تحولات السلطة عربيا .. «أركان حرب» التمويل الأجنبي يقودون التغيير

لا بد من الاعتراف بأن ثمة تحولات كثيرة حدثت في العالم، وعالمنا العربي ليس معزولا عنها بالطبع، وهذه التحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية ومعرفية ومعلوماتية وإعلامية، وقد بدأت الأمور تفلت من عقالها في بعض الدول بسبب وجود فجوة بين مسارين مختلفين بحكم الفقر والفساد المالي والسياسي وتزوير الانتخابات والتطلع للتوريث السياسي، وهذه التحولات في السلطة جعلت الأجيال الجديدة ترفض الخطاب الرسمي، بدأت على أثرها رحلة التوعية ورحلة الاستقطاب الداخلي والخارجي.
وعليه تكثر هذه الفترة الشائعات وتكثر الاستطلاعات وتتحرك قوى استخباراتية بهيئات مختلفة، وكلها يرتدي لباس الحرية والديمقراطية ودعم تطلعات الشعوب، ولكن العمل ليس وليد المصادفة، أو أن البعض صدم بحركة المتغيرات وقوتها ولم يتوقع نتائجها، ويعمل على تلافي تداعياتها مثلما قيل عن الأمريكان، لكن من هو على اطلاع واتصال ورصد ومتابعة لما يجري في الساحة العربية منذ عشر سنوات، يرى أن الأمور تتجه للانفجار، وهذا الانفجار سببه داخلي بالتأكيد، ولكن لأمريكا وإسرائيل تحديدا نصيب كبير فيما يجري، فلا أحد يرى أن أمريكا أو إسرائيل بعيدتان عن صيحات التوريث العربية جميعها، لا بل إن عديدا من النظم السياسة استمزج إسرائيل أولا وواشنطن ثانيا وقدمتا لها وصفات ما هو مطلوب عمله، وبعضهم حصل على الموافقة الشفهية.
نغمة التوريث جعلت هذه الدول تصاب بالعمى السياسي وتتغافل عن حاجات الشارع وتحولاته الاجتماعية والاقتصادية، ولأجل الحصول على موافقة ومباركة إسرائيل وأمريكا فتحت هذه الدول على مصاريعها لمؤسسات التمويل الأجنبي، وكان كل طرف يضحك على الآخر، فالنظم توحي لأمريكا وإسرائيل بأن البديل هو التيار الديني المتطرف، وتنظيم القاعدة، والفوضى، وأن الوريث إصلاحي وديمقراطي ويتكلم الإنجليزية بطلاقة ومتنور ومتحضر ومدني ويؤمن بالمشاركة السياسية، وكانت أمريكا تضحك على هذه الدول بأن المطلوب تمدين المجتمع وبناء مؤسسات مجتمع مدني لإبعاد هذه المجتمعات عن التطرف الديني، ففتحت البلاد أمام هذه المؤسسات التي غيرت جانب كبير في الدول والمجتمعات، وبالمحصلة فقدت الدول سلطتها على الشارع ولم تبق لديها غير سلطة القمع، وعندما رفعت أمريكا الغطاء كانت المواجهة، بعضهم اختارها دامية وبعضهم اعترف بأنه أخيرا علم ما الأمر وما السبب.
وكي نقرأ الأمور جيدا علينا أن نقرأ دعاة الحرية الجدد ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبحسب الدراسات فإن أغلبية مراكز الدراسات والأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والأردن واليمن وفلسطين وتونس، يقف على رأسها شخصيات كانت يسارية وشيوعية ذات يوم وكانت ضد أمريكا وكانت تتحدث عن الإمبريالية وتتحدث عن أنظمة رجعية وعميلة، لكن هذه الشخصيات ذاتها اليوم تتلقى تمويلات وبالأهداف من مؤسسات أمريكية وألمانية، تتلقى تمويلا مشروطا يتوافق وأجندة الدول المانحة، وهذه المؤسسات هي التي رفضت الإشراف الرسمي على التمويل الخارجي.
ثلاث دراسات كتبت عن احتمالية حدوث انفجار في مصر وتونس، وعوامل عديدة جعلت تونس أولا، وما حدث بالطبع ليس مؤامرة غربية وإنما تحليل دقيق وتوقع وتنبؤ بالأحداث، والعمل على دفعها وتحريكها وجعلها ممكنة، وقد قدمت الدراسة في إطار من تصور أمني وسياسي وميكانيكي، يؤكد أن هناك إمكانية لهندسة الانهيارات السياسية عبر تصميم النموذج القادر على التأثير والتداعي لبقية النماذج الموازية، وهو ما يطلق عليه نظرية انهيار أحجار الدومينو وتأثيرها على الدول العربية the Domino Effect in the Arab World.
هذه الدراسات إسرائيلية بالطبع ولا يسألنا أحد لماذا مصادرنا إسرائيلية؛ لأن إسرائيل أنشط دولة من حيث المتابعة والمراقبة والرصد والتحليل لأن جغرافيتها السياسية والأمنية تفرض عليها ذلك، وقد تكون بعض الدراسات لتسويق معالم القدرة والقوة والحضور والتأثير وبالونات اختبار أو لخلق الهواجس الأمنية، ولكن، لا يعني هذا البتة ترك العوامل الخارجية المؤثرة واستبعادها من التحليل، لأن العوامل الداخلية يطرح عليها سؤال في حاجة ماسة إلى الإجابة، وهو: لماذا لم يثر الشعب التونسي طيلة ربع قرن مضى؟
بالطبع سبب الثورة الرئيس هو الفساد واختزال السلطة، والقمع وتغريب قسري للمجتمع التونسي بما يخالف قيمه وعاداته وتقاليده ودينه، فمن يدخل إلى المسجد يسجل على ورقة، وإن كررها ثانية زج به في السجون، والسبب الثاني وجود جيل جديد لا يؤمن بالتقليدية الفكرية والسياسية والتنظيمية، جيل يؤمن بالتعدد والتنوع الفكري والمعرفي والأطر الافتراضية، جيل وجد ضالته في الحوار غير الرسمي وغير المعلن مع الآخر، جيل يطالع الفساد والبذخ ويرى على الجانب الآخر الفقر والعوز والاعتداء وغياب العدالة والمساواة وتغليبها على جوهرية القيم، ويرى العالم يحترم العقل والمعرفة والمعلومة.
في هذه الفترة لجأت تونس إلى مد علاقاتها مع إسرائيل في وقت تمتد فيه الأدوات الإسرائيلية لدول المغرب العربي وإفريقيا، امتداد بحثي ومعلوماتي وثقافي ومعرفي، بحث في الهويات المتقاتلة والفرعيات، وعوامل الفوضى والصراع، ويجري استكشاف عالم المهمشين والمسحوقين، وأعمدة القوة على اختلافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويراقب توجهات الدولة وتوجهات الشارع أيضا، وقد كشف مركز ديان مبكرا عن أن تونس دولة بوليسية، وأنها مرشحة للتفكك والانهيار. كان ذلك في دراسة نشرت مقتطفات منها على موقع ديبكا فايل عام 2004، والمخابرات الفرنسية أبلغت بن علي قبل عامين من رحيله بأن الأوضاع الداخلية غير مستقرة وغير مطمئنة، وأن عليه أن يجري تعديلات وإصلاحات جوهرية، غير أنه لم يفهم المقصود والمطلوب.
نتحدث عن دراسات قبل أعوام من الأحداث توقعت صدامات مجتمعية ودينية في مصر، وصدامات بين الطبقات الفقيرة والمهمشة والطبقة الجديدة التي أثرت بحكم اقترابها من السلطة، وأكدت الدراسات أن القوة الوحيدة في مصر هي الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، فاتخذ قرار أمريكي بجعل مصر هدفا لمؤسسات المجتمع المدني، وهناك دراسة عن استهداف عقل مصر وروح ونبض مصر للسفير السوري الحالي في بكين الدكتور خلف الجراد وهي بعنوان ''مراكز الأبحاث والمؤسّسات العاملة في خدمة التطبيع والاستراتيجية الصهيونية''، وهي دراسة قديمة تؤكد أن مصر تتغير من الداخل، وهناك نمو سرطاني لمؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بالسفارات الأمريكية والغربية والإسرائيلية، وكان الهدف السري لها العمل على قلب إرادة مصر الداخلية، خوفا من التيار الإسلامي لأن المصري يتحول بسرعة لمتزمت ومتطرف ديني، وأن المصريين تتغير طبيعتهم تبعا للسلطة القائمة، والهدف العلني الإصلاح والمشاركة السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويرى الدكتور الجراد أن مسعى مؤسسات البحث والتمويل الأجنبي خدمة أهداف بعيدة واستراتيجية لها علاقة بمقومات القوة العربية، وخاصة ما يتعلق بالدين الإسلامي وبما يؤدي إلى قبول إسرائيل بالمحصلة، ويرى أن من بين أهداف هذه المؤسسات خلق بؤرة تابعة ثقافياً وسياسياً في الوطن العربي، ضعيفة العقيدة والولاء للوطن، لاهثة خلف إغراءات المال والشهرة وتوهّم العالمية والانفتاح الحضاري ''على الآخر''، وفي هذا الإطار أقيمت في مصر 36 مؤسّسة علمية أمريكية، وثقافية ''إسرائيلية''، مثّلت وتمثّل مظلّة رسميّة لاختراق الشخصية العربية، والتجسّس على قطاعات المجتمع كافّة.
وكانت الكاتبة سناء المصري ـــ رحمها الله ـــ قد نشرت فضائح مؤسسات المجتمع المدني المصري في كتاب رائع لها بعنوان (تمويل وتطبيع .. قصة المنظمات غير الحكومية)، وقد صدر هذا المؤلف عام 1998 لنكتشف كيف تم التلاعب بضمير مصر طيلة الفترة الماضية، والعمل على تزوير روحها العربية والإسلامية، وهنا نتوقف كثيرا عند إصدارات مركز راند حول تغيير اتجاه العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي، وكيفية العمل على خلق نخبة مزورة وموازية للتيار الديني، وخلق تيار ديني براغماتي يقبل التعاون مع أمريكا وإسرائيل ويتخادم معهما، وجاء ذلك في كتاب كبير حول الإسلام المدني والديمقراطي، ومن يدقق النظر في المؤلفات الجديدة للشباب حول الإسلام السياسي التي نشرت ودعم نشرها من مؤسسات تمويل عالمية وخاصة الألمانية، يكتشف أن الهدف خلق نخبة جديدة تؤمن بالتجديد، ليس بروحه الحقيقية، وإنما الشكلية التي تسقط المضمون.
وهنا نتساءل عن السبب وراء انتشار مؤسسات المجتمع المدني المعروفة باسم NGOS في أراضي السلطة الفلسطينية، وتحديدا بعد توقيع معاهدة أوسلو للسلام عام 1993، حيث ينتشر في أراضي السلطة الفلسطينية وغزة ما لا يقل عن 2500 هيئة ومؤسسة تتلقى تمويلا من السويد والنرويج وأمريكا وألمانيا. وهنا يجيب الدكتور عادل سمارة في كتابه ''التطبيع يسري في دمك''، يؤكد فيه أن مواجهة مؤسسات التطبيع واجب وطني وقومي وديني أيضا.
ولو نظرنا إلى طريقة عمل هذه المؤسسات؛ مؤسسات المجتمع المدني الممولة غربيا بالأفكار والأهداف والأموال لوجدناها تعمل على مستويات عدة سياسية وثقافية واجتماعية وسياسية وأحيانا دينية، وتهدف إلى التعامل المباشر مع الأفراد والمؤسسات أو ما يسمونه بـ ''التشبيك الديمقراطي'' ـــ أن تتشابك أكثر من أربع مؤسسات لتلقى تمويلا بعمل مشترك، وبالطبع التمويل كان أقله 300 ألف دولار.
وهنا نتساءل أيضا: لماذا جعلت منظمات التمويل العالمية تونس مقرا إقليميا لها، ولننظر اليوم لصحافة ومراكز دراسات عربية كانت تتلقى تمويلا أجنبيا، كيف يدافع عديد منها عن نفسه وعن رؤيته للتغيير في تونس ومصر، فهناك مخاوف من انكشاف بعضهم وانكشاف دورهم، ليس في الإصلاح السياسي والديمقراطي، وإنما دورهم في التخريب ودورهم في أن تكون مؤسساتهم أوكارا استخباراتية متقدمة يستقوون بها على الدول والحكومات، كما جرى في مصر.
ولو أن هناك من يقرأ لوجدنا في كتاب The Political Economy of Globalization الصادر في لندن عام 2000 فصلا كاملا عن المجتمع المدني وغير الحكومي وضرورة تمويله، وهذا الفصل مهم لما يحتويه من رؤى محابية للتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية وتأثيره الإيجابي في دفع قاطرة العولمة إلى الأمام، من خلال نشوء مجتمع مدني عابر للحدود، ما فوق قومي، وبالمقدار نفسه، في إضعاف وتفكيك الدول والمجتمعات التي يزدهر فيها نشاط منظمات التمويل الأجنبي، ويخلص هذا الكتاب إلى ضرورة قيام هذه المؤسسات وإسهامها في إعادة تشكيل السياسة، باعتبارها تشكل صمام أمان حقيقيا يساعد على استقرار منظومة العولمة التي لا تتقدم إلا على حساب الدولة وانسحابها من الميدانين الاجتماعي والاقتصادي. ومع ذلك، يعتبر جان آرت شولت، مؤلف هذا الفصل من الكتاب ''أنه لا تزال هناك حاجة إلى قطع شوط طويل كي تتحقق تلك الفوائد تحققاً تاما.
وهنا لننظر كيف يهدف الغرب إلى إبعاد يد الدولة وانسحابها اقتصاديا واجتماعيا من الميدان وترك الأمور لقوى المجتمع المدني المدعومة من الخارج لتشكل المجتمع وتنخره بطريقتها، وتعمل على الانتقال بالمجتمع من الارتباط الوطني والقومي والإسلامي إلى المواطنة العالمية deterritorialization (ومن هنا يعتبر أن المجتمع المدني الكوني هو المجتمع المدني الذي: (أ) يعالج القضايا العابرة للحدود، ويشتغل بقضايا تتجاوز الجغرافيا الإقليمية، (ب) يشمل الاتصالات العابرة للحدود، مثل وسائل الاتصال الحديثة والمؤتمرات الدولية، (ج) له تنظيم كوني، ويعطي ''منتدى دافوس'' وغيره مثالاً على ذلك، (د) يعمل طبقاً لفرضية التضامن المتعدي للأقاليم، مما ينمي إحساساً بهوية جماعية ومصير جماعي يتجاوز الحس الوطني أو القومي، ويكون ذلك بربط الناس عبر الحدود في شبكات على أساس العمر مثلاً، أو المهنة، أو العرق، أو الطائفة، أو التوجه الجنسي).
ويتكامل هذا الهدف عندما يصبح العالم متشابكا إعلاميا ومعلوماتيا وتبرز إلى الوجود الشبكات الاجتماعية والأطر العالمية الافتراضية على الـ ''فيسبوك'' و''التويتر'' وغيرها، وهنا نفهم الأسباب البعيدة وراء دعوة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية لقيادة العالم عبر القوة المدنية، والحديث عن السفارة الجديدة خارج الإطار وخارج الصندوق عبر التشارك والتعارف واللقاءات عبر الدوائر الإلكترونية والتجمعات والمؤسسات المدنية أيضا.
ويعلق الدكتور إبراهيم علوش مراجع هذا الكتاب بقوله (أما تأثير ''المجتمع المدني الكوني'' على السياسة والحكم، فظهر من خلال ظهور طبقات حكم متعددة مع فقدان الدول بعض صلاحياتها لمصلحة قوى ومؤسسات ما فوق وطنية (معولمة)، أو ما دون وطنية (محلية)، مع وجود ارتباط ما بين الجهتين على حساب الدولة، مثلاً: ''ارتبط العديد من منظمات المرأة بالاتحاد الأوروبي، والعديد من النقابات المهنية بصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية''... ونقتطف حرفياً: ''ويمكن القول إن الجمعيات المدنية منحت من خلال هذا الارتباط مشروعية متزايدة للحكم المتعدي للدول، عمداً أو بدون قصد''.
وهنا نلاحظ أن الهدف الرئيس من وراء انتشار مؤسسات المجتمع المدني المعولمة والضغوط السياسية التي تتعرض لها الدول بهدف تقليص سلطاتها لمصلحة الأخيرة، كيف أنها تهدف بالمحصلة إلى ''خصخصة الحكم'' مما يحد من مركزية الدولة في السياسة بعد اكتساب الهيئات غير الرسمية وظائف تنظيمية، في وقت تتزايد فيه نسبة المساعدات الدولية التي تمر عبر المنظمات غير الحكومية، وباتت المنظمات غير الحكومية تشارك في وفود رسمية في المؤتمرات الدولية.
وانطلاقا من ذلك نلاحظ ثمة تحالفا غير رسمي بين وسائل الإعلام والمعلومات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من مؤسسات أجنبية (المعولمة) في تفكيك السلطات القائمة، وفي تكريس صورة سلبية عن التيارات الدينية وأحيانا عن النظم السياسية والدعوة للإصلاحات السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، ولو اطلعنا على الواقع السياسي المصري خلال السنوات العشر الأخيرة لاكتشفنا عديدا من مؤسسات المجتمع المدني وعديدا من المواقع الإلكترونية والصحف والمجلات ومراكز البحث التي تتلقى تمويلا خارجيا وبعضها تمويلا مشروطا بالأهداف.
هنا تتكامل الصورة، صورة الفساد السياسي، والفقر والبطالة وصورة المجتمع المدني المرتبط بالخارج، والصحافة والفضائيات وأخيرا المهندس الرئيس وضابط العمليات (العمل الاستخباري) وعمليات هندسة الفوضى الخلاقة والاحتجاجات وغيرها.
وعليه نكتشف السر الكبير وراء فرض الاتفاقيات التجارية العالمية وجعل العالم سوقا دولية واحدة، والحد من الخصوصيات الثقافية والدينية، والمضي قدما نحو تسليع الحياة بمرافقها كافة.
وهنا أترككم ونص لشخصية مصرية هاجمت مؤسسات التمويل الأجنبي قبل ثورة 25 يناير في مصر لتعرفوا ماذا يعنى بالثورات البرتقالية ومن خلفها (أن كل من يتمول هو معاد بالضرورة لطموحات الشعب والوطن ومرتبط بالإمبريالية في صورتها الجديدة (العولمة) سواء قطبها الأمريكي أو الأوروبي ومنفذ لمشروعها الثقافي والسياسي ولا أستثني هنا الأحزاب والقوى السياسية التي تعاملت مع موضوع التمويل بكل استهانة ولدى بعضها بالترحاب، فقد دخل التمويل الأحزاب عن طريق المراكز الحقوقية وتم تدريس أجندة جين شارب والثورة البرتقالية داخل مقار الأحزاب والمراكز، وأصبحت شعارات الثورة البرتقالية هي الغالبة على مجمل الحركة السياسية المصرية حتى أن مجموعة الفيس بوك المرتبطة بالتمويل المسماة 6 أبريل اتخذت شعارها مستمدا من أتبور في صربيا والأخيرة هي حركة نشأت برعاية المخابرات الأمريكية ومعهد البرت إينشتاين، ووصل التأثر لدرجة أن إحدى الحركات السياسية أخذت الشعار (اللون البرتقالي) وأيضا الاسم ''كفاية''، فكفاية هي ''كراما'' في أوكرانيا وهي ''سوماتي'' في زيمبابوي وهي ''كفاية'' في فنزويلا وهي ''نبيها'' في الكويت وكلهم يتخذون البرتقالي شعارا، وهي في لبنان ''14 آذار'' وكلهم يرفعون شعارات التغيير على أرضية مصالح الإمبريالية).
وهنا أذكر أني كتبت دراستين حول التمويل الأجنبي ووجدت أن غالبية فلول اليسار العربي قد افتتحت لها مكاتب ومؤسسات ودكاكين للتمويل الأجنبي، وأن سيدة عضوا في أحد الأحزاب الشيوعية العربية، تلقت تمويلا أمريكا ولم تكتف بذلك، بل حصلت على جواز سفر أمريكي وعملت مستشارة في الأمم المتحدة رغم أنها ما زالت تهيمن وأشقاؤها وبعضا من أقاربها على اللجنة المركزية لهذا الحزب.
ويشير الدكتور هشام البستاني إلى أن عديدا من مؤسسات التمويل العالمية الأمريكية والألمانية والسويدية والنرويجية لها ارتباط بالمخابرات الأمريكية وتنفذ أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. ومن هذه المنظمات العالمية مؤسسة USAID التابعة للإدارة الأمريكية، وأن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا تدفع تمويلا لمثل هذه المؤسسات. وهناك منظمات مرتبطة بالمخابرات الأمريكية مثل ''فورد فاونديشين'' وهي من أهم الممولين لمثل هذه المؤسسات، إضافة إلى منظمات تابعة لأحزاب ألمانية كالحزب المسيحي الألماني مثل مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة فريدريش ناومان ومؤسسة فريدريش أيبرت ومؤسسة هاينرش بول، وغيرها. ومن هنا نستطيع الاستنتاج بكل أريحية أن مثل هذه المؤسسات هي ليست مؤسسات ''مجتمع مدني'' بل هي مؤسسات مرتبطة بأجندات وأهداف مموليها.

أهم منظمات التمويل الأجنبي

1 ـــ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مدير الوكالة أندريو يوناتس.
2 ـــ منظمة المجتمع المفتوح open society ممولها الرئيس جورج سورس.
3 ــــ المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات International foundation for election Systems ''IFES'' .
4 ــ المعهد الدولي الجمهوري ومديره الأخير جون ماكين
International Republican Institute .
5 ـــ المركز الأمريكي للتضامن مع العمال يرأسه جون جي سويني American Center For International Labors Solidarity '' ALF –CIO'' .
6 ـــ مركز المؤسسات الخاصة الدولية يديره توماس دونوهي
Center for International Private Enterprise ''CIPE'' .
7 ــــ المعهد الوطني الديمقراطي تديره مادلين أولبرايت National Democratic Institute ''NDA'' .
8 ــــ مؤسسة فورد Ford Foundation.
9 ــــ فريدريش أيبرت ستيفونيك ألمانياFredrick Ebert stiffing .
10 ـــ فريدريش ناومان ألمانياFredrick Neumann .
11 ـــ هانز سيدل ألمانياHans seidal .
12 ـــ مؤسسة ويست مانيستر للديمقراطية Westminster Foundation for democracy.
13 ـــ المركز الدولي لحقوق الإنسان وترقية الديمقراطية بكندا
International center for human rights and democratic development ''Canada.
14 ـــــ مؤسسة روز الكسمبورج ــــ ألمانيا ــــ فرنسا.
15 ــــ مؤسسة الفريد موزا+++ر ــــ هولندا.
16 ــــ مؤسسة جان جيرس ــــ فرنسا.
17 ـــ المركز الليبرالي الدولي ــــ السويد.
18 ــــ مؤسسة أناليندا.
19 ـــ مؤسسة هنريك بويل ـــ ألمانيا.
20 ــــ مؤسسة توبايز باز.
21 ـــ معهد ألبرت إينشتاين ــــ وهو المركز البحثي والمخطط الرئيس لمعظم برامج إدارة الثورات المخملية، وتدرس برامجه في معظم المراكز الممولة.
22 ـــ فريدم هاوس.
23 ــــ مؤسسة إسرائيل الجديدة The new Israel fund، وهي تشارك مؤسسة فورد في مشاريع التمويل ولها علاقة بمركز ابن خلدون.
24 ـــ شبكة مراقبة الديمقراطيات، وهي التي هندست الانقلاب ضد حكومة الليندي في تشيلي.