أزمة الائتمان العالمية تصعد بحالات تعثر الصكوك إلى 21 حالة بقيمة 2.1 مليار دولار
كشفت بيانات رصدتها ''الاقتصادية'' عن ارتفاع حالات التعثر في الأوراق المالية من عشر حالات إلى 21 حالة، وذلك وفقا لآخر 20 شهرا من عامي 2009 و2010، حيث يرى مراقبون أن هذا الارتفاع جاء بمساهمة من أزمة الائتمان العالمية التي ضربت صناعة الصكوك في مفاصلها.
وتطرح تلك النسبة العالية تساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء عدم ظهور تلك البيانات للمستثمرين في وقتها، وذلك مقارنة بالتقارير التقليدية ذات الصبغة التفاؤلية بمستقبل صناعة الصكوك التي تظهر في وسائل الإعلام بشكل متكرر.
وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك التي تعثرت في 20 شهرا الماضية نحو 2.1 مليار دولار، إلا أن الصورة تتغيّر عند إدخال البيانات الماليزية للصكوك التي تعثرت خلال الفترة من 2003 و2008، بحيث إن القيمة الإجمالية لحالات التعثر في حالة دمجها مع آخر 20 شهرا ستصل إلى 2.862 مليار دولار، حيث حازت ماليزيا وحدها لقب أكثر دولة تعثرت صكوكها، وذلك بـ 24 حالة خلال الفترة من 2003 و2010. أما عندما يتم إضافة حالات التعثر من 2003 إلى الفترة الحالية، فإن الرقم سيقفز إلى 31 حالة.
وعن سبب التعتيم الإعلامي على حالات التعثر الكبيرة للصكوك الماليزية مقارنة بالخليج، تقول وكالة التصنيف RAM: إن حالات التعثر الماليزية تلقت القليل من الانتقادات ولم يتم تمحيصها كثيرا من كبار اللاعبين في الصناعة. ويعود سبب ذلك إلى التركيبة الإشرافية النشطة والحوكمة المتينة ومعايير إظهار المعلومات المهمة للمساهمين، فضلا عن الإطار والنظام القانوني المتطور جدا الذي يوفر الحماية اللازمة والراحة للمستثمرين.
وكانت ''الاقتصادية'' قد تعاونت في الأسبوع الماضي مع وكالة التصنيف الماليزية RAM واكتشفت حينها أن حالات التعثر في العام الماضي كانت أكثر مما أعلن عنه من قبل، حيث تم توديع السنة الماضية بـ 51 حالة تعثر مقارنة بما أعلن عنه سابقا وهو عشر حالات، في حين سجلت العام الجاري ست حالات جديدة.
وستتناول ''الاقتصادية'' تلك الحالات التي ينتظر أن تتحول كقضايا يدرسها الباحثون في المستقبل من أجل التعلم من أخطاء الماضي عندما يتعلق الأمر بهيكلة الصكوك وحماية حقوق حملة الصكوك.
سنة التعثر
كان العام الماضي قد أعاد رسم صناعة الصكوك من جديد، وذلك عندما أنقذت أموال النفط القادمة من أبوظبي صكوك شركة نخيل من التعثر. بشكل عام بلغت حالات التعثر العام الماضي 51 حالة مقسمة على ماليزيا بتسع حالات، وباكستان بحالتين، وحالة واحدة في كل من السعودية والكويت وأمريكا.
فيما سجلت شركة للنفط والغاز في أمريكا الشمالية نفسها كأول حالة إعسار تشهدها صناعة السندات الإسلامية في العالم، عندما أعلنت شركة إيست كاميرون إفلاسها، وتقدمت بطلب حمايتها من الدائنين (قيمة صكوكها بلغت 165.6 مليون دولار).
خليجيا، سجلت شركة دار الاستثمار الكويتية، التي تملك حصصا في شركات مثل أستون مارتن لصناعة السيارات، نفسها كأول شركات المنطقة تتخلف عن الدفعات الدورية لصكوكها، حيث ذكر مسؤولوها أن الشركة قد لا تتمكن على الأرجح من سداد صكوك قيمتها 100 مليون دولار تستحق عام 2010، وذلك نظرا لقيام الشركة بإعادة جدولة ديونها. وطمأنت حاملي صكوكها بأنها ''ستقوم بسداد جميع مستحقاتها بغض النظر عن المواعيد المستحقة لها بعد قيامها بعملية إعادة هيكلة''.
وفي العام الماضي كذلك تعثرت صكوك تابعة لشركة سعودية، تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمها، وتبلغ قيمتها 650 مليون دولار.
أما الشركات الأخرى التي تأكد تعثر سنداتها الإسلامية، بخلاف ''الشركات الخليجية''، فهي ''نيو ألايد إلكترونيك'' الباكستانية (تبلغ قيمتها 16.4 مليون دولار)، وشقيقتها (مابل ليف)، شركة أسمنت باكستانية، التي بلغت قيمة صكوكها ثمانية مليارات روبية.
صكوك خطوط الشحن
دائما ما كانت ماليزيا مسرحا للعمليات المبتكرة لهيكلة الصكوك مقارنة بدول الخليج التي أسهمت مجموعة من العوامل في جعل أصول الصكوك ترتكز على العقار، فحالات التعثر التسع القادمة من ماليزيا تكشف كيف ساهمت الهندسة المالية لمنتجات الصكوك في جعل شركة الشحن البحري والنفط والتقنية والسيارات تستفيد من إصدارات الصكوك، بمعية الشركات المصنعة للتونة.
فقد استهلت شركة أوكسبريدج قص شريط التعثر السنة الماضية بعد أن تخلفت عن تسديد الدفعات الدورية لحاملي صكوكها المقدرة قيمتها بـ 2.82 مليون دولار، ولم تنتظر عاصمة التمويل الإسلامي كثيرا حتى تبعت شركة هارتابلوس بشقيقتها العقارية في اليوم نفسه، بحسب ''وكالة التصنيف الماليزية''.بعدها دخلت شركة ''أنجرس''، تتعامل في توريد قطع غيار السيارات، حيز التعثر بعد أن أخفقت في دفع مبلغ 7.2 مليون دولار على علاقة بإصدار الصكوك، وإنها تعتزم القيام بعملية ''إعادة هيكلة مالية شاملة''.
وتبع ذلك تعثر صكوك شركة النفط ''أويل كورب بيرهاد''، والبالغ قيمتها 20.6 مليون دولار. وبذلك تنضم لشقيقاتها الماليزيات: تراكوما (قيمة صكوكها 100 مليون رنجت)، إم - تريكس (60 مليون رنجت)، بي إس إس للشحن (40 مليون رنجت)، إنجلوتيك (50 مليون رنجت)، ستريت (200 مليون رنجت)، تونة بورت (240 مليون رنجت).
امتداد للتعثر!
العام الجاري لم يختلف عن السنة التي قبلها، بعد أن قدمت للساحة الإسلامية ست حالات تعثر مقسمة مناصفة بين الخليج وباكستان وماليزيا.
وجاء تعثر ''المجموعة الدولية للاستثمار'' بعد أن فوتت مرتين الدفعات الدورية لحملة الصكوك، ليبلغ إجمالي المبلغ مستحق الدفع 152.5 مليون دولار، وذلك للصكوك البالغ قيمتها 200 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان لها: إنها لا تزال تمارس أعمالها المعتادة. وقد تلقت الشركة الموافقة على بياناتها المالية من البنك المركزي الكويتي، الذي يسمح فيه لشركة التدقيق والمحاسبة KPMG بإعداد تقرير نهائي يشتمل على تقييم للوضع المالي الحالي للشركة. وأضافت الشركة أنها تستطيع بعد ذلك تقييم خياراتها فيما يتعلق بإعادة الهيكلة.
