منتديات القمة: التنمية الاقتصادية لن تتحقق دون إشراك القطاع الخاص
دعا رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، أمس، خلال أعمال افتتاح المنتديات المصاحبة للقمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ، إلى فتح مجالات استثمار جديدة في المنطقة العربية لجذب رؤوس الأموال العربية، مؤكدا أنه لا توجد فرص استثمار في المنطقة العربية تساعد على استخدام الفوائض المرتفعة.
وأشار رشيد إلى بطء تنفيذ قرارات قمة الكويت السابقة، مؤكدا وجود حاجة للإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن هناك عشر دول عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية وست دول أخرى تقدمت للانضمام، وأن الحكومات العربية لن تستطيع تحقيق التعاون المشترك دون مشاركة جادة وفاعلة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير رشيد، أن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية تؤكد أن منظومة التنمية الاقتصادية أساس الاستقرار والتطور في العالم، مشددا على أن "الإسراع في تفعيل العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك في المرحلة المقبلة يتطلب مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية بمفهومها الشامل".
وأضاف، أن عقد المنتديات الاقتصادية التي تضم ممثلين لاتحاد الغرف التجارية العربية وكبريات الشركات الإقليمية ومنتديات الشباب والمجتمع المدني كإحدى آليات الإعداد للقمة الاقتصادية التنموية العربية يأتي في إطار بلورة رؤية متكاملة لممثلي المجتمع المدني بمتطلبات تفعيل العمل الاقتصادي العربي يتم عرضها على القادة العرب في اجتماعهم الأربعاء؛ لتأتي قرارات القمة ملبية طموحات وآمال الشعوب العربية في رفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وشدد رشيد خلال اجتماعات المنتديات الاقتصادية على أهمية مبادرة رجال الأعمال العربية التي تضم ممثلين لنحو 100 شركة وصندوق سيادي عربي ومصري باعتبارها تمثل آلية مناسبة وعملية لحشد الإمكانات والطاقات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي على أسس واقعية ومدروسة وقابلة للتنفيذ.
#2#
وأوضح، أن الشركات الإقليمية العربية تمتلك قدرات هائلة للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، ولا سيما أنه يتوافر لها رؤوس الأموال والخبرات الإدارية لتنفيذ المشروعات الكبرى التي يمكنها أن تسهم بفاعلية في توفير مزيد من فرص العمل وزيادة كفاءة المرافق والخدمات والتي تنعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطن العربي.
وأشار رشيد إلى وجود رغبة حقيقية من رؤساء وممثلي الشركات الإقليمية وصناديق التمويل السيادية العربية في توجيه استثماراتهم إلى المنطقة العربية، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات وتشريعات تفتح مجالات الاستثمار أمام رؤوس الأموال العربية وتحقق لها الضمانات الكافية ضد المخاطر غير التجارية.
وقال: "إن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات والتشريعات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر أمام رؤوس الأموال الوطنية والعربية، وفتحت قطاعات البنية الأساسية والخدمات التعليمية والصحية أمام القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة، كما أن التشريعات المصرية تشتمل على كثير من القوانين التي تكفل حماية وضمان الاستثمارات الخاصة".
وأعرب رشيد عن تفاؤله بزيادة التعاون بين الحكومات العربية والشركات الإقليمية العربية للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية في البلدان العربية في المرحلة المقبلة، رغم الظروف والتحديات الصعبة.
وقال: "إن قمة شرم الشيخ التنموية والاقتصادية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق مفصلية في العمل الاقتصادي العربي المشترك، ولا سيما أنها تعقد في ظل ظروف محلية وإقليمية وعالمية تحتم على العالم العربي إزالة كل المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة، على أساس أن العمل الاقتصادي العربي المشترك، سواء في التجارة أو الاستثمار أو الخدمات، يصب في مصلحة الجميع ويزيد من القيمة المضافة للإمكانات الاقتصادية الجماعية بصورة أكبر من العمل الفردي".
وأضاف رشيد: "إن هناك متغيرات إيجابية في المجال الاقتصادي العربي تدفع إلى العمل الاقتصادي الجماعي في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإدراك جميع الدول العربية أهمية العمل الاقتصادي الجماعي وفتح المجال لمساهمة أكبر للقطاع الخاص العربي والمجتمع المدني في عملية التنمية".
من ناحيته، أكد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، ضرورة تبني برامج تنفيذية عربية لمساندة الطبقات الفقيرة التي تشكل المجموع الأكبر من سكان العالم العربي.
وقال موسى، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتديات التعاون العربي المنعقدة في شرم الشيخ: إن هناك "مشكلات شائكة تواجه المنطقة العربية تتمثل في اتساع معدلات الفقر وتزايد خطر البطالة، ولا بد من خلق مصلحة مشتركة بين بلدان العالم العربي لمواجهة تلك المشكلات"، موضحا أنه سيتم مراجعة شاملة لمؤشرات التنمية كافة في العالم عام 2015، حيث يكون العالم العربي قد حقق إنجازات واضحة في ذلك المجال.
وأشار إلى أن قمة الكويت السابقة حققت إنجازات في بعض مجالات التعاون، إلا أن ما لم يتحقق ما زال أكبر مما ينبغي، معربا عن تشاؤمه من موعد انعقاد القمة يوم 19 كانون الثاني (يناير)، مذكرا بأن ذلك تاريخ العدوان على غزة في عام 2009، وأن القمة الحالية تأتي في خضم أحداث العنف بتونس وانفصال جنوب السودان.
هذا وكانت مدينة شرم الشيخ شهدت أمس أربعة منتديات على هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الثانية، حيث عقدت جلسات منفصلة للمنتديات الأربعة، وهي "ملتقى اتحادات الغرف التجارية العربية" و"المبادرة العربية لرجال الأعمال" و"منتدى المجتمع المدني" و"منتدى الشباب العربي".
وجرى خلال منتدى "المبادرة العربية لرجال الأعمال" مناقشة خمسة محاور أساسية، أولها دعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لدعم وتمويل القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما المحور الثاني فيتعلق بالإعلان عن "المبادرة العربية لرجال الأعمال"، في حين يتعلق المحور الثالث بسبل تشجيع الاستثمارات العربية البينية، والمحور الرابع يناقش الأطر المؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار العربي وتأسيس آلية فعالة لتأمين المخاطر غير التجارية للاستثمارات العربية وتفعيل دور المحكمة العربية في فض النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وتناول المحور الخامس الإسراع بمفاوضات تحرير تجارة الخدمات وإعطاء أولوية لمشروعات النقل بجميع صوره لما يمثله ذلك من أهمية في دفع وتشجيع التجارة والاستثمارات العربية البينية.
أما "ملتقى اتحادات الغرف التجارية العربية" فتناول كيفية تفعيل مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ نتائج وقرارات القمة الاقتصادية، ومناقشة نتائج اجتماعات اتحادات الغرف التجارية العربية التي عقدت أخيرا في الإسكندرية.
وناقشت أيضا تسهيل حصول التجاريين والصناعيين ورجال الأعمال العرب على تأشيرات دخول للدول العربية، إضافة إلى مشروعات الربط البري والكهربائي وعبر السكك الحديدية.
وركز منتدى المجتمع المدني على محورين، أولهما تفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز الوعي وبناء المعرفة بأهداف إعلان الكويت والقرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى في الكويت عام 2009 وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
بينما شمل المحور الآخر دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة بينها وبين المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وذلك قبل أن يتم رفع التوصيات الصادرة عن المنتدى إلى قمة شرم الشيخ الاقتصادية والتنموية والاجتماعية اليوم.
في المقابل، تناول المشاركون في منتدى "الشباب العربي" محورين أساسيين، الأول حول "الشباب والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال"، فيما ركز المحور الآخر على "تعزيز صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية للشباب.
