مطالب بإنشاء جمعية مهنية لملاك الشركات المساهمة ومجلس للرقابة

أنهت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض وهيئة السوق المالية المصادقة على التوصيات التي خرج بها المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية بعد تمحيص مشترك للنتائج التي خرجت بها أوراق العمل المقدمة للمنتدى.
وقال خالد المقيرن رئيس اللجنة الأوراق المالية وعضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعة في الرياض، ''إن هذه التوصيات هي حصيلة جهود نخبة كبيرة من الاختصاصيين والخبراء الماليين الذين شاركوا في أعمال المنتدى التي دامت يومين تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض''.
وأضاف أن غرفة الرياض كانت حريصة على تطوير بيئة العمل المشترك مع هيئة السوق، كما وجد المنتدى الدعم والاهتمام من قبل رئيس هيئة السوق المالية، مبينا أن التوصيات ستخضع لمتابعة مستمرة من اللجنة مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ ما جاء فيها.
وأشار رئيس اللجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، إلى أن التوصيات شملت ضرورة متابعة إنجاز نظام الشركات الجديد الذي يحتوي على أطر قانونية لعديد من ممارسات الحوكمة، ودعم هيئة السوق المالية لفكرة جمعية مهنية لملاك الشركات المساهمة لنشر الوعي بين المساهمين وتطوير آليات الجمعية العمومية، تبني فكرة تأسيس مجلس للرقابة على التقارير المالية للشركات المدرجة وطرق إعدادها ومراجعتها أو فحصها، وتسجل المكاتب المؤهلة والمرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين التي يمكن لها القيام بكفاءة بمراجعة وفحص سجلات الشركات المساهمة وتقاريرها المالية.
وأضاف: كما تضمنت التوصيات على سرعـــة إصـــدار قواعــد تنظــم عمل وكــالات و شركــات التصنيف الائتمانـي المحلية، لضمان المهنية وعدالة التقييمات التي تصدرها، دعم فكرة إنشاء جمعية مهنية للشركات والمؤسسات والمكاتب المرخصة لها بتقديم خدمة الوساطة والاستشارات في السوق المالية بهدف وضع القواعد والمعايير الخاصة بالممارسات الأفضل للتطبيق في المملكة بما يتلاءم مع بيئتها وتجربتها الحديثة، كما تضطلع الجمعية بتبني الأبحاث العملية و الدراسات التي تؤدي إلى تطوير وتوحيد ممارسة المهام المختلفة في لتلك الشركات والمؤسسات والمكاتب سواء كانت تلك المهام مالية متعلقة بالمطابقة والالتزام أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو غيره، كما تقوم الجمعية بوضع البرامج التدريبية التي تساعد تلك الجهات في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفق أفضل الممارسات المتوافرة عالمياً.
وأوضح المقيرن أن الخبراء أوصوا بأهمية العمل على توزيع الأنشطة الاستثمارية المختلفة على شركات الاستثمار بشكل عادل ومتوازن يقلل من احتمالية سيطرة شركة على بقية الشركات الأخرى، الرفع من مستوى شفافية السوق بمطالبة الشركات المدرجة بإعداد ونشر قوائم مالية مستقبلية توضح الأداء المالي المتوقع، السماح بتداول وحدات الصناديق العقارية انسجاماً مع التطور الذي تشهده سوق العقار في المملكة، محاولة استحداث أدوات مالية واستثمارية جديدة تتفق والتوجه نحو فتح السوق أمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية.
وقال إن التوصيات شملت كذلك إعداد دراسة لوضع مدة زمنية محددة يتم إلزام الصناديق الاستثمارية خلالها بالاحتفاظ بالأسهم التي يكتتب فيها وذلك بهدف المحافظة على استقرار السوق، العمل على تأسيس السوق المالية الخليجية، باستحداث مؤشر خليجي موحد لإدراج الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توسيع قاعدة السوق المالية الخليجية الأخرى على النمو للانضمام للمؤشر، استحداث مؤشر محايد لقياس تطور منظومة السوق، إعادة النظر في شروط ومتطلبات تأسيس شركات التامين من حيث رأس المال أو الإدراج المباشر في السوق المالية قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وبما يسهم في الحد من المضاربات على هذه الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.