لا تصدير.. أزمة الأسمنت في جدة تقترب من النهاية

ظهرت بوادر انتهاء أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية صباح أمس بعدما تم إيقاف تصدير 1.2 مليون طن للخارج. يأتي هذا الإيقاف للحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن بين كمية العرض والطلب.

كما شهدت مناطق التوزيع حالة من الهدوء في مناطق البيع في ظل توافر كميات من الأسمنت في نقاط التوزيع في المنطقة الغربية.
وبين عدد من المتعاملين في المقاولات أن صدور القرار في هذا الوقت سيحدث تراجعا لعمليات الاحتيال القائمة الآن، وسيتسبب في الموازنة بين العرض والطلب. وبينوا أن الفترة القادمة تحتاج للمزيد من الإنتاج في الأسمنت السائب والمكيس، وبدعم المصانع بالوقود لتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة للتأكد من استقرار السوق وعدم حصول تلاعب مثل الفترة السابقة.
وقال لـ '' الاقتصادية'' سليمان العمران - متعامل في المقاولات - إنه كان الحصول على كميات بسيطة من الأسمنت يستغرق فترات طويلة، ولكن بعد صدور قرار وزارة التجارة بإيقاف تصدير الأسمنت، تغيرت الأحوال في مناطق التوزيع. ويأتي هذا القرار في حفظ التوازن بين العرض والطلب، ولسد حاجة السوق، وللحد من طرق التلاعب التي تمت خلال الفترة السابقة.
وبين العمران أن القرار سينعكس بصورة تدريجية على السوق، خاصة في ظل وجود مصانع جديدة، وخطوط جاهزة للإنتاج، تستطيع أن تغطي احتياجات السوق.
وأشار لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع في وزارة التجارة عن التحرك الكبير الذي تقوم به الوزارة في متابعة المصانع، والتأكد من أن الكميات تصل إلى مناطق البيع، لأجل ألا يتم احتكارها.
وبين أن جميع من حضر أمس حصل على الأسمنت، وكانت الكميات كافية، ولا يوجد هناك أي نقص. وأوضح أن الأزمة ستفرج خلال الأيام القادمة.
وقال ممدوح العسيري - متخصص في مجال أعمال البناء والتشييد: نأمل أن تظهر نتائج قرار وزارة التجارة بإيقاف عملية التصدير في وقت قريب كي نتمكن من إكمال أعمالنا المتوقفة، ولكي تنتهي ظاهرة التلاعب في أسعار كيس الأسمنت''.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً يقضي بوقف تصدير مادتَيْ الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت، التي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.