«الكهرباء» تبدأ الصرف من قرض الحكومة الحسن مطلع 2012
توقع المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن تبدأ شركته في صرف القرض الحكومي البالغ 51 مليار ريال مطلع العام المقبل لتمويل مشاريع توسعية لمقابلة الطلب على الطاقة الذي يبلغ في نهاية آب (أغسطس) الماضي 51.2 ألف ميجاواط. وقال البراك خلال حفل تدشين مكتب لخدمات المشتركين في الدرعية أمس: إن قرض الحكومة سيكون موجها إلى عدد من مشاريع الشركة التي تمت ترسيتها بالفعل، بينما سيخصص جزء آخر لمشاريع جديدة تجري ترسيتها خلال العامين المقبلين. وبيّن رئيس الشركة السعودية للكهرباء، أن باكورة شركات الجديدة التي ستكون تحت مظلة الشركة القابضة هي شركة متخصصة في النقل بحيث تتولى عمليات نقل الكهرباء بدلا من الشركة حاليا، في حين أن الشركات الأخرى ستبدأ أعمالها خلال عامي 2013 و2014. وشدد البراك على أن الشركة القابضة التي ستضم الشركات كافة في النقل والتوليد والتوزيع ستكون مستعدة للمنافسة فيما لو قررت الحكومة تحرير السوق وفتحها للمنافسة التجارية. وفيما أكد رئيس السعودية للكهرباء أن الشركة لم تعان من تعثر في مشاريعها، بالنظر إلى التأهيل الصارم والاشتراطات الفنية العالية التي تطبقها على المقاولين لديها، فإنه لم يخف شكوى من عدم وجود أراضٍ لبعض المشاريع في مناطق مختلفة، فضلا عن وجود مشاكل أحيانا في مسارات خطوط النقل تتعلق بالملكيات.
#2#
وكانت الشركة قد شرعت في تحويل محطاتها إلى صديقة للبيئة من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصحي بدلا من المياه الجوفية للتبريد، بينما تعمل على تقليص استخدام الوقود الثقيل، وتستبدله بالوحدات البخارية. وفي هذا الإطار، وقّعت هذا الأسبوع عقدا لتوسعة المحطة العاشرة في الرياض بقيمة 5.4 مليار ريال، وهي أول محطة تستخدم التقنيات الجديدة للمحافظة على البيئة. وسيمكّن العقد الجديد الشركة من إنتاج 1200 ميجاواط من خلال عشر وحدات، دون إضافة أي كميات للوقود المستخدم. وقال المهندس علي البراك في حينه: إن المياه المعالجة ستوفر من قبل الشركة الوطنية للمياه، حيث عمدت إلى مد أنابيب المياه من الرياض إلى المحطة على طريق الخرج. وأوضح البراك أن الشركة تعمل حاليا على تحويل المحطات الأخرى في الرياض إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بدلا من الجوفية. وشرح البراك لـ''الاقتصادية'' العقد قائلا: إنه سيمكّن الشركة من إضافة عشر وحدات توليد بخارية بنظام الدورة المركبة تراوح قدرة الواحدة منها بين 110 و130 ميجاواط مع كامل ملحقاتها بجانب ربطها مع محطات التحويل وسيتم تشغيلها خلال 46 شهرا. والمحطات الجديدة لن تستهلك أي كميات إضافية من الوقود، حيث ستعمل من خلال استثمار حرارة غاز العوادم الناتجة عن حرق الوقود المستخدم لتشغيل الوحدات الغازية الحالية من خلال تسخين المياه وتحويلها لبخار يقوم بتشغيل وحدات التوليد البخارية؛ مما سيرفع كفاءة استخدام الوقود بنسبة 50 في المائة.
