مساعد وزير البترول لـ "الاقتصادية" : دول الخليج لا تنتظر دعماً تركياً إذا انخفضت أسعار النفط

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق "إن دول مجلس التعاون الخليجي لا تنظر إلى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا على أنها مشروع دعم من الحكومة التركية عندما تفقر - لا سمح الله - بسبب انخفاض أسعار النفط".

واستغرب الأمير عبد العزيز بن سلمان، من تصريحات وزير الاقتصاد التركي ظفر جاجلايان الأخيرة بشأن تجميد دول مجلس التعاون الخليجي المفاوضات مع تركيا حول اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن الوزير التركي يعلم مسبقاً أن دول مجلس التعاون تبنت قراراً منذ أكثر من عام، بإيقاف مفاوضات إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية لحين الانتهاء من دراسات تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه المفاوضات، إضافة إلى أن زيارته للمملكة كانت ثنائية وليست بغرض توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وأوضح لـ "الاقتصادية"، أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا متوقفة منذ أكثر من عامين ولم يتحقق تقدم فيها؛ نظراً لأن التركيز من الجانب التركي كان على السلع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استغرب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، من تصريحات وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان الأخيرة بشأن تجميد دول مجلس التعاون الخليجي المفاوضات مع تركيا حول اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن الوزير التركي يعلم مسبقا أن دول مجلس التعاون تبنت قرارا منذ أكثر من عام بإيقاف مفاوضات إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية لحين الانتهاء من دراسات تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه المفاوضات، إضافة إلى أن زيارته للمملكة كانت ثنائية وليست بغرض توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ ''الاقتصادية''، أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا متوقفة منذ أكثر من عامين ولم يتحقق تقدم فيها نظراً لأن التركيز من الجانب التركي كان على السلع.

وتابع ''كما أن دول مجلس التعاون اتخذت قراراً بعدم النظر في إجراء أي مشاورات أو مفاوضات مع الدول أو المجموعات الاقتصادية التي تتخذ إجراءات الغرض منها فرض رسوم على منتجات دول مجلس التعاون، وتركيا من الدول التي تفرض رسوما بدعوى الإغراق على صادرات شركة سابك، وبكلام وزير الاقتصاد التركي يريد تجاوز تلك العقبات والتوقيع على اتفاقية تجارة حرة''.

وفي سؤال لـ ''الاقتصادية'' بشأن ما ورد في تصريح الملحقية التجارية التركية بأن المقصود بكلمة «سوف تخسرون'' في حديث وزير الاقتصاد، لم يكن القصد الخسارة الفعلية لأن المترجم لم يترجمها بمصطلح التجارة بل ترجمها باللغة العامية، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان ''إن تفسير الخسارة هذا لا يعني أن الأمر انتهاء، بل إن دول مجلس التعاون، حسب ما ورد في كلمات الوزير، عرضة للغنى أو الفقر بسبب أسعار النفط، وأن طوق النجاة والبديل هو توقيع اتفاقية مع الجانب التركي، ويعلم الوزير أن اتفاقيات التجارة الحرة لها منافع للطرفين بشكل متكافئ وليست من طرف واحد، وهذا يبرر حرصه على توقيع اتفاقية تجارة حرة بأسرع وقت ممكن، إذ يعلم أن هناك منافع ستتحقق للجانب التركي، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تنظر لهذه الاتفاقية على أنها مشروع دعم من الحكومة التركية عندما تفقر - لا سمح الله - بسبب انخفاض أسعار النفط !!''.

واستطرد الأمير عبد العزيز قائلا ''للمعلومية فإنه يمكن مقارنة الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا من حيث الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد، وحجم التبادل التجاري بين دول المجلس وتركيا، آخذاً في الاعتبار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا يصل إلى ستة مليارات دولار، بينما زيادة أو انخفاض أسعار النفط بدولار واحد سيعود بالزيادة أو الانخفاض بما يقارب ثلاثة مليارات دولار على المملكة، وكذلك المديونية التي تصل في تركيا إلى أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي''.

وتأتي هذه التوضيحات ردا على ما تضمنه تصريح وزير الاقتصاد التركي أخيرا من مغالطات بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج واستغرابه من تجميد دول الخليج المفاوضات مع بلاده بشأنها.

لكن الملحقية التجارية التركية في جدة حاولت تدارك الأمر في توضيح نشرته ''الاقتصادية'' أمس الأول، حيث ألقت باللائمة على أحد المترجمين بشأن اللبس الذي حصل بعد حديث وزير الاقتصاد التركي بشأن اتفاقية التجارة الحرة خلال زيارته الأخيرة للسعودية.

#2#

وأبلغ ''الاقتصادية'' ظفر جاغلايان وزير الاقتصاد التركي في وقت سابق أن دول الخليج جمّدت مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا في الوقت الحالي دون أن يفصح عن أسباب ذلك، واصفاً المفاوضات التي تقوم بها تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجرح الدامي بالنسبة لهم، مشدداً على أن تركيا كانت جاهزة للتوقيع، وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج.

وأكد الوزير أن الدول الخليجية تخسر بهذا الإجراء، مشيراً إلى أن النفط قد يؤدي إلى غنى وقتي، لكنه لن يكون مستداماً، وأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.

في المقابل، أوضحت الملحقية التجارية التركية في جدة، أن حديث وزير الاقتصاد التركي بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج لم يكن يهدف منه إلى الضغط على دول المجلس لتوقيع هذه الاتفاقية مع بلاده، مبينة أن المترجم الخاص بالوزير أخطأ في ترجمة بعض ما جاء في التصريح.

وقالت الملحقية لـ ''الاقتصادية'' أمس الأول إن وزير الاقتصاد التركي كان يقصد أن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين بلاده ودول مجلس التعاون سيؤدي إلى زيادة الأرباح والتبادل التجاري بين الطرفين، وأن كلمة (سوف تخسرون) التي وردت يعني بها الخسارة التجارية جراء عدم التوقيع وليس أي أمرا آخر.

وأضافت الملحقية في توضيحها، أن ''الوزير عرض فقط وقام بتوصية بخصوص التجارة الحرة بين الخليج وتركيا بأنه لو تم الاتفاق على التوقيع سيكون التبادل التجاري في وضع أفضل، ولم يكن هناك ضغط أو إجبار على التوقيع، ولم يقل الوزير إنه يجب، بل المترجم قام بترجمتها بأنه يجب.

وبالنسبة لكلمة ''سوف تخسرون''، لم يكن القصد الخسارة الفعلية لأن المترجم لم يترجمها بمصطلح التجارة بل ترجمها باللغة العامية''.