مستقبل أسعار الغاز الطبيعي في ظل تنامي الطلب العالمي

تشير معظم التقارير والدراسات العلمية المختصة إلى أن العالم مقبل على نهضة حقيقة في صناعة الغاز مدفوعة بتنامي الطلب عليه كمصدر آمن ونظيف للطاقة. وستشكل كل التحديات والعقبات التي تواجه مصادر الطاقة الأخرى كالانبعاثات الحرارية للفحم والنفط والأخطار النووية وتأثير الوقود الحيوي على الغذاء ومدى كفاءة الطاقة الشمسية، فرصاً فعلية للدخول إلى العصر الذهبي للغاز الطبيعي. وفي تقرير شركة إكسون موبيل الأخير تمت الإشارة بوضوح إلى أن النمو على طلب الغاز الطبيعي هو الأكثر بين مصادر الطاقة الأخرى وسوف تصل زيادة الطلب على الغاز إلى نحو 60 في المائة بحلول 2040م. وهذا ما جعل المراقبين يؤكدون أن الغاز سيحل محل الفحم الحجري كأكبر ثاني مصدر لتوليد الطاقة بعد النفط في عام 2035م كما هو موضح في الجدول 1. ولقد تراجع الطلب على الغاز في العالم بنسبة 2,1 في المائة في 2009 أسوة بمصادر الطاقة الأخرى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم عاد ليرتفع الطلب بنسبة 7,1 في المائة في 2010، وذلك خصوصا بسبب ارتفاع الطلب الياباني على الغاز المسال في أعقاب كارثة الزلزال والتسونامي التي ضربت البلاد في آذار (مارس) الماضي والأزمة النووية التي تلته.

الأسباب التي ستسهم في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

هنالك عدة أسباب تجعل المراقب ينظر بحذر إلى الأسعار الحالية للغاز الطبيعي والغاز المسال، وذلك لأن كل الأحداث والتطورات العالمية والمتتالية في مجال الطاقة تشير بوضوح إلى أن عصر الغاز الرخيص سيذهب إلى غير رجعة، وفيما يلي بعض المسببات لذلك:
1 - زيادة حدة التشريعات البيئية بخصوص الانبعاثات الحرارية وتشريع قوانين مقايضة الكربون وزيادة الضرائب عليه. ستؤدي حزمة القوانين هذه إلى الزهد في الفحم أكبر منتج للكربون واللجوء إلى الغاز أقل مصادر الطاقة الأحفورية إنتاجا للكربون، وتم مراجعة ذلك في جدول 1.
2 - اضمحلال دور الطاقة النووية كمصدر لتوليد الطاقة وخاصة بعد كارثة اليابان وتشرنوبل، وذلك على النحو التالى:
أ‌ - زيادة عوامل السلامة فيها مما سيؤدي إلى زيادة تكلفتها.
ب‌ - قصر عمر المفاعلات النووية حتى لا تهرم وتسبب الكوارث.
ت‌ - عدم المضي قدما في إنشاء كثير من المفاعلات المقرر إنشاؤها في كثير من الدول واستبدالها بمصادر أكثر أمانا.
3 - نمو استهلاك الصين والهند للغاز الطبيعي. لقد كان استهلاك الصين للطاقة نحو نصف استهلاك الولايات المتحدة في 2000م. غير أن الطلب على الطاقة في الصين شهد في السنوات الأخيرة نموا كبيرا جدا تجاوز 10 في المائة سنويا في بعض الأحيان، وذلك لتلبية متطلبات اقتصادها المتنامي. ويجب ملاحظة أن نمو الطلب على الطاقة في الصين لعب دورا فاعلا في دعم الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال طوال الفترة الماضية. والآن أصبحت الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم متجاوزة الولايات المتحدة، ومن المقرر أن ينمو نصيب الغاز من إجمالي الطاقة المستهلكة في الصين من 3.8 في المائة في 2008م إلى 8.3 في المائة في عام 2015م. وبحسب المصادر المختصة فإن استهلاك الصين من الغاز الطبيعي سيزيد من 85 مليار متر مكعب في عام 2008م إلى 634 مليار متر مكعب في عام 2035م، أي بزيادة سنوية تقدر بنحو 8 في المائة. وكذلك سيزيد استهلاك الهند بنحو 6.5 في المائة سنوياً للفترة نفسها ليصل إلى 234 مليار متر مكعب.

الأسعار الحالية للغاز الطبيعي في العالم

تتباين الأسعار الحالية للغاز الطبيعي بين أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بسبب وجود تباين في العرض، إضافة إلى تباين في تكلفة الإنتاج والنقل بين الأسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن هنالك فرقا واضحا بين أسعار الغاز في المناطق المنتجة مثل أمريكا الشمالية والخليج العربي والبلدان المستهلكة مثل بلدان شرق آسيا وغرب أوروبا. وتسجل أسعار الغاز في الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار الأوروبية التي تعتمد بشكل أساس على خطوط الأنابيب والسفن العملاقة في نقل الغاز المسال. ويجب التنويه بأن الأسعار المنخفضة للغاز لا تخدم صناعته وإنتاجه، فهي تزيد الطلب عليه لكنها في الوقت نفسه لا تشجع على عملية الاستثمار في استخراجه وتصنيعه، التي تعد باهظة الثمن. ومن أخطر العوامل التي تهدد عمليات إنتاج وتصنيع الغاز التقلبات الشديدة في الأسعار وعدم ثباتها أو إمكانية التنبؤ بها، لذلك فهي أيضا لا تشجع على الاستثمار في صناعة الغاز. لذلك فإن السعر العادل للغاز يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المنتج ومصلحة المستهلك على حد سواء؛ كي تستمر عملية إنتاج الغاز بصورة مربحة لجميع الأطراف. وعلى سبيل المثال إذا انخفضت أسعار الغاز تحت حاجز 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية في الولايات المتحدة فإن ذلك سيغرى شركات توليد الطاقة بالتحول من الفحم الحجري إلى الغاز الطبيعي مما يزيد من الضغط على الطلب على الغاز، وبالتالي إلى معاودة ارتفاع أسعاره.

تسعير الغاز

إن عملية تسعير الغاز تعد من أعقد عمليات التسعير ويباع معظم الغاز سواء الأنابيب أو المسال بموجب عقود طويلة الأجل شبيهة بعقود أسعار النفط، وعادة يتم ربط أسعار الغاز بأسعار النفط نزولا وهبوطا. وهنالك أيضا ما يسمى بالبيع الفوري، وهو يعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب. ويمكن القول وبشكل عام إن أسعار الغاز تتأثر بعوامل متعددة منها أسعار النفط وبرودة الشتاء وبعض العوامل الإقليمية الأخرى مثل النزاعات الإقليمية والكوارث الطبيعية كحادثة كاترينا في الولايات المتحدة وفوكوشيما في اليابان اللتان ساهمتا في ارتفاع أسعار الغاز بشكل ملحوظ . وتختلف أسعار تصدير الغاز تبعاً لاقتصاديات مشاريع التصدير واختلاف الأسواق من منطقة إلى أخرى في العالم، وكذلك طبقاً لطبيعة الوقود البديل المتوافر ودرجة المنافسة في أنحاء العالم المختلفة، ومن هنا كانت حقيقة أن عقود التصدير من أي دولة منتجة لا تعكس سعراً عالمياً موحداً، بل هو حالة خاصة بحيث يتم تحديد الأسعار بالتفاوض بين المنتج والمستهلك بحيث يؤخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج والنقل والمعالجة والتوزيع وهوامش الربح وأسعار الشراء المقبولة، كما ترتبط المفاوضات بتقييم محددات السوق في حينه من حيث العرض والطلب والعائد على الاستثمار والفرص البديلة وحجم المخاطرة، ولذلك فمن الطبيعي أن تختلف الشروط من عقد لآخر، ويعتمد تسعير الغاز على معادلات سعرية ترتبط بمؤشرات أخرى يدخل فيها السعر القياسي لخام البترول أو بعض المنتجات البترولية كالديزل أو أي مؤشرات أخرى يتم الاتفاق عليها مثل سعر بعض المواد البتروكيماوية مثل الأسمدة أو الميثانول المنتجة بصورة غير مباشرة من الغاز.

#2#

ولقد تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي أخيرا متأثرة بعدة عوامل منها الإقليمية ومنها العالمية. وتصاعد الاستهلاك العالمي للغاز بسبب قلة انبعاثات الكربون مقارنة بالنفط والفحم 9 في المائة في الأشهر الستة الأخيرة، و13 في المائة في الـ 12 شهرا الأخيرة. وأدى التنافس على شراء شحنات الغاز المسال بين العملاء الأوروبيين والشرق آسيويين مدفوعين بزيادة الطلب من اليابان والبلدان ذات اقتصاديات النمو المتسارع مثل الصين والهند إلى ارتفاع أسعار الغاز خارج أمريكا الشمالية. ويعزى زيادة الطلب الياباني إلى كارثة فوكوشيما التي أدت إلى إغلاق أكثر من 75 في المائة من مفاعلات اليابان النووية.

وقبل كارثة فوكوشيما بلغ استهلاك اليابان السنوي للغاز المسال نحو 70 مليون طن. وزاد هذا الاستهلاك بعد الكارثة بنحو 20 في المائة، أي وصل استهلاك اليابان إلى 85 مليون طن سنويا. ومن المرشح أن يزداد هذا الاستهلاك 20 في المائة في 2012. وبعد الكارثة ببضعة أيام قررت ألمانيا إقفال ثماني محطات نووية من محطاتهم السبع عشرة. وأيضا زاد استهلاك الصين بنحو 20 في المائة عن النصف الأول لهذا العام بينما زاد استهلاك الهند 26 في المائة على النصف الأول.

وراوحت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية لعقود كانون الأول (ديسمبر) الحالي بين 16 و18 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، وارتفعت الأسعار الفورية أكثر من 50 في المائة لتلامس حاجز 20 دولارا منذ إغلاق اليابان عدداً من المحطات النووية وتحولها للغاز، لتقطع بعض الإمدادات المتجهة لأوروبا، حيث انخفض الطلب نحو 7 في المائة عن مستوياته في العام الماضي نتيجة وفرة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والتباطؤ الاقتصادي.

ويعرض الجدول 2 صافى الربح من بيع الغاز المسال من عدة دول إلى اليابان وإسبانيا وبريطانيا وبلجيكا. ويمكن ملاحظة أن البيانات في الجدول لا تعكس سعر التسليم وإنما فقط سعر صافى ربح الشركة المنتجة أي أن هذا السعر لا يشمل تكلفة الإسالة والنقل المكلف والتأمين في أغالي البحار.

ولو أخذنا قطر التي تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم نجدها تربح نحو عشرة دولارات من كل مليون وحدة حرارية من الغاز تبيعها لليابان أو إسبانيا بسعر 14 دولارا كحد أدنى.
مستقبل الأسعار
العالمية للغاز

ستؤدى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي عالمياً بلا أدنى شك إلى زيادة حتمية في الأسعار على الرغم من الثورة الصناعية في استخراج غاز السجيل في أمريكا، التي ترافقها حالياً عدة مسائل مقلقة لأنصار البيئة مثل كميات المياه المستخدمة، إضافة إلى بعض المواد الكيماوية اللازمة لعملية التفتيت، وأخيرا الكميات الكبيرة المتسربة من الغاز خلال عمليات الاستخراج. الأكيد أن أمريكا الشمالية ستكتفي بما لديها من غاز تقليدي وغير تقليدي، فهي بذلك سوف ستكون خارج منطقة التجارة العالمية للغاز لفترة زمنية معينة.

وسيأتي معظم النمو على طلب الغاز الطبيعي من دول شرق آسيا وسينمو الاستهلاك في الصين، مما يجعلها من أكبر المستوردين للغاز في العالم. وستعتمد اليابان بشكل أكبر على الغاز لتوليد الطاقة. ويمكن بالرجوع إلى شكل 1 ملاحظة ارتفاع أسعار الغاز مستقبليا، فهي سترتفع - بحسب وكالة الطاقة الدولية - بنحو 25 في المائة ما بين 2015 و2025م ثم تعاود الارتفاع بأكثر من 10 في المائة ما بين 2025 و2035م. وستكون اليابان وكوريا الأغلى ثم أوروبا وتليها الولايات المتحدة لكونها أحد أكبر المنتجين والمستهلكين للغاز في العالم.

#3#

وإذا ما تمت دراسة الحالة الأمريكية لكونها فريدة، فنجد أنه على الرغم من زيادة إنتاجها من غاز السجيل حيث ستزيد حصة إنتاج غاز السجيل بنحو 30 في المائة عام 2035م مقارنة بـ 10 في المائة عام 2010م من إجمالي إنتاجها للغاز، فإن كل الدلائل تشير إلى زيادة مؤكدة في الأسعار المستقبلية للغاز الطبيعي. ولا يمكن لأسعار الغاز أن تنخفض أكثر من المستويات الحالية لأن ذلك ببساطة سيغري شركات توليد الطاقة بالاتجاه لاستخدام الغاز النظيف والرخيص لتوليد الطاقة بدلا من الفحم أو النفط الغالي. وتشير العقود الآجلة للغاز في بورصة نيويورك إلى الارتفاع المستمر لأسعار الغاز مع مرور السنين. وبالرجوع للشكل 2 فإن سعر الغاز وصل في العقود الآجلة إلى نحو سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية في عام 2015م أي بزيادة 100 في المائة على الأسعار الحالية الأمريكية حسب سوق هنرى هوب. وقد يقول قائل لماذا سترتفع الأسعار في أمريكا رغم الوفرة في إنتاج الغاز من المصادر غير التقليدية، والسبب في هذا قد يعود للتالي:

1 - الولايات المتحدة سوق حرة، وإذا زاد عرض الغاز وقل سعره فيها فإن شركات إنتاج الغاز ستصدره لشرق آسيا ولأوروبا بشكل غاز مسال وتزيد من ربحيتها. وتجرى حاليا المباحثات الجادة في ذلك.

2 - هنالك ضغوط كبيرة من حماة البيئة في أمريكا لتقليل الانبعاثات والملوثات، والغاز مصدر مثالي لذلك. وعليه قد يضغط على شركات توليد الطاقة لاستخدام الغاز المتوافر بأسعار مناسبة لتوليد الطاقة، وهذا سيؤدي لارتفاع الطلب وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار.
3 - وفرة الغاز وانخفاض سعره مقارنة بالنفط ومشتقاته ستغري الكثيرين بزيادة استخدام الغاز كوقود للسيارات والشاحنات. ويمكن القول إن اتساع الهوة في الأسعار بين النفط والغاز سيؤدي إلى ذلك وبدون أدنى شك. حاليا 1 في المائة فقط من سيارات العالم تستخدم الغاز كوقود، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع هذه النسبة إلى 10 في المائة في عام 2035م، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز بنحو 320 مليار متر مكعب في العام نفسه، وسينخفض الطلب على النفط في المقابل بنحو ستة ملايين برميل يومياً.

مقارنة أسعار الغاز
في المملكة والعالم

#4#

تقدر احتياطيات العالم المثبتة والمسجلة حالياً من الغاز التقليدي بنحو 200 تريليون متر مكعب، وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن العالم يحتوى بشكل عام على كميات كبيرة من الغاز. وقدرت الوكالة أن كميات الغاز التي يمكن الحصول عليها في المستقبل نحو 800 تريليون متر مكعب نصفها تقليدي والنصف الآخر غير تقليدي ويشير المصدر نفسه إلى أن تكلفة إنتاج الغاز التقليدي تراوح بين 2 و9 دولارات للمليون وحدة حرارية، وأما غير التقليدي فتصل تكلفة إنتاجه ما بين 3 و8 دولار. وتعد دول الشرق الأوسط الأرخص من ناحية التكلفة، إذ إن تكلفة إنتاجها من الغاز التقليدي بدون النقل والتوزيع تراوح بين 2 و7 دولار للمليون وحدة حرارية. وهذا يعنى أن أسعار الغاز الطبيعي يجب أن تبقى على أقل تقدير فوق دولارين للمليون وحدة حرارية لمصلحة المنتج والمستهلك. وهذا يقودنا للاستنتاج أن أي سعر أقل من دولارين لن يشجع المستثمرين على المضي قدما بمشاريع مستقبلية لإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك نرى أن الغاز القطري يباع معظمه كغاز مسال وبمتوسط ربحية تقارب ثمانية دولارات للمليون وحدة (تم احتساب متوسط الربحية للدول الأربع الموجودة في جدول 2 وهي إسبانيا واليابان وبلجيكا وبريطانيا).

لا شك أن هنالك فرقاً كبيرا بين أسعار الغاز الطبيعي في المملكة وأسعاره في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال فقد سجل سعر الغاز في النصف الأول من عام 2011م 12 دولارا في اليابان ونحو تسعة دولارات في كل من بريطانيا وألمانيا وأربعة دولارات للمليون وحدة حرارية في الولايات المتحدة، بينما سعر الغاز في المملكة ثابت عند 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية منذ عام 1998م. وهذا يعنى أن سعر المليون وحدة حرارية في اليابان أكثر بـ 16 مرة عن سعره في المملكة، وأما سعره في ألمانيا وبريطانيا فأكثر بـ 12 مرة، وفي أمريكا أكثر بنحو خمس مرات عن سعره في المملكة رغم الوفرة الكبيرة بسبب غاز السجيل.

أما غاز الإيثان عماد الصناعات البتروكيماوية السعودية فقد وصل سعره في أمريكا (يعتبر الإيثان في أمريكا من الأرخص في العالم مقارنة بأوروبا وشرق آسيا) هذا العام إلى 500 دولار للطن أي ما يعادل عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية، وهذا أكثر بـ 13 مرة من السعر الحالي في المملكة. ومن المتوقع أن تسجل أسعار الإيثان الأمريكى 600 دولار للطن في 2012م. وأما في شرق آسيا وأوروبا الغربية فيعد لقيم النافثا المصدر الرئيس للإيثيلين عوضاً عن الإيثان، وهو ما يجعل تكلفة إنتاج الإيثيلين فيهما الأغلى في العالم، بينما تعد تكلفة إنتاجه في المملكة من الأرخص عالمياً. يعرض الشكل 3 مقارنة لأسعار الغاز الطبيعي والإيثان في عدد من الدول.

مدير مركز التمييز البحثي في التكرير والبتروكيماويات - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن