وزير التجارة يطالب الهند بمنح رجال الأعمال السعوديين تأشيرات مفتوحة

طالب الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، الغرفة التجارية الهندية واتحاد الصناعات الهندية بالعمل من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين إلى بلادهم ومنحهم تأشيرات دخول لفترات طويلة بدلاً من اقتصارها على شهر كما هو الحال الآن. مبديا في الوقت ذاته ترحيبه باستقطاب رؤوس أموال من قطاع الأعمال الهندي في مشاريع تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة أو بالشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات عديدة يعود نفعها على اقتصادي البلدين.

وعبر الربيعة، خلال افتتاحه أمس في نيودلهي الدورة الحالية لمجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك وذلك في مقر اتحاد الصناعات، عن سعادته بما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تطور ونمو متسارع بلغ في العام الماضي خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2000 حيث تجاوز في عام 2010 نحو 87 مليار ريال. ورأى أن نمو التبادل التجاري مع الهند التي أصبحت تحتل المرتبة السابعة في قائمة أكبر شركاء المملكة التجاريين يعود في الأساس إلى متانة العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين والتي تحظى بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والرئيس الهندي ودولة رئيس الوزراء في الهند.
في المقابل، تحدث ار في كانوريا رئيس الصناعات الهندية عن ضرورة العمل بجدية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين ونقلها من مرحلة التبادل التجاري إلى مرحلة التعاون في المشاريع المشتركة الكبرى والاستفادة من المزايا الاقتصادية في البلدين الصديقين. وعدد كانوريا مجالات التعاون المقترحة مع رجال الأعمال السعوديين في مشاريع مشتركة في البلدين من بينها الصناعات المتقدمة والتقنية، السياحة العلاجية، الإنشاء والتعمير، والطاقة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن الربيعة رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك متانة الاقتصاد السعودي الذي أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل مدن اقتصادية وصناعية ضخمة يندر وجودها في دول أخرى وفي الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين. وأوضح في العرض المرئي الذي قدمه لرصد مؤشرات الاقتصاد السعودي أن المملكة حافظت على مستويات النمو في السنوات الأخيرة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع واعتماد ميزانيات قياسية بينما كانت تعصف باقتصاديات العالم أزمات مالية وسياسية كبرى.
وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي، أن الحكومة السعودية عملت على إشراك القطاع الخاص السعودي في المشاريع العملاقة والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها لتنفيذ هذه المشاريع. ودعا رجال الأعمال في الهند إلى الاستثمار المباشر أو المشترك في المملكة والاستفادة من الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد عن طريق إقامة مشاريع إنتاجية ذات جدوى في مختلف المجالات والميادين.
من جهته، وصف المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية دور المجلس والغرف التجارية بالذراع الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان الشقيقة والصديقة وتشجيع رجال الأعمال السعوديين على إقامة مشاريع ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة. وحث رجال الأعمال في الهند على الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب من خلال وجود مناطق ومدن صناعية عديدة ووجود موارد طبيعية وشبكات للنقل البحري والجوي والسكك الحديدية بما يعود نفعه لصالح جميع الأطراف.
وعدد مجالات التعاون الصناعية والاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص في البلدين الصديقين الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة ومن بينها التعاون المالي والمصرفي والاستثمار في المشاريع الكبيرة في المدن والمناطق الصناعية والتقنية في المملكة.
وتعهد المبطي ببذل جميع الجهود اللازمة لإنجاح علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع قطاع الأعمال بما يسهم في تعزيز العلاقات القائمة ودفعها إلى الأمام في ظل العلاقات السياسية القوية بين البلدين.
وقدم الجانب الهندي عروضاً مرئية حول مجالات الاستثمارات في الهند وأفضل الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يشارك بها رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في القطاع الخاص الهندي. فيما جرى خلال الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات المشاركة وشرحاً لأهداف برنامج الصادرات السعودية وما يقدمه من خدمات للمصدرين في المملكة.