قراءة في حديث الوزير القصيبي

لا بد من جهود إضافية لدعم المشاريع النسائية، التي تتماشى مع خطط المملكة التنموية، وكذلك بحث بدائل المواصلات والنقل المتاحة للمرأة لتفعيل مساهمتها في قوة العمل ومشاركتها في النشاط الاقتصادي. امتلأت الرفوف وانتفخت المجلدات بالقرارات، نريد قرارات عملية قابلة للتفعيل على أرض الواقع.

نشرت جريدة "أخبار الخليج" البحرينية في عددها الصادر بتاريخ 7 كانون الأول (يناير) 2006 مقابلة خاصة مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي. اعتبر الوزير القطاع الخاص شريكاً أساسياً لما له من دور حيوي في استقطاب وتدريب العناصر الوطنية وإحلالها في الوظائف المتاحة التي تشغلها حاليا العمالة الوافدة، وأن لدينا حملة وطنية لرفع نسبة "السعودة" إلى 75 في المائة في القطاع الخاص خلال الـ25 السنة المقبلة. الوزير قال أيضاً إن المملكة استطاعت تخفيض إصدار تأشيرات العمل، فيما التوجه ينصب على
قصر بعض المهن على السعوديين فقط، وأن السعودية سمحت بتكوين لجان في القطاع الخاص تتولى عملية التنسيق مع أصحاب الأعمال لحل المشاكل العمالية، كما أنشأت جمعيات وهيئات لمهن وتخصصات محددة.

تطرق الوزير أيضاً لموضوع المرأة فقال إن المرأة السعودية تحظى باهتمام كبير في المملكة ولها دور حيوي وأساسي في المجتمع والتنمية الاقتصادية وأن الدولة تسعى إلى أن تقوم المرأة بهذا الدور بفعالية. كذلك أكد على أهمية تطبيق القرارات التي تعنى بشؤون عمل المرأة وهي:

1) القرار رقم 120 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/1425هـ أيار (مايو) 2004، الذي تضمن إجراءات عديدة لزيادة فرص ومجالات عمل للمرأة السعودية وتذليل العقبات التي تحد من انخراطها في العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك مع مراعاة خصوصية عمل المرأة وما تتطلبه تلك الخصوصية من بعض القواعد والضوابط التي تساعد على زيادة مشاركة المرأة وقدرتها على شغل الوظائف المتاحة. المفروض أن المرأة الآن يمكنها أن تعمل في كل المجالات والأنشطة المناسبة لها والتي يمكن إعدادها وتهيئتها للقيام بها باستثناء المجالات والأعمال التي يترتب على القيام بها مخاطر على المرأة التي نص عليها نظام العمل لتوفير الحماية للمرأة.

تذكر الإحصائيات أن نسبة النساء العاملات في المملكة تبلغ 6 في المائة من نسبة النساء اللاتي هنّ في سن العمل والتي تبلغ 49 في المائة من مجموع السكان. تتركز هذه النسبة من النساء العاملات في مجالات محدودة للغاية كالتالي:
* 72 في المائة في تعليم البنات، ربعهن غير سعوديات.
* 21 في المائة في الصحة، 79 في المائة منهن غير سعوديات.
* 2 في المائة في الجامعات، 51 في المائة منهن غير سعوديات.

هناك مثلاً العشرات من طبيبات الأسنان السعوديات العاطلات عن العمل رغم تخرجهن منذ أعوام دون أن يجدن عملاً في أي من القطاعات الصحية الحكومية بحجة عدم توافر وظائف شاغرة. بالمناسبة، نسبة الخريجين السعوديين ذكوراً وإناثاً في طب الأسنان لا تتجاوز 25 في المائة من مجموع القوى العاملة في القطاع ذاته. إذا كنا حقاً نريد تفعيل الخطط الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة السعودية فلا بد من إتاحة فرص العمل للمرأة ولا بد من أن تُعامَل المرأة معاملة كاملي الأهلية بحكم اختصاصها وخبراتها.

2) القرار رقم 187 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 17/7/1426هـ، آب (أغسطس) 2005، بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير. لا بد من تبني استراتيجية وطنية يدعمها قرار سياسي وقبول اجتماعي تهدف لتفعيل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتتضمن تنويع مجالات التعليم وفرص التدريب المهني للمرأة، وإيجاد السياسات والأنظمة والقوانين والبيئة التنظيمية الداعمة لمشاركة المرأة في الاستثمار في المجالات التجارية والصناعية والخدمات ومجالات القطاع الخاص وفي المجالات الصناعية كمرتكز أساسي لتوطين قوة العمل في هذه القطاعات.

3) قرار وزير العمل رقم 793/1 بتاريخ 22/5/1426هـ، حزيران (يونيو) 2005، بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. كتب عن هذا الموضوع الكثير وحلل من هو أكثر منهم الآثار السلبية للعمالة الوافدة في محلات بيع المستلزمات النسائية وغيرها. الهدف طبعا هو إضافة محيط من الخصوصية للمرأة.

وجهة نظر
قد تكون البنوك من المؤسسات القليلة التي ساهمت بدعم عمل المرأة وتمويل النشاط الاستثماري النسائي. ولكن لا بد من جهود إضافية لدعم المشاريع النسائية، التي تتماشى مع خطط المملكة التنموية، وكذلك بحث بدائل المواصلات والنقل المتاحة للمرأة لتفعيل مساهمتها في قوة العمل ومشاركتها في النشاط الاقتصادي. امتلأت الرفوف وانتفخت المجلدات بالقرارات، نريد قرارات عملية قابلة للتفعيل على أرض الواقع.