تراجع قطاع العقارات في الأسواق العربية منذ بداية العام .. والسعودي أقلها خسارة

شهد قطاع العقارات في معظم الدول العربية تراجعا كبيرا منذ بداية العام الجاري ولم يستطع أي منها تحقيق نمو، وكان القطاع العقاري الإماراتي أكثر المتراجعين، فيما كان قطاع العقارات السعودي الأقل تراجعا.
وحسب تقرير لمركز معلومات مباشر، تراجع القطاع العقاري في سوق أبو ظبي بنسبة كبيرة بلغت 24 في المائة منذ بداية عام 2010، وجاء في المركز الثاني قطاع العقارات في سوق دبي الذي تراجع بنسبة 11.85 في المائة. فيما جاء في المركز الثالث القطاع العقاري الكويتي متراجعا بنسبة 10.28 في المائة، تلاه قطاع العقارات في البورصة المصرية الذي شهد تراجعا بنسبة 5.4 في المائة منذ بداية العام. أما القطاع العقاري في السوق السعودية فقد شهد أقل التراجعات حيث انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.11 في المائة.

التطوير العقاري السعودي .. وسوق الأسهم

يعد القطاع العقاري السعودي من القطاعات غير النفطية الواعدة التي تسعى المملكة لتسريع عجلة النمو فيه لاستيعاب النمو السكاني وكبح جماح البطالة، إضافة إلى أن المملكة تسعى إلى تنويع استثماراتها وتقليل اعتمادها الكلي على الذهب الأسود الذي يمثل 80 في المائة من صادراتها بنهاية عام 2009.
ويترقب القطاع صدور قانون الرهن العقاري كمؤشر قوي على انتعاش مترقب، إذ يرى عدد من الاقتصاديين أن صدور الأنظمة المنتظرة والمنظمة لشركات التمويل والتقسيط سيزيد من دعم الاستثمارات في القطاع، الذي تتجاوز استثماراته 200 مليار ريال مما يحفظ حقوق المقرضين والمقترضين على حد سواء. وإن كان البعض يبدي تخوفا من إقرار الرهن العقاري، وذلك لأمرين أولهما يتضمن المضاربة للاستفادة من عمليات الشراء الواسعة التي ستصاحب إقرار الرهن، والأخرى تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء للاستفادة من حركة البيع والشراء مع بدء تنفيذ النظام. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد كشفت في تقرير لها عن رؤيتها للقطاع العقاري في الخليج، الذي ترى أنه يضع قدماً في الجانب السلبي جراء ارتفاع العرض وانحسار الطلب. فيما استثنت ''موديز'' المملكة من تلك التقييمات، واصفة إياها بالجانب المشرق في الخليج للقطاع العقاري بدفع من النمو السكاني وعنصر الشباب مما ينّشط السوق العقارية.

0.11 % تراجع
القطاع خلال 2010

وتجاوب قطاع التطوير العقاري مع هذه المؤشرات التي تدعو للطمأنينة وتبشر بمستقبل زاهر للقطاع. وبحسب التقرير فإن قطاع التطوير العقاري كان الأقل تراجعا وسط قطاعات السوق بحلول نهاية جلسة 24 أيار (مايو) الماضي بنسبة هبوط طفيفة بلغت 0.11 في المائة مسجلاً أداءً أقل من المؤشر العام للسوق ''تاسي'' الذي ارتفع بنسبة بلغت 0.91 في المائة، فيما جاء قطاع الزراعة على رأس منصة ارتفاعات مؤشرات السوق السعودية خلال 103 جولات تمثل تداولات العام بنمو بلغ 7.01 في المائة، ويحل قطاع التجزئة ثانياً من حيث أداء مؤشرات القطاعات بنسبة ارتفاع بلغت 6.41 في المائة, وفي المركز الثالث قطاع المصارف والخدمات المالية بنمو 5.17 في المائة.
وكمحصلة لتداولات عام 2010 تلون القطاع باللون الأخضر خلال 48 جولة من إجمالي 103 جلسات بنسبة 46.6 في المائة، فيما تلون بالأحمر خلال 54 جلسة، وأغلق على ثبات نسبي لجلسة واحدة, مسجلاً أداءً أقل من مؤشر السوق ''تاسي'' الذي تلون بالأخضر في 58 جلسة، وتراجع خلال 45 جلسة خلال العام الجاري.
وحمل شباط (فبراير) في طياته أكبر نسب ارتفاع للقطاع، وكانت أعلى نسبة تراجع من خلال تعاملات أيار (مايو) الماضي، وجاءت أكبر ارتفاعات قطاع التطوير العقاري خلال تداولات العام بنسبة 1.73 في المائة، وكانت أكبر نسبة تراجع للمؤشر بنسبة 3.62 في المائة خلال تعاملات أيار (مايو) الماضي. وبالنظر إلى أداء أسهم قطاع التطوير العقاري، تلونت ثلاثة أسهم بالأخضر مقابل تراجع أربعة أسهم. تصدر الارتفاعات سهم ''الرياض للتعمير'' بنسبة 15.42 في المائة إلى 13.85 ريال، فيما تصدر التراجعات سهم ''العقارية'' بنسبة 9.18 في المائة إلى 22.75 ريال.
أرباح الشركات
خلال الربع الأول

حققت الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودية 404.14 مليون ريال أرباحا صافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010، مقابل أرباح صافية بلغت 424.98 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2009 بتراجع بنسبة قاربت 5 في المائة. وبمقارنة ربعية، تراجعت أرباح الشركات العقارية بنسبة 11.84 في المائة، مقارنة بأرباحها المحققة خلال الربع الرابع من 2009 التي كانت قد بلغت 458.43 مليون ريال.
وحافظت شركة دار الأركان على مركزها الأول في الأرباح الصافية للشركات بحصة بلغت 85 في المائة من أرباح القطاع, تلتها أرباح الشركة العقارية السعودية بحصة بلغت 7 في المائة بقيمة بلغت 30.6 مليون ريال, ثم أرباح شركة الرياض للتعمير بنصيب 5 في المائة من كعكة أرباح قطاع التطوير العقاري خلال الربع الأول بقيمة بلغت 23 مليون ريال. فيما تكبدت كل من شركة إعمار المدينة الاقتصادية وشركة جبل عمر خسائر خلال الربع الأول، إذ تراجعت خسائر ''إعمار الاقتصادية'' إلى 53.46 مليون ريال مقابل خسائر صافية بلغت 62.32 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2009، مقابل خسائر صافية للربع الرابع من العام الماضي بقيمة 69.87 مليون ريال. وسجلت ''جبل عمر'' خسائر صافية للربع الأول من 2010 بقيمة 8.9 مليون ريال، مقابل 4.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

القطاع العقاري الإماراتي والأزمات

شهد القطاع العقاري الإماراتي منذ بدء الأزمة العالمية عديدا من المطبات والعقبات التي حالت دون تقدمه للأمام، وازدادت تلك العقبات في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد تحول الأزمة المالية من إفلاس شركات إلى إفلاس دول. حيث كانت أزمة اليونان دافعة لجميع المؤشرات في الأسواق الإماراتية للتراجع، وكان العقاري في المقدمة، وقبل اليونان كانت أزمة ديون شركة دبي العالمية التي قاد فيها أيضا القطاع العقاري المؤشرات في الأسواق للتراجع.
وتراجع مؤشر القطاع العقاري في أبو ظبي بأكثر من 24 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق 24 أيار (مايو)، ويأتي هذا التراجع الكبير جدا بالمؤشر بعد أن وصل إلى أعلى قمة له في بداية العام عند 558.49 نقطة، التي لم تفلح في أن ترتفع بالمؤشر وتكمل اتجاها صاعدا ليعاود مؤشر القطاع العقاري في سوق العاصمة التراجع مرة أخرى ليغلق مع جلسة 24 أيار (مايو) عند مستوي 411.44 نقطة متراجعا من أعلى نقطة له بنسبة 26.33 في المائة، حيث تخلل تلك الفترة حالة من الغموض من الاتفاقيات الخاصة بسداد ''دبي العالمية'' ديونها وتخللتها أيضا أزمة اليونان.
ولم تكن الشقيقة الأخرى سوق دبي بمنأى عن تلك الأحداث، بل كانت بؤرة تلك الأحداث في مدينة دبي حيث شهد مؤشر القطاع العقاري في سوق دبي ارتفاعا كبيرا في بداية العام هو الآخر وصلت به إلى مستوى 3875.52 نقطة مرتفعا بذلك عن نهاية العام بنسبة 8.75 في المائة، إلا أنه وبعد وصوله لذلك المستوى لم يستطع هو الآخر إكمال الطريق ليتراجع بشدة خلال الربع الأول ويحاول الارتداد بنهاية شباط (فبراير)، إلا أنه لم يستطع اختراق إغلاق نهاية العام الماضي ليبدأ مرة أخرى في التراجع ويغلق بنهاية جلسة 24 أيار (مايو) عند مستوي 3141.38 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 11.85 في المائة عن نهاية العام الماضي.
أسهم السوقين تتراجع و3 فقط تخالف الاتجاه

أما عن أسهم السوقين فلم يكن الربع الأول فأل خير لها حيث لم يرتفع من أسهم القطاع العقاري في السوقين سوى ثلاثة أسهم هي التي كانت في القيادة، وهي: سهم دريك آند سكل الذي ارتفع بنسبة 7.7 في المائة على نهاية عام 2009 وحتى إغلاق جلسة نهاية آذار (مارس) عند 0.97 درهم، تلاه سهم إ''عمار'' الذي ارتفع بنسبة 3.63 في المائة على إغلاق نهاية العام حيث أغلق بنهاية آذار (مارس) عند أربعة دراهم، أما الثالث فكان سهم ''أرابتك'' الذي ارتفع بنسبة 1.12 في المائة ليغلق بنهاية آذار (مارس) عند 2.71 درهم. ولم يرتفع في الربع الأول أيّ من أسهم القطاع في سوق أبو ظبي، ولكن كان سهم ''صروح'' على إغلاقه نفسه بنهاية عام 2009 عند 2.48 درهم. ومع دخول الربع الثاني وبداية الأزمات الدولية شهدت أسهم القطاع العقاري موجة حمراء عصفت بها جميعا، حيث كان شعار الأسهم خلال الشهرين الماضيين ''لم يرتفع أحد''.
أما على صعيد الأداء المالي، فقد تراجعت أرباح شركات القطاع العقاري في أسواق المال الإماراتية بنحو 52 في المائة خلال الربع الأول من عام 2010 لتصل إلى 745.02 مليون درهم مقابل 1560.4 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2009، وذلك بعدما أصاب التراجع أغلبية أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوقي دبي وأبو ظبي، حيث لم يحقق نمواً في الأرباح سوى ثلاث شركات فقط هي ''إعمار'' و''الاتحاد العقارية'' و''صروح''، في حين تراجعت أرباح بعض الشركات، فضلا عن البعض الآخر الذي مني بخسائر أو زاد من حدة خسائره السابقة.

«العقارات» الكويتي يتراجع منذ بداية العام

سجل مؤشر قطاع العقارات الكويتي منذ نهاية عام 2009 وحتى نهاية جلسة 26 أيار (مايو) الماضي تراجعا إلى مستوى 2505.2 نقطة. وخسر القطاع خلال تلك الفترة 287 نقطة ليتراجع بنسبة 10.28 في المائة عن إغلاقه العام الماضي عند مستوى 2792.2 نقطة.
وجاء تراجع مؤشر القطاع في تلك الفترة متوافقا مع أداء المؤشر السعري للسوق حيث حقق مؤشرها تراجعا نسبته 2.9 في المائة خاسرا 203.2 نقطة خلال الفترة ذاتها، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 7005.3 نقطة، بينما أغلق مع نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء 26 أيار (مايو) الماضي عند مستوى 6802.1 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، لم يتوافق أداء مؤشر القطاع مع أداء المؤشر الوزني للبورصة في الفترة نفسها من العام الجاري حيث ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 5.97 في المائة حيث بلغت مكاسب المؤشر 23.02 نقطة، وذلك بعد إغلاقه في 25 أيار (مايو) 2010 عند مستوى 408.77 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 385.75 نقطة.
وبهذا المستوى الذي وصل إليه مؤشر القطاع حل ثانيا بين أعلى تراجعات قطاعات السوق الرسمية، حيث شهدت القطاعات الثمانية تراجع خمسة قطاعات في تلك الفترة، مقارنة بمستويات إغلاقاتها في نهاية العام الماضي. وكان الأول قطاع التأمين حيث سجل تراجعاً نسبته 15.43 في المائة بنهاية الفترة، والثاني قطاع العقارات مُحققاً انخفاضاً نسبته 10.28 في المائة.
وسجلت تداولات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الجاري 8.720 مليار سهم مثلت ما نسبته 22 في المائة، أي ما يقرب من ربع إجمالي حجم تداولات السوق البالغة 40.258 مليار سهم. وبلغت قيمة تداولات القطاع 700.58 مليون دينار شكلت ما نسبته 10 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق البالغة نحو 6.675 مليار دينار.
أما صفقات القطاع فقد بلغ عددها 88.463 ألف صفقة، فيما بلغ عدد صفقات السوق الكلية 669.472 ألف صفقة، ما يعني أن القطاع استطاع أن يستحوذ على 13 في المائة من إجمالي صفقات السوق.

العقارات في البورصة المصرية

بلغ إجمالي أرباح شركات العقارات المقيدة في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن ــ باستثناء شركتي مدينة نصر للإسكان ومصر الجديدة للإسكان، حيث إن نتائجها تعبر عن الربع الثالث من العام المالي 2009/2010 ــ ما يقرب من 550.7 مليون جنيه. وحسب التقرير تزيد هذه الأموال بما يعادل 57.8 مليون جنيه وبنسبة 11.7 في المائة عن الفترة المقارنة من 2009 التي حققت فيها هذه الشركات 492.9 مليون جنيه.
وأرجع خبراء أسواق المال ومحللون ماليون في تصريحات لـ ''معلومات مباشر'' ارتفاع أرباح أغلبية الشركات العقارية في الربع الأول إلى استمرار الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مصر والانخفاض الحاد في أسعار الحديد خلال العام الماضي، وهو ما أثر بدوره في الأداء المالي للشركات. ورجح الخبراء ارتفاع أسهم القطاع العقارات كافة في البورصة المصرية خلال عام 2010، معتبرين أن هذه القطاعات تشهد إقبالا كبيرا من جانب المتعاملين في ظل زيادة الطلب والاستهلاك.
وعن الأداء الفني للأسهم العقارية في السوق المصرية، فقد تراجع قطاع العقارات بنسبة 5.4 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم 25 أيار (مايو) الماضي عند مستوى 1057.9 نقطة، مقابل إغلاقه بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 عند مستوى 1118 نقطة. وعلى صعيد أداء الأسهم فقد تراجعت أغلبيتها منذ بداية العام الجاري.