التوجه لربط تجديد السجل التجاري باشتراك الغرف التجارية

كشف طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن توجه ودراسة رفعت من مجلس الغرف السعودية بشأن طلب ربط تجديد السجل التجاري باشتراك الغرف التجارية لرفع أعداد المنتسبين في غرف المملكة، حيث إن نسب المنتسبين في الغرف لا تتجاوز 20 في المائة من السجلات الصادرة من وزارة التجارة، وأفصح مرزا وهو عضو في مجلس إدارة الغرف السعودية بأن هناك رأيين في هذا الموضوع هما إمكانية ارتباط السجل باشتراك الغرفة ومن المعلوم أن السجل مدته خمس سنوات والاشتراك سنة واحدة وهذا يمثل عائقا أمام تلك الإمكانية، إذ لا يمكن لأغلب التجار الدفع لخمس سنوات مسبقا، والرأي الآخر هو إمكانية تجديد السجل سنة واحدة ويرتبط التسجيل بالاشتراك في الغرفة، وكل هذا تم إدراجه في دراسة لوزير التجارة والصناعة، وفي شأن غرفة مكة التى يرأس مجلس إدارتها أوضح مرزا أن الغرفة سترتبط إلكترونيا بوزارة التجارة بعد أن قامت أخيراً بتوقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الخاصة لتنفيذ الآلية الجديدة التى ستمكن الغرفة والوزارة من خلال وضع برنامج تصفية للسجلات من كشف أي سجلات غير نشطة أو متورطة في قضايا تستر تجاري وغيرها من القضايا الأخرى، وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة: ''لدينا عدد من الأعضاء صامتون في اجتماعات المجلس ولكنهم لا يعطلون القرارات، ولا يوجد في مجلسنا الحالي أي شللية أو لقاءات تدار في الخفاء لتمرير قرارات في مجلس الإدارة''، وفي شأن رؤيته للاقتصاد السعودي أوضح مرزا أن السعودية فى طريقها لتحقيق نمو اقتصادى غير مسبوق، ويعود ذلك لعدة عوامل أساسية تجعله في وضع قوي، من بينها انخفاض مستويات الديون، وتحقيق فائض في الميزانية، والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط، والاقتصاد السعودي بشكل عام يعيش حالياً عصراً ذهبيا.. ''الاقتصادية'' حاورت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة طلال مرزا.. فإلى نص الحوار.

بداية كيف ترى واقع الاقتصاد السعودي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية؟
السعودية فى طريقها لتحقيق نمو اقتصادى غير مسبوق ويعود ذلك لعدة عوامل أساسية تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون، وتحقيق فائض في الميزانية، والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط، والاقتصاد السعودي بشكل عام يعيش حالياً عصراً ذهبيا نظراً لجملة من العناصر والآليات الاقتصادية المعيارية في مقدمتها نمو القطاع الخاص في البلاد، والسياسة النقدية، وتحركات الإنفاق وتحسين الإنتاجية ورفع المقدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الداخلية والخارجية، كما تواصلت الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، ما أدى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوفير عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للاستثمارات الخاصة. كما يجري حاليا تنفيذ مزيد من مشاريع البنية الأساسية، ما انعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، ونرى مع ذلك ميزانية الخير ميزانية كبيرة، في الوقت الذي تنتاب الاقتصادات العالمية أزمات، ولكن قوة الاقتصاد السعودي كان لها أثر كبير، وبفضل القيادة الحكيمة ظل الاقتصاد صامدا أمام هذه الأزمات.

ولكن معظم رجال الأعمال يصرخون هنا من الوضع الاقتصادي وكثرة القرارات والأنظمة والتشريعات التى تعوق استثماراتهم؟
من الطبيعي جدا أن الأنظمة قد لا تجد قابلية لدى فئة معينة وتجد القبول لدى فئة أخرى، وأعتقد أن غالبية الأنظمة والقرارات في مصلحة الوطن والمواطنين بصفة عامة، ولا أعتقد أن هذه القرارات ستمثل عقبة أمام المستثمرين.

إذاً ما العقبات التي تواجه القطاع الخاص؟
سياسة الدولة الحكيمة تشمل عديدا من الرؤى والأهداف ونتمنى أن تحقق ذلك، ولتنفيذ هذه الخطط توجه القطاعان الحكومي والخاص إلى تنفيذها، لكن قد يصادف القطاع الخاص بعض العقبات التي تعترض هذه الأمنيات ولكن بالتواصل مع المسؤولين في القطاعين ستزول هذه العقبات.

«السعودة» القرار الوطني الذي قبله رجال الأعمال.. هل ترى أنه قرار اقتصادي أم حماس وطني؟
السعودة هي أهم الأهداف ولا أعتقد أن أي مواطن في هذا البلد لا يتمنى أن تتحقق السعودة واقعا مهما لرفد الاقتصاد وهذا الموضوع أخذ عديدا من الدراسات وورش العمل واتضح منها أنها رغبة وطنية جادة لا بد أن نسعى جميعا إلى تحقيقها، وأعتقد من خلال ذلك أنه قرار اقتصادي وأمني واجتماعي يخدم الوطن والمواطنين، ولكن مع ذلك التنفيذ يصطدم بإعاقات مختلفة، ولكن في النهاية نتمنى أن يتحقق ما يمكن السعودي من العمل في القطاع الخاص ويحفظ حقوقه وتنمية العمل والاستمرار في ذلك ويجب أن يتحقق الانتماء الوظيفي والأمن الوظيفي.

تشهد الغرف التجارية الصناعية تنافسا كبيرا في تسجيل عقد المنتديات الاقتصادية الدولية.. هناك من يرى أن تلك الجهود تتبعثر نحو بلورة احتياجات القطاع الخاص فقط؟
المنتديات الاقتصادية الدولية مهمة جدا، وهناك منتديان على مستوى المملكة هما منتدى جدة الاقتصادي ومنتدى الرياض، وهذه تقام عن طريق الغرف الشقيقة في جدة والرياض وهي تقدم رؤاها عن طريق استضافة وجوه اقتصادية وفكرية بارزة من شأنها أن تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة، الغرفة التجارية الصناعة في مكة لديها في صلب خطتها الاستراتيجية للأعوام العشرة الأفكار الخاصة بالمنتديات ومنها المنتدى الإسلامي الاقتصادي الخاص بمكة المكرمة ودائما تكون محاوره متغيرة بحسب الوضع الاقتصادي ونحن بصدد إقامته وإعداد محاوره واستهداف الشريحة التي نحن بصدد استضافتها في المنتدى الذي يتخصص في العقار، ولكن في انتظار موافقة الرعاية الكريمة.
ما زال أصحاب المؤسسات الصغيرة ينتظرون من الغرف التجارية الصناعية تحركا أكثر إيجابية.. هل تعتقد أن تحركات الغرف التجارية قدمت إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة شيئا؟
أنا أعترف بأن الغرفة لم تقدم حتى الآن ما هو كاف وما هو بالشكل المطلوب، ونحن نأخذ بعين الاعتبار ضيق المبنى الحالي وفي انتظار الانتقال إلى المبنى الجديد، وأعتقد أننا بصدد تنفيذ دور إيجابي كبير في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولم نصل بعد لدرجة أن ندعي تقديم شيء، ولكن هو شيء بسيط ونطمع لتقديم الأفضل.

#2#

بصفتك رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة.. ما قراءتكم لواقع المشاريع الحالية في مكة التي صدرت بها الميزانية؟
في مكة جانب مهم وهو ما يتعلق بالبنية التحتية في جميع النواحي وهي تنبثق من رؤية أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، التي تؤكد دائما على أن تكون مكة دائما مدينة حضارية من ناحية التكنولوجيا والمعمار والثقافة، وفي الفترة المقبلة أعتقد أنه سيكون هناك تغيير جذري، وما هو ظاهر للعيان أن مشاريع التطوير هي حول الحرم المكي الشريف لأهميته وقدسيته وتأكيد القيادة على أن يكون التطوير شاملا في توسعة الشوارع والنقل والبنية التحتية والقطارات وتوفير الخدمات التكاملية، وهذا سيحتاج إلى بعض الوقت كي نرى مكة في أبهى صورة.

إذن أين الدور الذي تضطلع به الغرفة انطلاقا من رؤية الأمير خالد الفيصل لتطوير مكة إنسانا ومكانا؟
نحن يدا بيد إلى جوار الأمير خالد، والغرفة تشارك الخطط في إمارة مكة وفي مراكز الأحياء وفي جميع الخطط التي تهدف إلى تطوير مكة، وإن شاء الله كل ذلك هو خدمات تكاملية نشارك جميعا في صياغتها.

أنتقل بك إلى محور آخر.. لماذا شهدت الدورة الحالية لغرفة مكة انسحاب بعض الأعضاء من مجلس الإدارة؟ وما الأسباب؟
الدورة الحالية هي من الدورات المميزة فيما يتعلق بالتنوع في الأسماء والانسجام بينهم وكذلك روح العمل الجماعي وهو أساس لعملنا الذي يحتوي على كثير من الحس والانتماء والشعور بذلك داخل الكيان، وما حصل من انسحاب هو لعضو أخ وعزيز لنا ولكن لظروفه الخاصة ارتأى فتح المجال لغيره، والعضو لا يكون ملزما لأنه عمل تطوعي وربما قد يغيب العضو لظروف معينة، وفي حال غياب العضو ثلاث مرات تباعا يتخذ حياله الإجراء المناسب، ولم نصل بعد لهذه المرحلة ولم يصل أي عضو لمجلس الإدارة إلا ولديه كثير من الأفكار والأساليب العملية التي تدفع العمل، والمجلس يحتوي على عدد من الأعضاء حتى إن كانوا صامتين ولكنهم لا يعطلون، العضو المعطل هو من يسير ضد التيار، والحمد لله في المجلس هناك مساحة جيدة من الحوار والنقاش الهادف والاختلاف الذي يضيف للعمل الجماعي قيما جديدة.

منصب الأمين العام في غرفة مكة شهد تدويرا لثلاثة أمناء في أقل من عام.. لماذ هذا المنصب عرضة للتدوير السريع؟
خلال الفترة السابقة كان الأمين العام السابق من الكفاءات المشهود لها ولكن لم يرَ المجلس بقاءه كنوع من التحديث والتجديد، وخلال الفترة الانتقالية أدار العمل أحد منسوبي الغرفة، إلى أن وصل بنا الحال إلى اختيار الأستاذ عدنان شفي وهو من الخبرات البناءة في هذا المجال، وهذه الفترة التي عمل فيها من الفترات الجيدة، والتغيير صحي ومن أجل الارتقاء بالعمل.

صغر المدينة الصناعية الموجودة في شمال مكة وعدم وجود مساحات فارغة بها أثر في حجم الاستثمارات الصناعية في المنطقة خاصة المتعلقة بصناعة الحج والعمرة.. أين الغرفة من واقع الصناعة في مكة؟
نعم المدينة هي صغيرة ووحيدة ولدينا كثير من المصانع خارج مدينة مكة لعدم كفاية الأماكن، ومن المؤكد أن وجودها داخل النطاق العمراني أمر غير منطقي وقد طالبنا عدة مرات بمدن كبيرة، والطلب أتمنى أن يتبناه الوزير توفيق الربيعة بحكم إشرافة السابق على هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ونتمنى إيجاد مكان تلتئم فيه الصناعات المكية، لكن بحسب ما تم أعتقد أن هناك اختيارا لمنطقتين بين جدة ومكة لإقامة مدينة أخرى.

أثارت استقالة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عديدا من التساؤلات، حيث صرح أخيرا بأن استقالته جاءت على خلفية منعه من التصريحات الصحافية.. ألا يتعارض هذا مع شفافية الغرفة في تعاطيها مع وسائل الإعلام؟
لا أمتلك الأسباب الحقيقية لاستقالة رئيس اللجنة الوطنية للعمرة والحج.

هل هناك مدى زمني لانتقال الغرفة إلى مبناها الجديد؟ وإلى أي المراحل وصل المشروع؟
مبنى الغرفة من أبرز ما تحقق لنا في المجلس الحالي وهذا ما كان يتمناه أهالي مكة والمجتمع الاقتصادي، وما تم من شراء أراض وتجهيز موقع كان في مدة قياسية قصيرة وبدأنا التنفيذ مع المقاول وسيتم الانتقال في نهاية المحرم 1434 والتكلفة هي 117 مليون ريال وهي تمويل ذاتي من ميزانية الغرفة.. والغرفة حتى الآن ليس لديها أي مديونيات.

كم وصلت ميزانية الغرفة في عهدكم؟
21 مليونا، وخلال السنة المقبلة ستتطور بمشيئة الله.

يتهم البعض غرفة مكة بتعدد الحزبيات والشلليات ما أثر في الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الغرفة في تنميتها المستدامة كما يرى المراقبون.. هل هذا صحيح؟
هذا كلام محبط وغير صحيح، وما يحصل في اجتماعات مجلس الإدارة هو شفافية مطلقة منذ بداية الدورة، وقبول الرأي والرأي الآخر واحترام الآراء لما فيه المصلحة العامة وخدمة مكة كهدف له الأولوية المطلقة، والحمد لله الأهداف تتحقق وخلال الاجتماعات يتم التشاور والاستفادة من آراء رجال الأعمال، ولا توجد لدينا لقاءات تدار في الخفاء لتمرير أي قرار في المجلس.

هناك أكثر من 200 ألف سجل تجاري في مكة المكرمة، والمشتركون لا يتجاوزن 20 في المائة.. ما الأسباب؟
عدد السجلات التجارية في مكة المكرمة يفوق 200 ألف سجل تجاري، إلا أنه لم يتبق نَشِطا منها إلا نحو 40 ألف سجل تجاري مسجلة في فرع وزارة التجارة في مكة المكرمة، وذلك للتوقف عن مزاولة النشاط أو عدم التجديد أو وفاة أصحابها، ومنها 11700 سجل مشتركة بالغرفة التجارية الصناعية في مكة، وسبب نسبة انخفاض الاشتراكات في الغرفة يعود إلى قصر خدمات الغرفة للمشتركين على التصديق على توقيع صاحب المنشأة بخلاف النظر إلى نوع المحتوى للوثيقة المقدمة لطلب التصديق، ونحن ناقشنا هذه القضية، بأن يرتبط السجل باشتراك الغرف، وتمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس الغرف وتمخض عن ذلك رأيان هما إمكانية ارتباط السجل باشتراك الغرفة، ومن المعلوم أن السجل مدته خمس سنوات والاشتراك سنة واحدة وهذا يمثل عائقا أمام تلك الإمكانية إذ لا يمكن لأغلب التجار الدفع لخمس سنوات مسبقا، والرأي الآخر هو إمكانية تجديد السجل سنة واحدة، كل هذا تم إدراجه في دراسة لوزير التجارة وسيتم إن شاء الله القرار المناسب لخدمة المنتسبين، وفي الحقيقة الغرفة عليها مأخذ بسيط فيما يتعلق بتنمية المنتسبين، وتظل البنية التحتية لمقرها الحالي وضيق المكان خصوصا أنه مبنى مستأجر عائقا أمام ذلك ولا يكفي لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، ولكن بمجرد الانتقال للمبنى الجديد بعد سنة سيتم تفعيل درجات الخدمة الممتازة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لكل المنتسبين بما فيها القاعات المستحدثة التي ننوي تدشينها في المقر الجديد الذي يتيح الفرصة لتقديم الخدمات بشكل نموذجي وحيوي.

كيف يمكن للغرفة التجارية في مكة المكرمة المساهمة في القضاء على قضية التستر التجاري؟
الغرفة سترتبط إلكترونيا بوزارة التجارة بعد أن قامت أخيراً بتوقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الخاصة لتنفيذ الآلية، حيث إن الآلية الجديدة ستمكن الغرفة والوزارة من خلال وضع برنامج تصفية للسجلات من كشف أي سجلات غير نشطة أو متورطة في قضايا تستر تجاري وغيرها من القضايا الأخرى، كما أن الغرفة ستبحث عن سبب توقف تلك السجلات، وستحاول دعم التجار المتوقفين عن مزاولة النشاط إما بدعمهم لوجستياً أو تقديم دراسات الجدوى لهم.

أين وصلتم في الخطة العشرية التي تم اعتمادها من أجل الوصول بالغرفة التجارية إلى مستوى ما يتطلع إليه رجال الأعمال والمجتمع الاقتصادي في مكة؟
تم إنجاز كثير من بنودها، والخطة العشرية تم اعتمادها لتنفيذ أغلب ما تحتويه من الاحتياجات بالإمكانيات المتاحة للغرفة وتضمنت الخطة تحويل الغرفة إلى غرفة إلكترونية على مستوى عال من الكفاءة والتميز في إنجاز أعمالها وخلق بيئة استثمارية محفزة في مكة المكرمة، والاعتماد على الأدوات والأساليب الإدارية الحديثة والتقنية المتقدمة لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة وخلق مزيد من الفرص وتحفيز النمو والارتقاء وأن تكون الغرفة بيتا للتجار ورجال الأعمال وخدمة المواطن، والخطة العشرية التي تمت المصادقة عليها من أعضائها تتضمن إنشاء مبنى جديد للغرفة على مستوى عال من التجهيزات والإمكانيات ليكون صرحا تجاريا واقتصاديا في مكة المكرمة وهذا ما تم بالفعل، إلى جانب أن المشروع يتضمن أيضا طلب أرض خاصة لإقامة مركز دائم للمعارض والمؤتمرات على مستوى حضاري يشتمل على جميع الإمكانيات لإقامة المؤتمرات والمنتديات والنشاطات سواء للغرفة أو القطاعات الأخرى. كما أن الخطة العشرية تتضمن إنشاء أول ناد لرجال الأعمال في مكة المكرمة يقدم خدمات إضافية لرجال الأعمال من منتسبي الغرفة أو خارجها، ويتضمن نوادي رياضية وصحية والتنسيق مع المطاعم والفنادق والمكتب التنفيذي وغير ذلك مما يهم رجال الأعمال وتتضمن الخطة إقامة منتدى مكة الأول للاستثمار وهو منتدى سنوي يشارك فيه الخبراء والمهتمون من داخل المملكة وخارجها ويهدف إلى جذب الاستثمارات وعرض الفرص المتاحة ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه البيئة الاستثمارية إلى جانب إقامة المؤتمر الإسلامي الأول في علوم الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية وأخلاقيات التعامل الإسلامية التجارية وتتضمن الخطة أيضا دراسة مشروع مكة لتكون مركزا لتطوير المبادرات وجعل مكة مركزا تجاريا إسلاميا، من خلال الاستفادة من توافد المسلمين عليها بالحج والعمرة على مدار العام من خلال تنظيم معارض تجارية وإسلامية، وتكثيف التعاون بين رجال الأعمال في مكة ورجال الأعمال في الدول الإسلامية. والخطة وضعت أيضا برنامجا تحت عنوان ''نعمل لأجل منتسبينا'' حيث تقوم الغرفة بعمل حملة مكثفة لجمع واستحداث البيانات في أقرب وقت وتطوير جودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الغرفة من خلال تقديم خدمات مبتكرة وعمل زيارات مجدولة لمنسوبي الغرفة والخطة شملت خمسة مشاريع أخرى هي مشروع التطوير الإداري ورسم الهيكل الإداري الجديد بما يتوافق مع وظائف الغرفة وتحفيز الموظفين بعدة أساليب، منها إنشاء أول جائزة للموظف المميز شهريا، إلى جانب وضع مشروع للتطوير المالي وتطوير الأداء والأدوات لاستثمار موارد الغرفة، وتطوير موقع الغرفة على شبكة الإنترنت واستحداث قواعد بيانات جديدة، وتحديث الموجود منها وربطها بوزارة التجارة والصناعة واستحداث اشتراك مجاني إلكتروني لكل مشترك، إضافة إلى إنشاء ما يسمى بالغرفة التجارية الافتراضية والتعاون مع الوزارة فيما يخص جميع وكالة شؤون المستهلك والوصول إلى برامج سداد لتجديد الاشتراكات. والخطة العشرية تتضمن واحدا من أهم المشاريع هو مشروع تواصل وتفاعل، ويهدف إلى التواصل فيما بين قطاعات الأعمال والجهات ذات العلاقة عبر اللقاءات والاجتماعات لمعالجة المعوقات والمشاركة في خطط التطوير، إضافة إلى مشروع تخطيط وتنمية على المدى البعيد عبر التفاعل مع الاحتياجات والتنسيق مع متطلبات الخطط الخمسية وإجراء الأبحاث وإقامة المنتديات وورش العمل للتركيز على التخطيط واستشراف المستقبل في قطاعات الأعمال، إضافة إلى تطوير مركز الدراسات والأبحاث والاشتراك فيها ونشرها عبر البوابة الإلكترونية للغرفة وكذلك تطوير التدريب. وتكاليف المنتديات والملتقيات التي تعتزم الغرفة إقامتها من خلال خطتها لن يتم الاعتماد فيها على ميزانيتها فقط، وسيتم الاعتماد أيضا على برامج الرعايات بما يتناسب مع مكة، حيث إن كثيرين من رجال المال والأعمال مهتمون بهذا الشأن ومكة المكرمة ما زال ينقصها كثير، ونحن سنبذل قصارى جهدنا، ونتمنى من الجميع المساندة خاصة فيما يعنى بالجانب الاقتصادي، خاصة أن مشاركة رجال الأعمال من خارج المملكة في بعض الجوانب الاقتصادية ما زال يحدها بعض المحددات، أما فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري فإن الفرصة متاحة لدخول شركات عالمية إلى مكة المكرمة.

هل لديكم النية لخوض الانتخابات المقبلة مع قرب انتهاء فترة الدورة الحالية؟
أتمنى أن يوفقنا الله لإنجاز ما يتعلق بتطلعات الناخبين من خلال الوعود التى التزمنا بها، ولو انتهى المبنى خلال الدورة الحالية فسنكون أنجزنا من الوعود الشيء الكثير، وفي الحقيقة نحن نترك للناخبين اختيار الأفضل، أما النية فمحلها القلب.

ألا ترون أن الوقت قد حان ليقود الشباب زمام الأمور في الغرف التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال المرحلة المقبلة؟
هذا ما هو حاصل بالفعل في الغرف التجارية، لأن الشباب هم الوقود التنموي في الاقتصاد الوطني.