هل ننتظر مفاجأة من القمة الخليجية؟
باستثناء القمة التشاورية الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي، التي أيّدت انضمام الأردن والمغرب للمجلس، فإن القمم الخليجية على تكرارها طوال ثلاثة عقود، لم تخرج بمفاجآت إيجابية ينتظرها أو يترقبها الشارع الخليجي، فهل تكون قمة الرياض القادمة فرصة لمفاجأة خليجية جديدة تتناسب مع الظروف والتحولات التي تشهدها المنطقة؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن بمثل هذه المفاجأة المرتقبة، لكن أعين الخليجيين ملت من ترقب مفاجآت جميلة كلما عقدت قمة جديدة، وربما تكون المرحلة الحالية التي لم يمر المجلس بمثلها طوال تاريخه، فرصة لخروج قمة الرياض بقرارات تاريخية تتواءم ورغبة مواطنيه في تكامل حقيقي وليس على الورق فحسب. ربما من الإجحاف مقارنة ديناميكية أداء المجلس في السنوات الخمس الماضية بما كانت عليه في الخمس والعشرين سنة الأولى منذ تأسيسه. فقد اشتد عود المجلس وتحول إلى صانع لعب سياسي مهم في المنطقة والعالم، ولعل ما توج هذا التحول مواقف المجلس من الأزمة الليبية ثم المبادرة الخليجية لحل أزمة اليمن، فقد اعتاد الخليجيون إحجام مجلسهم عن اتخاذ موقف هجومي عندما تستدعي الظروف ذلك، وكان يركن للدفاع وردود الفعل فقط، وليس صُنع الفعل، وهو ما برع المجلس فيه، العام الجاري على الأقل. لن يجد قادة التعاون تفاؤلا من قبل الشارع الخليجي لمستقبل المجلس، كما هي الفترة الحالية، فالظروف التي أفرزتها ما يسمى الربيع العربي أكدت أن وجود دول خليجية متحدة عبر مجلسها التعاوني، فوّت الكثير على المتربصين والطامعين من الداخل والخارج، وإلا ماذا سيكون مستقبل البحرين لو لم تكن عضوا في مجلس التعاون الخليجي، هل كانت إيران ستتراجع عن مطامعها لو لم تجد موقفا خليجيا صارما؟ على القمة المرتقبة تقليل الهوة بين قرارات المجلس ومطالب الشعب الخليجي، عليها أن تجد آلية للتواصل بين القرارات المتخذة والرغبة الحقيقية لمواطنيها، فلا يكفي أن يتم اتخاذ قرارات مصيرية، مثل دعوة المغرب والأردن للانضمام إلى المجلس، دون حتى دراستها من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس، التي إن لم يفعل دورها في هذه الظروف الاستثنائية، فمتى سيكون لها دور؟ أيضا أمام القمة الخليجية ملف حاسم يجب أن تخرج منه بموقف واضح وموحد وصريح، وهو الأزمة المالية العالمية التي لم يسبق لها مثيل، صحيح أن العوائد النفطية الهائلة جعلت دول الخليج في منأى من تأثيرات الأزمة الكارثية، لكن لا أحد يستطيع ضمان ذلك في حال استمرت كرة الثلج الأوروبية في التدحرج طويلا، وهنا لا مانع أن تقوم دول التعاون بمراجعة موضوعية لأبرز القرارات الاقتصادية وجدواها في المرحلة المقبلة، مثل الاتحاد النقدي والسوق المشتركة وغيرها من القرارات الاقتصادية المصيرية للمجلس. نقطة أخيرة ملها الشارع الخليجي في قممه المتتالية طوال ثلاثة عقود، وهي جدول الأعمال الذي عادة ما يكون طويلا ومكررا ولا يتضمن جديدا، كم يتمنى الخليجيون لو اختصر هذا الجدول لأهم القضايا التي تهم المجلس ومواطنيه، لو حدث ذلك فعلا، فربما تكون مفاجأة صغيرة تقنع الشارع الخليجي بتغيير فعلي في أداء المجلس.