صندوق النقد يحذر من بزوغ بوادر أزمة ثقة في الاقتصاد العالمي

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة نشرت أمس: إنه على أوروبا والولايات المتحدة بحث تحفيز النمو الاقتصادي إذا سمحت الأوضاع وذلك لنزع فتيل أزمة ثقة تضر بالاقتصاد العالمي.
وقالت لاجارد لمجلة دير شبيجل الألمانية: ''بالنظر إلى أوروبا نوصي الدول بتعديل برامجها التقشفية.. ودراسة إجراءات لدفع النمو''. وتابعت لاجارد: ''إذا أطلقت الولايات المتحدة برنامج تعديل ذا مصداقية على الأمد المتوسط فقد تتح الفرصة للتخلي عن الإجراءات التقشفية قصيرة الأجل واستحداث إجراءات لتحفيز النمو''.
وأثارت لاجارد ضجة الأسبوع الماضي حينما طالبت صناع السياسة بإجبار البنوك الأوروبية على زيادة رأسمالها أو المخاطرة بعرقلة الانتعاش العالمي الهش، وأكدت لاجارد هذه المطالب مجددا في المقابلة. ورفض الساسة الأوروبيون الأسبوع الماضي تلك المطالب التي تتضمن رؤوس أموال جديدة تبلغ 200 مليار يورو أي ما يقارب 290 مليار دولار ما يزيد المخاوف من أن صناع السياسة ربما يهونون من شأن حدة أزمة الديون.
وبالنسبة لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا قالت لاجارد: إن أوضاعها المالية تتعافى بصورة طيبة، مشيرة إلى أن برلين في موقف جيد يمكنها من تحفيز النمو إذا أصابها ركود. وأضافت: ''يتوقف الأمر برمته على الظروف بالطبع. إذا انهارت الصادرات.. أساس الاقتصاد الألماني.. فإن الحكومة يمكنها أن تقاوم''. وقالت ردا على سؤال عما إذا كان على ألمانيا أن تحفز الطلب: ''إذا حفزت ألمانيا الطلب المحلي فإن ذلك سيكون جيدا لاقتصاد البلاد ولجيرانها''.
يأتي ذلك بعد أن كان قد أكد أمس الأول روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يدخل في ''منطقة خطر جديدة'' مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين. وحث زوليك الذي كان يتحدث من بكين كلا من أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشكلات ديونها، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهددان الشعوب الأكثر ضعفا.
وقال: ''الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول''، وأضاف ''يجب على بلدي.. الولايات المتحدة.. أن تعالج مشكلات الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها''.
وأبدى رئيس البنك الدولي تفاؤلا بشأن الصين حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي. وقال: إن الصين ''في وضع يؤهلها جيدا'' لتصبح بلدا ''ذا دخل مرتفع'' في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد ''في الشريحة العليا للدخل المتوسط''.
وأوضح زوليك أن السؤال هو إن كانت الصين تستطيع تفادي ''فخ الدخل المتوسط''، الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف دولار. وأضاف: ''إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق. من الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار''.
وعلى الرغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي أقل من عشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا. ويقول منتقدون: إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وإن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.