مختصون يطالبون هيئات الفتوى بدعم دور الرقابة الشرعية وتفعيلها

أوضح عديد من المتخصصين والممارسين للعمل المصرفية الإسلامي أن الرقابة الشرعية هي العمود الفقري لأي مؤسسة مالية تمارس العمل المالي الإسلامي، ورأوا أن أهمية الرقابة الشرعية تتضاعف في النوافذ الإسلامية لدى المؤسسات التقليدية نظرا لالتصاق المعاملات الإسلامية بغيرها من المعاملات التقليدية، وأشاروا إلى ما تعانيه بعض المؤسسات المالية من ضعف شديد في الرقابة الشرعية مطالبين الهيئات الشرعية أن يكون لها دور أكبر في هذا الموضوع.

#2#

بداية يقول ياسر آل عبد السلام الممارس لمهنة الرقابة الشرعية ''بعض المؤسسات تتلكأ في تعيين مراقبين شرعيين بسبب النظرة القاصرة إلى عدم وجود الحاجة الماسة لوظيفة المراقب الشرعي، وأن فيه أعباء مالية إضافية على المؤسسة لهذا يكتفي بوجود هيئة شرعية للإفتاء، وبعض المؤسسات المالية تعين موظفا واحدا ليقوم بعمل الرقابة الشرعية وأمانة الهيئة الشرعية وكل ما يتعلق من شؤون شرعية وربما يكون غير متخصص ومؤهل لمثل هذا العمل، وكل هذه الممارسات الخاطئة راجع إلى عدم المعرفة الدقيقة لدور المراقب الشرعي داخل المؤسسة المالية، وعدم معرفة الإيجابيات التي ممكن أن تجنيها المؤسسة من وجود المراقب الشرعي، وعدم إدراك المخاطر التي من الممكن أن تنشأ نتيجة انعدام الرقابة الشرعية''.

#4#

ويؤكد فيصل ظهير المتخصص في التمويل الإسلامي هذا بقوله الملاحظ أن هناك تأخرا في تطوير الرقابة الشرعية – في هذه المؤسسات – كمهنة يجب أن تواكب المهن الأخرى من حيث التشريعات أو الممارسة أو المساءلة والمحاسبة، فهي في فجوة بين ما يجب الاهتمام به ورعايته وبين الواقع الذي تعيشه، حيث إنها تعاني قصورا في عدة نواح منها أن هناك خلطا بين أعمال الهيئة الشرعية وأعمال الرقابة الشرعية، ويضيف فيصل ''نجد الاهتمام بأعمال الهيئة الشرعية أكثر من الاهتمام بأعمال الرقابة الشرعية، ولا بد من الفصل بين أعمال الهيئة الشرعية وأعمال الرقابة الشرعية؛ لتأخذ كل منها حقها من العناية والاهتمام، كما أن الرقابة الشرعية تعاني عدم الاستقلالية في كثير من المؤسسات'' وتابع: ''أرى من واقع التجربة أنه ينبغي أن تتميز الرقابة الشرعية بالاستقلالية وأن يكون هناك إدارة أو قسم خاص للرقابة الشرعية، فمع تطور ونمو المصارف وتزايد أعمالها وتشعب أنشطتها أصبح من الصعوبة على الهيئات الشرعية أن تقوم بمتابعة مجريات التنفيذ ومدى التزام المؤسسة بتوجيهاتها وقراراتها، ومن هنا تبرز أهمية الرقابة الشرعية فهي ضرورة لحيوية المصرفية الإسلامية ورصد أعمالها والتزامها في معاملاتها للأحكام الشرعية، وذلك يعطي المؤسسات صبغة شرعية ويكوّن ارتياحاً لدى المتعاملين معها؛ لذا ينبغي على الهيئات الشرعية دعم الرقابة الشرعية ومطالبة المؤسسات التي ينتمون بالعضوية فيها إنشاء إدارة خاصة للرقابة الشرعية وتطوير وتدريب المراقبين الشرعيين بشكل مكثف وتغطية جوانب النقص والقصور فيهم، وكذلك تطوير أعمال الرقابة الشرعية من خلال اجتماع المراقب الشرعي مع المختصين لتبادل الخبرات من معرفة تفاصيل العمليات والإلمام بالضوابط الشرعية والكشف عن أخطاء التنفيذ وتصحيحها وتفاديها مستقبلاً مما يؤدي إلى تطوير إجراءات التنفيذ''.

فدعم الرقابة الشرعية والاهتمام بها يؤدي إلى تطوير العمل المصرفي الإسلامي عموماً، فكلما ازدادت قوة وجودة الرقابة الشرعية ازدادت معها جودة المنتجات الشرعية ومصداقيتها.

من جانبها تحدثت خولة النوباني الباحثة والمتخصصة في التمويل الإسلامي عن أهمية الرقابة الشرعية، وأنه على الهيئات أن تدرك هذا الموضوع فقالت: ''إن ما يدفعنا إلى التركيز على الهيئات الشرعية هو ما لها من وقع وأهمية على مستوى الصناعة المالية الإسلامية إضافة لارتباطها المباشر باسم الإسلام، وعليه فإن المخاطر المتعلقة بأخطاء الهيئات الشرعية أو عدم الانضباط بأفضل الممارسات تكاد تفوق المخاطر الناتجة عن التشغيل بالبعد المتعارف عليه''، وأضافت أن ارتباط الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية بجهة ترجيحية رقابية إشرافية كهيئة شرعية مركزية تتبع البنوك المركزية يزيد من الكفاءة ويحكم الرقابة على هذه المؤسسات، إضافة إلى أن ارتباط هذه الهيئات بضابط ارتباط أو لجنة شرعية للتحقق من الأداء داخل المؤسسة الإسلامية يبدو أكثر منطقيا وأمنا باتجاه سلامة الأداء ونزاهة واستقلالية هذه المؤسسات.

ورأت أنه يتحتم على الهيئات الإشرافية أخذ خطوات حازمة وإلزامية في هذا الاتجاه من مثل وجود هيئة تحقق شرعي مركزية على غرار الترجيح في الفقه الإسلامي في الحالات التي تتعدد فيها الآراء، إضافة إلى ضرورة اعتماد آلية تضمن استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية عن الإداريين في هذه المؤسسات المالية.

#3#

وحول أبرز السلبيات التي تنشأ عن فقدان الرقابة الشرعية قال محمد الشلفان، المتخصص في تطوير المنتجات المالية الإسلامية أعتقد أن ضعف الرقابة فضلا عن غيابها يمثل خطرا كبيرا على مستقبل الصيرفة الإسلامية عموما وليس على بنك في حد ذاته، حيث تؤدي كثرة الأخطاء إلى فقدان مصداقية المصرف بشكل خاص والمصرفية الإسلامية بشكل عام ثم يترتب عن ذلك هدر الجهد والوقت في ترميم وتصحيح أخطاء سابقة من قبل مطوري ومهيكلي المنتجات بدلا من تطوير صيغ جديدة، إضافة إلى أن استمرار الأخطاء لفترة يصعب معها إقناع الإدارات المنفذة داخل البنك بالتغيير عند اكتشاف الأخطاء، حيث يبقى الخطأ صوابا في عين المنفذ على اعتبار ما اعتاد فعله، كما أنه يؤدي إلى تشكيل مفاهيم خاطئة حول المصرفية الإسلامية نتيجة لفهم الناس للحالات التطبيقية الخاطئة الماثلة أمامهم على أنها من الصناعة نفسها، وهو ما يعطي حجة قوية كذلك للمنتقدين والمشككين في الصناعة عند المجادلة حول صحة النظريات التي تقوم عليها الصناعة، وأخيرا تحويل اللجنة الشرعية من طبيعتها الإشرافية والرقابية إلى لجنة استشارية فقط، وهو ما يعطي مجالا لمحاربي وكارهي الصناعة في ذم الفضلاء من أعضاء اللجان الشرعية والانتقاص من قدرهم ومهاجمتهم، ويؤيد آل عبد السلام ذلك فيقول من الطبيعي وقوع عدد من الأخطاء في التطبيق ووجود ممارسات خاطئة تؤثر في الناحية الشرعية، وهذا في النهاية يؤدي إلى فقدان العملاء الثقة والمصداقية بالمؤسسة المالية والذي يؤثر على المدى البعيد في سمعة المؤسسة بل وبأرباحها؛ لهذا وجود الرقابة الشرعية يؤدي إلى ما يعرف بالجودة الشرعية للمنتجات وهو تطبيقها بشكلها الصحيح حسبما أقرته الهيئة الشرعية ودون الوقوع في مخالفات شرعية.

وعن أهم المقترحات لحل المشكلة يرى الشلفان أنه يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية للرقابة الشرعية تحاكي الاستراتيجية الموضوعة ابتداء عند بداية عمل النافذة الإسلامية أو المؤسسة المالية الإسلامية.

وقال أعتقد أن اللجان الشرعية مسؤولة كذلك ابتداء عن التأكد من قدرة المنشأة والتزامها في وضع الأدوات الأزمة لتفعيل هذه الخطط ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه، وأضاف من المهم  تعزيز الرقابة الشرعية داخل إدارات الرقابة والالتزام داخل البنك، في حالات النوافذ الإسلامية، وذلك عبر التواصل مع المراقبين الشرعيين، حيث إن هذا سيقلل من الضغط على المراقبين الشرعيين، خصوصا في ظل قلة العدد المتوافر حاليا.

وتابع: لا شك أخيرا أن الوسيلة الأهم، والتي ستسهم بشكل مباشر في تحقيق جميع ما ذكر، هو وجود دور رقابي رسمي يستمد سلطته من مؤسسة النقد في جوانب المصرفية الإسلامية، إلا أن أبرز تحد أمام هذا الأمر هو عدم وجود مظلة تشريعية موحدة للمصرفية الإسلامية حتى الآن في المملكة.

ويضيف آل عبد السلام على ذلك أنه على جميع أصحاب العلاقة في المؤسسة المالية دور في حل مثل هذه المشكلة، فأعضاء الهيئة الشرعية داخل المؤسسة عليهم الضغط لإيجاد رقابة شرعية لأن الهيئة الشرعية التي تصدر الفتوى عليها مسؤولية التأكد من تطبيق الفتوى بشكلها الصحيح بنفسها فإن لم تستطع فعليها وجوباً أن تطلب من المؤسسة تعيين من تنيبه للقيام بهذا الدور، كما أن على المساهمين دوراً في المطالبة خاصة في الجمعية العمومية لإقرار نظام يخص الرقابة الشرعية كذلك من الحلول استصدار نظام يلزم المؤسسات المالية التي تقدم منتجات إسلامية بإيجاد رقابة شرعية على منتجاتها للتأكد من مدى التزامها بالضوابط الشرعية.