المملكة والمغرب يتفقان على إزالة عوائق الاستثمار وتشجيع صادرات البلدين

أكد البيان الختامي للجنة المشتركة السعودية - المغربية، أهمية تطوير وتنمية التعاون الإقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتطلع إلى توسيع هذه الجهود وتكثيفها في المستقبل.

كما شدد البيان، الذي أعلن في الرباط أمس برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن الجانب السعودي، والطيب الفاسي وزير الخارجية والتعاون عن الجانب المغربي، على ضرورة اتخاذ خطوات أكبر في سبيل تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر.

وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على إزالة العوائق كافة التي تحد من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين، العمل على إزالة جميع المعوقات التي تحد من انسياب السلع بين البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، تنظيم ندوة مشتركة في أيار (مايو) المقبل في السعودية، يشارك فيها رجال الأعمال في البلدين من أجل استعراض الفرص الاستثمارية، وإقامة معرض مصاحب للمنتجات السعودية المغربية على هامش الندوة، ورفع توصياتها لاجتماع اللجنة التحضيرية نصف السنوية.

#2#

كما أكد الجانبان من خلال البيان الختامي، أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي؛ مما يتطلب بذل جهود مضاعفة من الجانبين ودعوة مجلس الأعمال السعودي المغربي إلى تقديم مبادرات عملية تسهم في دفع مسيرة التعاون المثمر في جميع المجالات الاقتصادية بين البلدين.

ونوه الجانبان بإنجاز المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، ودعوا وزارتي المالية للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة.

وفي مجال "السياحة والآثار"، أكد الجانبان أهمية التراث الحضاري والثقافي والتاريخي للبلدين وضرورة الاستفادة من تجاربهما في هذا المجال، وتفعيل برامجها التنفيذية، حيث اتفق الجانبان في هذا الصدد على تبادل الرؤى والخبرات حول بحث فرص التعاون في مجال الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية والوجهات السياحية، تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير الحرف والصناعات اليدوية التقليدية.

وقد وقع الجانبان السعودي والمغربي أمس مذكرة تفاهم حول التكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني، وأخرى تتعلق بالتعاون المشترك بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية والأكاديمية الملكية المغربية الدبلوماسية.

واستعرض البيان أهمية التباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها، ومشروع مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف والأدوية البيطرية.

وفي إطار استعراض الجانبين للأوضاع الإقليمية والدولية، عبّر الجانبان عن ارتياحهما لتطابق الرؤى وانسجام المواقف بينهما وعن مستوى التضامن الدائم في حماية وصون المصالح العليا لكلا البلدين، وأكدا مجددا أهمية الالتزام بالعمل الجماعي العربي وتفعيله ومواصلة العمل على تعزيز التضامن العربي المستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية، ومواصلة الجهود لدعم وتعزيز التعاون العربي.

#3#

وانطلاقاً من الأهمية البالغة للعلاقات السياسية المتميزة بين المملكتين التي تعد أنموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي والازدهار والنماء لشعوبها، علاوة على خدمة الأمن والسلم الدوليين، فقد شدد الجانبان على وحدة الصف الفلسطيني التي تستحوذ على جل اهتمام قيادتي البلدين؛ سعيا لاستعادة الأراضي العربية المحتلة كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي هذا الصدد، نوه الجانب المغربي بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وثمن الجانب السعودي عاليا العمل المتواصل الذي يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف والتصدي لمحاولات تغيير معالمها والحفاظ على مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية، وأشاد بما أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت إشراف جلالته وبتعليماته السامية من برامج مثمرة لصالح السكان الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف.

كما أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية للدول العربية واستقرارها وأمنها من منطلق مبادئ احترام سيادة الدول على أراضيها وحماية حدودها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مجددين تضامنهما مع كل من العراق واليمن ولبنان والإمارات.

وأطلع الطيب الفاسي فهري الأمير سعود الفيصل، على آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية.

وجدد الجانب السعودي التأكيد على الموقف الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والمؤيد للجهود التي تبذلها المملكة المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي واقعي ومتوافق عليه لقضية الصحراء بما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي.

أما بخصوص تطورات الأحداث في جمهورية مصر العربية وجمهورية تونس الشقيقتين، عبرا الجانبان عن ثقتهما التامة في قدرة هذين البلدين الشقيقين على تجاوز هذه المرحلة الحرجة واستعادة الهدوء والاستقرار والطمأنينة؛ انطلاقا من إرادة شعبيهما بما يضمن لهما مواصلة دورهما الريادي في المحافل العربية والإسلامية والدولية، ومن دون أي تدخل خارجي.

كما تمنى الجانبان أن تسهم نتائج الاستفتاء في السودان في إرساء السلام بين الشمال والجنوب، وأن تبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة، متمنين للشعب السوداني كل تقدم وازدهار.

#4#

وقد عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي عن دعم بلاده لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، ودعا الجانبان إلى تكثيف الجهود من أجل تعزيز قنوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل للهوية والخصوصيات الثقافية لمختلف الشعوب، واحترام الحق في التعبير بما لا يسيء إلى المقدسات والرموز الدينية، مع الاستفادة من ظاهرة العولمة وتوظيف أدواتها التقنية في دعم قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر.

واتفق الجانبان السعودي - المغربي على عقد الدورة الـ 12 للجنة المشتركة في السعودية.
وكان الأمير سعود الفيصل قد عبَّر في الكلمة التي ألقاها أمس في الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة السعودية المغربية عن شكره للقيادة والشعب المغربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال أعمال الدورة الـ 11، مؤكدا أنها تمثل تعبيرا صادقا لعمق ومتانة العلاقات فيما بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما اعتبر أن ذلك يأتي ترسيخا للنهج الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخوه الملك محمد السادس في مواصلة التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل والدفع به لآفاق أرحب في المجالات كافة بما يلبي طموحات وتطلعات وخدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف الأمير سعود: "تنعقد أعمال هذه الدورة في ظل ظروف اقتصادية دقيقة جراء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على أسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي، والمحاولات الحثيثة لمجموعة العشرين للخروج من هذه الأزمة والتي شاركت المملكة بقوة خلال قممها السابقة وحرصت مع دول المجموعة على دعم الدول الأقل نموا ومساعدتها على مواجهة تبعات هذه الأزمة، والتأكيد على أهمية أن يكون النمو الاقتصادي قويا ومتوازنا ومستداما، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة الدولية".

وزاد: "إن العولمة في مجالها الاقتصادي أخذت على عاتقها تحرير التجارة الدولية وتيسير نفاذ السلع ورؤوس الأموال من دون قيود بهدف فتح آفاق واسعة للنماء الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية ورفع مستوى المعيشة للشعوب، وفي سبيل ذلك سعت الدول المختلفة حول العالم لفتح أسواق لمنتجاتها وجذب الاستثمارات لديها من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة وتشكيل التكتلات الاقتصادية الإقليمية".

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن بناء أي تكتل اقتصادي إقليمي ناجح يقوم على منح القطاع الخاص الأرضية المناسبة باعتباره الأساس في عملية التنمية المستدامة، سواءً فيما يتعلق بالتجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة، مبينا أنه ومن هذا المنطلق سعينا في هذه الدورة أن يكون المرتكز الرئيس في أعمالها هو ما يتعلق بالتجارة والاستثمار من قبل رجال الأعمال في البلدين، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكتين تتمتعان بإمكانات هائلة وفرص استثمارية كبيرة أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما في السنوات الماضية.

وأضاف: "ولكن باستقراء حجم هذا التبادل لوحظ أنه انخفض من تسعة مليارات ريال في عام 2008 إلى خمسة مليارات ريال في عام 2009، وآمل ألا يكون مرد هذا الأنخفاض وجود عراقيل أو قيود تعيق التجارة بين بلدينا، والذي أتطلع معكم إلى الاستماع إلى مرئياتهم حول أبرز العوائق التي تعترض مسيرة التبادل التجاري والاستثماري ومقترحاتهم للحلول المناسبة بهذا الخصوص".

وزاد: "ونحن نعقد اجتماعنا اليوم، لا يفوتني التنويه بالعلاقات السياسية المتميزة بين المملكتين، التي تعد أنموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب.

علاقات قوامها الاحترام المتبادل والتشاور والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية، وتحقيق الأمن والاستقرار في أوطاننا، والازدهار والنماء لشعوبنا، علاوة على خدمة الأمن والسلم الدوليين".

وفي الشأن السياسي، قال الفيصل: "إن عالمنا اليوم يموج بالمتغيرات المتواترة، ومنطقتنا العربية تشهد العديد من التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب منا بذل جهود مضاعفة للتعامل مع هذه التحديات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تستحوذ على جل أهتمام بلدينا؛ سعيا لاستعادة الأراضي العربية المحتلة كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، المتصلة الأطراف، والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد وزير الخارجية أن المملكة لن تدخر جهدا ممكنا في سبيل دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية، واقترح الفيصل عقد اجتماعات دورية نصف سنوية لرئيسي اللجنة التحضيرية ومجلس رجال الأعمال السعودي المغربي؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير عن سير التنفيذ لرئيسي اللجنة المشتركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو التي يجري التباحث بشأنها.

من جانبه، أكد الطيب الفاسي، وزير الخارجية المغربي، أن أعمال اللجنة المشتركة كانت مثمرة على صعيد التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، منوها بالجهود السعودية في دعمها المستمر لأعمال اللجنة وكل ما يخدم التنمية في المغرب.

وشدد الفاسي على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، في سبيل خدمة مصالح الشعوب العربية وتنميتها بالشكل الذي يخدم أعمال المواطنين فيها، ويحسن من الاقتصاديات.