غرفة الرياض توسع قاعدتها وترسم خريطة طريق لأعوام أكثر عطاء

أكملت غرفة الرياض يوبيلها الذهبي فكان عامها الماضي 2010 الذي بلغت فيه خمسين عاماً، سجلت خلاله الكثير من عناصر الريادة والإنجاز، وكانت محطة مهمة في مسيرتها، فقد توجتها باحتفالية كبيرة رصدت سلسة من المشاريع المتصلة والمتناغمة مع أدوارها وبرامجها الاستراتيجية التي ساهمت في ترسيخ وتعميد أبنية مجتمع الأعمال، ليس في منطقة الرياض فحسب، وإنما على مستوى المملكة.
واستطاعت غرفة الرياض خلالها أن ترصف الطريق لبناء فلسفة جديدة لأعمال وغرف التجارة والصناعة العربية والإسلامية بل والعالمية، وإدراج مناهج عمل تعتمد على تفعيل جميع شرائح قاعدة منتسبي الغرفة، كما استطاعت أن تخالط بصورة منهجية بين الواجبات التثقيفية والمهنية والثقافية، وتتبنى مناهج المسؤولية الاجتماعية في مدارسها ومؤسساتها الحديثة، فأصبحت الغرفة منارة رائدة بين جميع تجارب العمل الغرفي المحلية والإقليمية والعالمية.
واطمأنت الجمعية العمومية للغرفة، التي عقدت برئاسة عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس الإدارة بأن عام 2010، قد شهد دفعاً بخطوات مهمة على ذات الطريق فتحققت إنجازات بلغت معدلات قياسية في عديد من المجالات، فقد توسعت قاعدة الغرفة من المنتسبين خلال عام واحد بنسبة بلغت 12 في المائة نتيجة لزيادة عدد المشتركين بكل فئاتهم من نحو 70 ألفا إلى 79.384 منتسبا، كما توسعت أعمال وأنشطة الغرفة بصورة كبيرة، ما زاد معدلات الإنفاق والإيرادات معاً.
ووجهت الغرفة جهوداً مضاعفة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية مع مختلف الفعاليات الإقليمية والعالمية عملاً على تعزيز البيئة التجارية البينية والاستثمارية، حيث تم استقبال 290 وفداً تجارياً واستثمارياً لمسؤولين حكوميين، ومن القطاع الخاص وفود مختلف بلدان العالم، وبينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء للغرف التجارية وأعضاء بارزون من الهيئات الدبلوماسية، كما أوفدت الغرفة وفوداً مماثلة إلى تلك الدول في إطار توثيق الروابط التجارية والاستثمارية.
وحشدت الغرفة خلال العام ذاته برنامجاً ثقافياً وتوعوياً طموحاً من المحاضرات والندوات واللقاءات القطاعية والعامة، وكانت نسبة كبيرة منها تحت رعاية القيادات التنفيذية الحكومية، وفي مقدمتهم الأمراء والوزراء ورؤساء الدوائر التنفيذية والمهنيون والقطاعيون من المهندسين والمحامين والمستشارين والأطباء والصحفيين والإعلاميين.
وشهد عام 2010 تنفيذ نخبة من البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة بلغت نحو 46 دورة، شارك فيها 1179 متدرباً، وتم إيجاد وظائف مناسبة لمئات المتدربين في القطاع الخاص عبر البرامج التي تخصصها الغرفة في مجال التوظيف، كما تم تنظيم المعرضين الأول والثاني لفرص التوظيف والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدمت الغرفة برامج ومشاريع متميزة في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية وفض المنازعات التجارية والمالية، كما قطعت الغرفة شوطاً مقدراً في الإعداد لعقد الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الاقتصادي التي ستعقد في نهاية العام الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
واستعرضت الغرفة على جمعيتها العمومية خطة تشغيلية طموحة لعام الحالي 2011، اشتملت على عدة مشاريع ومحاور بنيت على التوصيات التي تبنتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، إضافة إلى التوصيات والنتائج التي تبنتها الدراسات والبحوث وأوراق العمل المعدة من الغرفة ومراكزها وأقسامها الفنية والإدارية والمراكز الاستشارية والبحثية المتعاونة معها.
وحمل المحور الاستراتيجي الأول في الخطة عدة برامج تصوب إلى تعميق التواصل والتلاحم مع الأجهزة الحكومية وصولاً إلى المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في القرار الاقتصادي، حيث من المقرر أن تعقد فعاليات الغرفة نحو 36 لقاء مع رؤساء الأجهزة التنفيذية الحكومية المختلفة، كما تم رصد برامج موازية لمحور تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية ومحور تحسين البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات لمنطقة الرياض.
وستبذل الغرفة جهوداً إضافية في العمل على التعريف بآثار المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية على كامل الأنشطة الاقتصادية، والعمل على إيجاد مشاريع مستقبلية، وتعميق استخدام الموارد المتاحة، وتجنيد الكفاءات والمختصين ورجال الفكر وذوي التجارب كمخازن للفكر لمساعدة الغرفة على بلورة مواقفها حيال القضايا الاقتصادية المستقبلية، ودراسة نتائج وإيجابيات تطبيق الأنظمة والإجراءات النافذة ونشرها، وتجنيد عناصر القطاع الخاص لتفهمها والعمل بموجبها، ودعم تنفيذها، واكتشاف السلبيات وما تشكله الأنظمة والقرارات النافذة لا سيما القديمة منها وشرحها وتقديم الاقتراحات البديلة والسعي لإقناع القطاع الحكومي بها، وتحديد المشاكل الخاصة بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية والخدمية في الغرفة ووضع الخطط السنوية وبرامج العمل الخاصة بها.
وفي إطار المحور الاستراتيجي الرابع، تعمل الغرفة على التطوير المستمر لبيئة العمل الداخلية، ومنها العمل على إعادة النظر في نظام الغرف ليتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وتطوير نشاط اللجان وتفعيل دورها لرعاية مصالح المنتسبين، واستخدام نظام التخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية، والاستخدام المكثف لتقنية المعلومات والاتصالات نحو تحويل الغرفة إلى غرفة إلكترونية، إضافة إلى تفعيل دور المرآة داخل الغرفة وتطوير بيئة العمل المناسبة لسيدات الأعمال.