هل أخطأت هيئة السياحة.. أم أصابت وزارة التربية والتعليم؟!

يحظى التعليم بجميع أشكاله العام والعالي بدعم ورعاية الدولة أيدها الله، والتعليم في المملكة العربية السعودية حق مشروع لكل من يطلبه مجاناً، وتبذل وزارة التربية والتعليم، ممثلة في سمو وزيرها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله، قصارى جهدها إلى وضع استراتيجيات جديدة ترتقي بالعملية التعليمية في اتجاه العالمية، والخروج بها من النمط القديم المعروف، ودعم المعلم والمتعلم.
ويأتي التعليم الأهلي مكملاً لمنظومة التعليم العام، حيث يحظى بإشراف ودعم من وزارة التربية والتعليم، وأعتقد أن الحاجة التي برزت لوجود التعليم الخاص جنباً إلى جنب مع التعليم العام ليس طلباً للرفاهية، وإنما رغبة في الحصول على تعليم متميز، سواء من حيث المناهج الإضافية، أو استخدام طرق حديثة للتدريس، أو من حيث الخدمات التي تقدمها تلك المدارس لروادها.
واللافت للنظر أنّ مدارس التعليم الخاص تخرج علينا من الحين إلى الآخر بشعارات لرفع أسعارها في خطوة واضحة إلى لي ذراع أولياء أمور الطلاب الدارسين في تلك المدارس، والذين يبحثون فقط عن بيئة تعليمية أفضل لأبنائهم وبناتهم، وليس بحثاً عن رفاهية التعليم، كما يصفها البعض، ما يضطرهم إلى التنقل من مدرسة إلى أخرى، وخلق نوع من عدم الاستقرار الدراسي، فمن المفترض أن تكون هذه المؤسسات التعليمية غير ربحية فقط بالحد الذي يجعلها تضع أي التزامات مالية إضافية على كاهل أولياء الأمور، وقد اطلعت أخيراً على تصريح صادر عن وزارة التربية والتعليم يشير إلى أنّ الوزارة غير مسؤولة عن رفع أسعار الرسوم بالمدارس الأهلية باعتبارها قطاعات خاصة.. فإذا سلمنا بهذه الفرضية فلنستشهد بتجربة الهيئة العامة للسياحة والآثار في تصنيف وتسعير الفنادق وما شابهها، وهذه كلها قطاعات خاصة مع العلم أنّ أكثرها لا يحصل على دعم كالذي يحصل عليه أصحاب المدارس الخاصة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه.. هل أخطأت الهيئة العليا للسياحة حين تدخلت لمصلحة المواطن، أم أصابت وزارة التربية والتعليم حين أعلنت عدم وجود لوائح تخولها بالتدخل في رسوم تلك المدارس؟!!
إنّ تجربة الهيئة العامة للسياحة والآثار تجربة رائدة، أقترح تطبيقها على مؤسسات التعليم الخاص، وتصنيفها بطريقة (A.b.c) بحيث يكون هناك شروط ومواصفات ومعايير يجب تحقيقها في كل مدرسة من حيث مساحتها وتعدد المناهج وعدد الطلاب في كل فصل ومؤهلات المعلمين العلمية وخبراتهم العملية، ويتدرج هذا التصنيف إلى أن يشمل المرافق الملحقة بتلك المدارس من ملاعب ومسارح ومواد لاصفية وغيرها، فلو افترضنا أنّ الوزارة لا تريد أن تتدخل في رسوم المدارس الخاصة، فهذا على الأقل من شأنه أن يحدد رؤية أولياء الأمور حيال إمكانية اختيار الجهة التعليمية التي يرون أنها الأفضل لأبنائهم والمناسبة لهم مادياً، وتضمن لأبنائهم الاستمرارية فيها، كما أقترح استصدار دليل بتلك التصنيفات يساعد أولياء الأمور على ذلك.