الحاجة والاستطاعة

<a href="mailto:[email protected]">ammorad@ewaa.com.sa</a>

وفقاً للأرقام، التعداد السكاني خلال السنوات الثلاثين الماضية، ارتفع في المملكة العربية السعودية من سبعة ملايين تقريباً في عام 1974م إلى 16.95 مليون في عام 1992 وإلى 22 مليونا في عام 2004. ويشكل الشباب الغالبية التعدادية في المجتمع السعودي نتيجة ارتفاع معدل المواليد خلال الأعوام الثلاثين الماضية، حيث يشكل الشباب ما دون سن الثلاثين ما نسبته 70 في المائة من إجمالي السكان.
كما تؤكد التقارير الإحصائية وفقاً لبيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن متوسط دخل المواطن السعودي يبلغ نحو سبعة آلاف ريال شهرياً عام 2000 وعادة ما يلجأ المواطنون إلى دعم رواتبهم الشهرية بمصادر دخل إضافية من وظيفة ثابتة أو عمل خاص ليبلغ متوسط الدخل الشهري نحو عشرة آلاف ريال في عام 2006 (جهد واجتهاد وناتج محلي).
الاعتبارات الإسكانية تمثل الأرضية التي يستند إليها الطلب المستدام في أسواق العقار لأعوام عديدة مقبلة خصوصاً الطلب على الوحدات السكنية، ويرى المحللون أن الطلب على المساكن سيستمر في الارتفاع خلال الـ 15 سنة المقبلة نتيجة بلوغ الغالبية من العدد سن الزواج.
الحاجة في تملك العقارات (الوحدات السكنية) واضحة من خلال القراءات الإحصائية عن التعداد السكاني وسوف تزداد بقوة مطردة تجعلنا في مرحلة مهمة يجدر بنا أن نقف ونراجع الحزم النظامية الحالية المنظمة لشؤون العقار والإسكان والاستثمار والتمويل.
حقيقة أرى بدلا من أن نسعى لتكوين شركات مساهمة عقارية يجب أن ننشئ بنوكا متخصصة في تمويل الإنشاء (ذات كفاءة) في قراءة الطلب السوقي على توفير المسكن للمواطن، وتوجيه الأسلوب الإداري لتفعيل آلية الاستفادة من إحصائيات ودراسات تفيد تقديم فرص ومشاريع ضخمة مدرة للموارد المالية لتلك القوى الصانعة للنهضة، والأهم مراقبة حكومية مالية على قرارات مجالس تلك الشركات المتخصصة والبنوك على جميع المشاريع وفي مشاريع ذات جدوى التي يجب أن يكون أول مؤشراتها الفائدة للجميع والفائدة لجميع شرائح المجتمع في المناطق القروية والحضرية.
ولغياب إمكانية الشراء عن طريق الرهن العقاري ولعدم وجود التمويل الفعال المفعل للاستطاعة فإن إمكانية الشباب السعودي لشراء منزل لا تزال محدودة، كما أن إمكانية الشركات في الاستثمار والانطلاق في تطوير عمراني مبدع أيضا لا تزال محدودة.
هناك حاجة إلى وضع وتعديل مسار حزمة من الأنظمة تساعد وتساند النمو الصحيح للنشاط العقاري ابتداء من نظام تمويل متواكب مع الاستطاعة، وحاجة إلى تشريع نظام عصري للتمويل العقاري بصيغة عملية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والمستقبلي لتحقيق هدف حل مشكلتي الحاجة والاستطاعة، ويكون محورهما هو نظام تمويل يشجع على الاستثمار وامتلاك منزل لشريحة الشباب (المرئية على مد النظر والقادمة) مع تحليل مداخل ومخارج معنى الاستطاعة من مؤشر مادي وإنتاجي وتطويعه (النظام) لخدمة الاستطاعة للشريحة العظمى من المجتمع. (الاستطاعة تتفاوت بين شرائح المجتمع ومع المراحل الزمانية والمكانية والاقتصادية).
وأخيرا الحاجة ملحة في إيجاد بنوك متخصصة في التمويل العقاري والإسكاني وشركات مساهمة عقارية تهدف إلى تقديم خدمة المفتاح للمنزل، والحاجة لوجود شركات تقدم جودة في التنفيذ مع الحاجة الملموسة في تملك منزل لشريحة متوسطي الدخل وأيضاً الحاجة لنظام تمويل يقدم الاستطاعة للفرد وللشركات العقارية بمفهوم شراء المنزل.
جميعها لابد أن تضع في حزمة واحدة على طبق يحمل الكثير من العمل لكيان الهيئة العليا للعقار والتمويل الذي يعمل على تفعيل حزمة الأنظمة لمعنى الاستطاعة التنفيذية لتقديم حزمة من الخطوات المترابطة لتخدم هدف الاستقرار المعيشي (شراء المنزل) لكل شريحة متوسطي الدخل وبدون استثناء.
يعيش الإنسان عبر الحضارات ويتعامل مع المستجدات والمؤشرات بدون استثناء فيحقق النجاح لجيله ويدعم استمرار حضارته.
عهد ووعد.. نعم يستطيع رجال ونساء الأرض تحقيق نهضة عمرانية ومعالم حضارية وتقديم مقياس ومؤشر لقدرتنا الفكرية والتنفيذية وتقديم أرصدة إنتاجية للأجيال مليئة بنجاح نفخر به أمام الأمم، وجديرة بحماية موطننا.. ابن وأعمر أرض بلادك، بكرة الخير لك ولأولادك، "هز الأرض طول وعرض".. الفتى ابن المواطن