«السعودة» ليست عائقا أمام الشركات الخليجية في المملكة

أكد لـ «الاقتصادية» عدد من المسؤولين الخليجيين، أن تأكيد وزارة العمل السعودية عزمها تطبيق نسبة السعودة المحددة للشركات الوطنية على الشركات الخليجية، لا يعد عائقا أمام الشركات الخليجية التي تعتزم فتح فروع لها في السعودية. واعتبروا أن قرار مجلس الوزراء السعودي السماح بفتح فروع للشركات الخليجية في السعودية "من القرارات التي تدعم استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة".
ويرى محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سابقا، القرار من القرارات المهمة والأساسية لاستكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وأوضح المزروعي، أن التبادل البيني بين دول الخليج العربي في نمو مستمر، ومن المتوقع زيادة هذا النمو بشكل أكبر من السابق، خصوصا بعد صدور هذا القرار، الذي سيفتح آفاق جديدة للتبادل البيني بين دول المجلس. وقال المزروعي "إن مثل هذا القرار سيعمل بدوره على خلق فرص عمل جديدة، باعتباره نشاطا جديدا، ويحتاج لموارد بشرية تديره وتعمل به، حيث تحتضن السعودية كفاءات مميزة ومدربة ستستفيد منها هذه الشركات، كما أن القرار سينعش كثيرا من المجالات الاستثمارية سواء كانت في السعودية، أو في الدول الخليجية الأخرى، أي أنه سيسهم في دفع دورة النشاط الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وسيعزز من أواصر الترابط بين دول المجلس".
من جهته، أوضح عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، أن هذا القرار سيولد حراكا اقتصاديا جديدا في المنطقة، خصوصا أن السعودية لديها كثير من المشاريع الضخمة والعملاقة في مختلف المجالات، حيث إن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق الخليجية، ولها أهمية خاصة لدى رجال الأعمال عموما.
وأبان يوسف، أنه من المتوقع أن ينعش هذا القرار عددا من القطاعات الاستثمارية الواعدة، التي من أبرزها قطاع البتروكيماويات، وقطاع الإنشاءات، إلى جانب القطاعات الأخرى التي لا يمكن أن نستثني أيا منها، وذلك لكون القرار لا يحدد السماح لشركات معينة في مجال معين، وإنما يسمح لجميع الشركات وفي جميع المجالات.
وتطرق يوسف، إلى أن تطبيق السعودية نظام السعودة في القطاع الخاص، لا يمثل عائقا على الإطلاق أمام الشركات الخليجية التي تريد فتح فروع لها في السعودية، لكون الكوادر السعودية متوافرة في شتى المجالات، وهذه الشركات لن تعاني من إيجاد الكوادر السعودية المدربة وذات الخبرة.
أما خليفة الدوسري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البحريني، فأكد، أن هذا القرار سيدعم بشكل مؤثر العمليات البينية بين دول الخليج العربي، وسيتيح الفرصة للمستثمرين لتطوير أعمالهم وتوسعة أنشطتهم، وزيادة عملائهم من خلال افتتاح فروع جديدة لشركاتهم في السعودية.
وأبان الدوسري، أن السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في السعودية، سيخدم رجال الأعمال في الطرفين، ويعزز عملية التواصل بينهم بشكل أسرع وأقرب من السابق، كما أن القرار سيكون له فائدة كبيرة للشركات الخليجية، خصوصا أن السعودية تعيش طفرة اقتصادية كبيرة، واقتصادها يتمتع بالمتانة والاستقرار.
وكانت السعودية، قد أقرت في وقت سابق، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في البلاد ومعاملتها على قدم المساواة التامة مع الشركات الوطنية، وذلك في خطوة تستهدف تفعيل مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية، وتتسق مع مقررات السوق ‏المشتركة التي تواصل منذ تطبيقها فعليا المساهمة في تعميق هذا المفهوم، من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، حيث جاء القرار الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء، ‏برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بعد الاطلاع على القرار الصادر بهذا الخصوص عن الدورة الـ 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏التي عقدت في أبو ظبي يومي 30/12 و1/1/1431 هـ، إذ يلزم القرار أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون ومملوكة بالكامل لمواطني الدول الأعضاء، وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة في فتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، مع جواز تخفيض هذه المدة من قبل الدولة، على أن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني الدول الأعضاء بممارستها، كما يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم، أو أخلت بأحد الشروط، على أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس مع جواز إسقاط هذا الشرط أيضا من قبل الدولة.