«جبس القصيم» لـ الاقتصادية : بدء الإنتاج التجاري في نهاية 2012
أكدت شركة جبس القصيم (تحت التأسيس) لـ ''الاقتصادية''، أنها دخلت المرحلة النهائية من أعمال التأسيس، على أن يبدأ إنتاجها التجاري التجاري في أواخر العام المقبل، وهو ما يتزامن مع موعد تنفيذ عقد ملزم أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الوطنية لتزويدها بنحو خمسة ملايين متر مربع من الألواح الجبسية لمدة عشرة سنوات.
وقال الدكتور عبد العزيز المشاري رئيس مجلس إدارة شركة جبس القصيم العضو المنتدب لـ ''الاقتصادية''، إن المشروع بني على أساس تسويق المنتج محليا، إضافة إلى التوسع في المستقبل لمضاعفة الإنتاج من 15 إلى 30 مليون متر مربع سنوياً، خاصة أن العقود المسبقة التي أبرمتها الشركة مع عملاء في السوق يعد محفزا للتوسع في المستقبل القريب، و''لا شك أن التصدير يعزز التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية''.
وأضاف أن كل المعطيات - وفق ما خلصت إليه دراسة الجدوى الاقتصادية من نتائج إيجابية - تشير إلى الوصول إلى مرحلة الصفر خلال أربع سنوات، لوجود المشروع في المكان المناسب الذي سيحقق خفض التكاليف وسيوفر أكثر من 50 في المائة من تكاليف نقل المواد الخام.
''جبس القصيم'' شركة مساهمة مقفلة رأس المال المصرح به 187 مليون ريال لإنتاج بودرة الجبس والألواح الجبسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً من بودرة الجبس و15 مليون متر مربع من الألواح الجبسية بأنواعها.
وأكد المشاري أن قطاع الجبس من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، عطفا على الزيادة المطردة في الطلب في السوقين المحلية والخليجية والدول المجاورة على مواد البناء ومنها مادة الجبس كمادة رئيسية تستخدم في عمليات البناء.
وتوقع المشاري ارتفاع الطلب على بودرة الجبس من 2.3 مليون طن عام 2011م إلى 4.7 مليون طن عام 2017م، وارتفاع الطلب على الألواح الجبسية إلى 106 ملايين متر مربع عام 2017م مقارنة بـ 51 مليون متر مربع عام 2011م، مدعوما بزيادة حجم النمو في مجال البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي، ووجود المشاريع العملاقة في بعض تلك الدول، خاصة في الوقت الحالي وفي خلال العشر السنوات المقبلة.
وأضاف أن من أهم المحفزات الاستثمارية في القطاع قوة الاقتصاد السعودي في الشرق الأوسط، وما يحققه من معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي وقطاع مواد البناء يشكل القطاع الأكثر جاذبية في ظل النهضة العقارية والإنشائية في المملكة، المدعومة بنمو سكاني عال ومؤشرات اقتصادية جيدة.
ويستحوذ القطاع العقاري - وفق مختصين - على نسبة عالية من إجمالي الاستثمارات في المملكة، حيث يتجاوز حجم السوق العقارية - وفقاً لتقديرات خبراء في هذا المجال - ما يزيد على 1200 مليار ريال، ويتم تداول ما يقارب 100 مليار ريال إلى 200 مليار ريال سنوياً في هذا القطاع. وحفزت الإجراءات الحكومية الأخيرة والأوامر الملكية السامية القطاع في السنوات المقبلة خاصة مع حجم الأموال الهائل المتوقع ضخه في القطاع من أجل تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها في قطاع الإسكان أو التعليم والصحة، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية إلى 40 مليار ريال، إضافة إلى رفع الحد الأعلى للقروض السكنية من 300 إلى 500 ألف ريال، وإعلان مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار في كافة مناطق المملكة. وإنشاء 610 مدارس، و12 مستشفي ومرافق طبية أخرى، إضافة إلى المدن الاقتصادية العملاقة.
وأشار الدكتور المشاري في حديثه لـ ''الاقتصادية'' إلى الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تشغيل المصنع، ولكن بالمواصفات التي يحتاج إليها المشروع، آخذين في الاعتبار المؤثرات البيئية والطبيعية ونوعية المواد الخام واحتياجات المستهلك.
وأكد أن التكنولوجيا الصينية في مجال إنتاج الجبس أثبت جدواها وجودتها، مدعوماً بالطلب المتزايد على الجبس الصيني في الأسواق العالمية. في حين أن السوق السعودية تستورد نحو 26 في المائة من إجمالي وارداته من الجبس من الصين. إضافة إلى نجاح الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع في مجال صناعة الأسمنت في المملكة لدليل على حسن اختيارنا. وأضاف المشاري أن الشركة الصينية المنفذة للمشروع ملزمة وفقا للعقد بتدريب وتأهيل 30 في المائة من طاقة المشروع البشرية من السعوديين على أن تتكفل بتدريبهم في الصين، بهدف توطين التقنية، وللمساهمة في تشغيل وإدارة المشروع. بل نسعى لمواصلة تنفيذ برامجنا التدريبية إلى أن نصل إلى إدارة وتشغيل المشروع بأيد وطنية 100 في المائة.
