''احتكار'' صريح. وأضاف: ''في السعودية السوق لدينا مفتوحة، وبإمكان أي مستثمر، حسب القوانين والأنظمة أن يكون وكيلاً لشركات السيارات العالمية بعد موافقة الشركات الأم، في حين أن بعض الدول تفرض وجود وكيل واحد لها، كما أن الوكيل لدينا مجبر على إصلاح وصيانة السيارات، وهذا يعد في صالح المستهلك''. ويأتي ذلك بعد أن نشرت ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي على لسان مصادر مطلعة أن شركة جنرال موتورز الأمريكية ''GM'' ستنفذ استراتيجية جديدة في السوق السعودية، تقضي بقصر وكلاء الشركة على اثنين من أصل أربعة كانوا موجودين في السوق ويمارسون عمليات البيع والصيانة والتسويق لمنتجات الشركة من السيارات. واعتبرت المصادر أن اتجاه ''GM'' للإبقاء على وكيلين بات في حكم المؤكد، وأنه ينتظر صدور القرار الرسمي خلال الأشهر المقبلة، الذي على أثره سيستبعد اثنين، ويبقى مثلهم في السوق السعودية، حيث إن الباقين تم تثبيتهم في السوق بناء على سمعتهم وكفاءة أدائهم واتباعهم معايير الشركة الأم خلال الأعوام الماضية. وسألت 'الاقتصادية'' أحد الوكلاء المستبعدين عن صحة هذه الأنباء فقال: ''ما أعرفه أننا ما زلنا وكلاء لـ''جنرال موتورز'' حتى الآن، كما أن اتفاقية ''جنرال موتورز'' تنتهي مع جميع وكلائها في السعودية بنهاية تموز (يوليو) 2012 وليس لدينا حتى هذه اللحظة أي مستند رسمي يشير إلى استبعادنا''. ولفتت المصادر إلى أن هذا التوجه من الشركة الأمريكية الأم جاء بعد دراسة أجرتها الشركة على أسواقها العالمية، وخلصت إلى أن تعدد الوكلاء في البلد الواحد لا يخدم العميل، وبالتالي عملت على إطلاق استراتيجية جديدة تخدم مبيعاتها وسمعتها في الدول الموجودة فيها. وأضافت: ''حتى الآن لا يزال الوكلاء الذين استبعدتهم جنرال من السوق السعودية يمارسون مهامهم بصفتهم وكيلا لشركة جنرال موتورز إلى حين صدور القرار الرسمي من الشركة الأم، والذي يتوقع أن يكون في تموز (يوليو) بالنظر إلى انتهاء اتفاقية جنرال موتورز مع الوكلاء في السعودية خلال هذا التاريخ''. ولفتت المصادر إلى أن الشركة الأمريكية ستنفذ استراتيجية كبيرة في السوق السعودية، وستكون في صالح المشترين، بالنظر إلى تركيزها في الفترة المقبلة للعملاء، بخلاف السابق، الذي كان التركيز فيه على المنافسة في الأسعار فقط. وأشارت المصادر إلى أن شركة جنرال موتورز اتضح لها أن بعض المدن في السوق المحلية يوجد بها ثلاثة وكلاء، بينما لا تطبق المعايير التي تطلبها الشركة الأم من الوكيل، وبالتالي فإن الشركة الأمريكية لديها معايير قوية يجب أن يطبقها جميع الوكلاء، لكنها لم تجدها عند بعضهم. ويعمل في السوق السعودية نحو 30 وكيلا للسيارات، يمارسون مهام البيع، التسويق، الصيانة، وينتشرون في معظم المناطق.