«حقوق الإنسان»: ندرس مع «العدل» قانونا لزواج القاصرات يحميهن من الانتهاك

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن سعيها الجاد مع وزارة العدل إلى وضع قانون وآلية لزواج القاصرات يحميهن من انتهاك حقوقهن، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات الصحية والشرعية والاجتماعية الآثار السلبية لزواج الصغيرات.
وقال الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، عقب تدشينه أمس ورشة العمل الثالثة لإعداد استراتيجية طويلة المدى للهيئة، التي حضرتها أكثر من 29 جهة حكومية وأهلية: "إن هيئة حقوق الإنسان مبنية على حماية حقوق الأطفال، وسندرس مع الأجهزة ذات العلاقة ـــ وعلى رأسها وزارة العدل ـــ وضع آلية لحفظ حقوق القاصرات وحمايتهن من الانتهاك".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن سعيها الجاد مع وزارة العدل إلى وضع قانون وآلية لزواج القاصرات يحميهن من انتهاك حقوقهن، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات الصحية والشرعية والاجتماعية الآثار السلبية لزواج الصغيرات.
وقال الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، عقب تدشينه أمس ورشة العمل الثالثة لإعداد استراتيجية طويلة المدى للهيئة، التي حضرها أكثر من 29 جهة حكومية وأهلية: "إن هيئة حقوق الإنسان مبنية على حماية حقوق الأطفال، وسندرس مع الأجهزة ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل وضع آلية لحفظ حقوق القاصرات وحمايتهن من الانتهاك".
واعتبر زواج القاصرات وما حصل أخيرا في منطقة نجران حالات فردية ولا تعد ظاهرة بأي حال من الأحوال، وتحرك مجلس هيئة حقوق الإنسان لدراستها ليس إلا جزءا من عمل الهيئة، والحالة تخضع حاليا للتحليل والدراسة.
وأكد العيبان أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة إدراج مقرر عن حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بهدف تنشئتهم على فهم حقوقهم في المجتمع.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن قضية حميدان التركي محل عناية من القيادة الرشيدة، ومن الهيئة حاليا، مشيرا إلى جهود كبيرة قدمت أثناء محاكمته.
وعن المستجدات الحاصلة في حالته الصحية، قال: "سيتم النظر في آليات أخرى لمتابعة قضيته وعودته بإذن الله إلى وطنه، والهيئة تتواصل مع سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حالته الصحية".
وأوضح العيبان، أن الهدف من الورشة تبادل الآراء والأفكار والاقتراحات للارتقاء بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتعزيزها، التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني أهمية كبرى.
وأكد أن حضور ممثلي الجهات يمثل التزاماً منها ومن الأجهزة التي يمثلونها كشركاء لهيئة حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تنهض بمسؤولياتها بدون رؤاهم وخبراتهم ومساندتهم. وقال: "حفظ حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً، وهي مسؤولية كل مواطن ومقيم كل في إطار مسؤوليته وحدود واجباته، ولذا فإن الهيئة ترى أنكم السند الحقيقي لها في هذا الميدان الذي يحظى بكل اهتمام من لدن قيادة هذه البلاد".
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن الهيئة تتطلع إلى وضع رؤية استراتيجية علمية لتطوير الهيئة بكل قطاعاتها وأنشطتها وآلياتها، حيث تشكل هذه الاستراتيجية الإطار الذي تنطلق منه الهيئة بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة من تأسيسها وفق أسس علمية مدروسة.
وأكد العيبان أن الجهات المشاركة ستكون على اطلاع كامل بمخرجات هذه الاستراتيجية إيماناً من الهيئة بالشراكة ما بينها وبين جميع هيئات ومؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية.