احتجاجات ضد التقشف في لندن بعد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية

احتشد آلاف الأشخاص في لندن "بتوجيه رسالة" للحكومة بمظاهرة ضد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية.

وقالت مجموعة "ذا بيبولز أسيمبلي" إن أعضاء النقابات ومنظمي الحملات والنشطاء شاركوا في الفعالية بوسط لندن اليوم السبت.

وكان عضوا البرلمان جيريمي كوربين وديان أبوت ضمن الأشخاص الذين أدلوا بخطابات في مسيرة في وايتهول.

ويشهد الاقتصاد البريطاني مخاطر متعددة منها ارتفاع معدلات الجريمة الذي يكلف ما يصل إلى 250 مليار جنيه إسترليني سنويا، بحسب تقرير عن مركز الأبحاث "بوليسي إكستشينج"..

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " إيه بى ميديا " أن المنظمين اتهموا الحكومة بإدخال خفض للنفقات يستهدف أفقر فئات المجتمع.

ورفع العديد من المحتجين لافتات مكتوب عليها "افرضوا ضرائب على الأغنياء، أوقفوا خفض النفقات، رعاية اجتماعية وليس حربا".

وأوضح تقرير مركز الأبحاث "بوليسي إكستشينج"، الذي حظي بدعم وزير الداخلية والمستشار المحافظ السابق ساجد جاويد، أن التخفيضات في تمويل الشرطة والمحاكم والسجون على مدى السنوات الماضية أدت إلى تصاعد الجريمة، ما أثر سلبًا على الاقتصاد.

 وأكد أن التأثيرات غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار بسبب المخاوف الأمنية، قد ترفع التكلفة الإجمالية إلى 250 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" Guardian، أنه في ظل الضغوط المتزايدة لتأمين التمويل للخدمات العامة والإنفاق الدفاعي، أوصى مركز "بوليسي إكستشينج" حكومة حزب العمال باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا لتعزيز سعة السجون، وزيادة أعداد الشرطة، وتسريع إجراءات المحاكم. كما دعا التقرير إلى تشديد العقوبات على المجرمين وترحيل الأجانب المدانين بجرائم.

وأشار إلى أن "وباء" سرقة المتاجر، إلى جانب جرائم أخرى، ألحق أضرارًا جسيمة بالشركات والقطاع العام والأفراد، بتكلفة مباشرة تقدر بـ170 مليار جنيه إسترليني سنويًا، أي نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن التأثيرات غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار بسبب المخاوف الأمنية، قد ترفع التكلفة الإجمالية إلى 250 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.