ضغط الموارد .. إنتاج الكهرباء في السعودية يستهلك 320 مليون برميل نفط سنويا

كشف مسؤول سعودي أمس، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد يستهلك نحو 320 مليون برميل سنويا من النفط، وهو ما يعني ضغطا على الموارد البترولية في ظل بيع الطاقة الكهربائية بسعر أقل من التكلفة على اعتبار أنه لا يزال يتمتع بالدعم الحكومي.

#2#

وقال الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إنه رغم أن إنتاج الكهرباء في المملكة الذي يستهلك هذا الكميات من النفط، إلا أن الدولة لاتزال تدعمه حيث يتم بيعه بسعر أقل من التكلفة وتبحث في الحلول لتقليل هذا الدعم عن طريق طرح سعر مناسب للمستهلكين ليتم الاستفادة من الدعم في مشاريع تنموية أخرى.

وتبين هذه الأرقام مدى التحدي الذي يواجه الدولة في ظل سياسة الدعم الحكومي التي يرى خبراء أنها تحتاج إلى تقنين خلال الفترة المقبلة.

وبالإضافة إلى أسعار الكهرباء المدعومة خفضت الدولة أسعار الوقود منذ عدة سنوات، ويعتقد بعض المراقبين أن جهات أخرى تتمتع بالنصيب الأكبر (تجارية وصناعية) من الدعم وليس ذوي الدخل المحدود الذين تحرص الدولة على مساعدتهم ودعمهم في عدة مجالات.

وهنا قال الشهري إن الخطة طويلة المدى تستهدف توفير طاقة تصل إلى 120 ألف ميجاواط بحلول عام 2032 (الآن في حدود 41 ألف ميجاواط)، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة للغاية وتتطلب كذلك نحو 900 مليون برميل من النفط المكافئ سنويا.

وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء في محاضرة بعنوان " صناعة الكهرباء في المملكة الواقع والمستقبل " نظمها كرسي أرامكو السعودية في كلية الهندسة في جامعة الملك سعود في الرياض أمس إن الهيئة قامت بإعداد خطة طويلة المدى لتنظيم الكهرباء بهدف تنظيم القطاع وفتح باب المنافسة وإيجاد فرص استثمارية للمستثمرين في هذا القطاع وانه سيتحول إلى قطاع قائم على المنافسة التجارية مع حماية ذوي الدخل المحدود وهو الهدف الذي تسعى له الدولة.

وأوضح الدكتور الشهري أن 53 في المائة من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني فيما يستهلك القطاع الحكومي 14 في المائة والقطاع الصناعي 18 في المائة و11 في المائة للقطاع التجاري ،فيما يستحوذ القطاع الزراعي والمستشفيات الخاصة والمساجد والجوامع على مانسبته 4 في المائة، مؤكدا أن تلك النسب تخالف اتجاهات استهلاك الطاقة الكهربائية في العالم الذي يستحوذ فيه الإنتاج الصناعي على النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية.

ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في محاضرته إلى أن 82 في المائة من المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء من القطاع السكني و13 في المائة من القطاع التجاري و3 في المائة قطاع حكومي، مشيرا إلى أن الأحمال تضاعفت من 21 ألف ميجاوات عام 2000م إلى نحو 41 ألف ميجاواط في العام الماضي، وأنه رغم ذلك فإن المملكة تعد الأقل تكلفة في تعريفة الكهرباء على المستوى العربي.

وأفاد الدكتور عبدالله الشهري أن تكلفة الإنتاج للكهرباء في المملكة تبلغ 14.2هللة للكيلو فولت ساعة بينما يبلغ سعر البيع للمستهلك 12.5 هللة وهو مايعني بيعا بسعر أقل من التكلفة ولذلك قامت الدولة بدعم القطاع بنحو 18 مليار ريال سنويا لتعويض هذا الفرق، مشيرا إلى أن الهيئة اقترحت أن يتم البيع بسعر 13.8 هللة وهو أيضا أقل من سعر التكلفة.

وكشف أن 30 في المائة من السكان في المملكة استهلاكهم من الكهرباء لايتجاوز ألف كيلو فيما يستهلك 40 في المائة من السكان أقل من 50 ريالا كفواتير لشركة الكهرباء ويبلغ متوسط 60 في المائة منهم 100 ريال و80 في المائة من المستهلكين تبلغ فواتيرهم نحو 200 ريال شهريا

.وبين أن القطاع التجاري والصناعي هو الذي يدفع أكبر قيمة في فواتير شركة الكهرباء.

وعرض النظرة المستقبلية لقطاع الكهرباء إلى أن الخطة طويلة المدى تستهدف توفير طاقة تصل إلى 120 ألف ميجاواط بحلول عام 2032 م، وهي تتطلب استثمارات ضخمة للغاية وتتطلب كذلك نحو 900 مليون برميل من النفط المكافئ سنويا لتشغيل تلك المحطات المستقبلية والقائمة.

وأشار إلى أن تنظيم قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية ومن بينها حماية المستهلك والتوافق بين أهداف الدولة التنموية والمشغلين الحاليين والمستقبليين وحماية السوق من المنافسة الضارة وتحسين صناعة الكهرباء بشكل عام.

كما تطرق الدكتور عبدالله الشهري إلى الدور الذي تقوم به الهيئة لتنظيم القطاع وعن الوضع الحالي للكهرباء وبرنامج إعادة الهيكلة المقترح من الهيئة والذي سيبدأ بفصل الأنشطة ابتداء من العام الحالي وانتهاء بمرحلة بيع التجزئة بحلول عام 2017،إضافة إلى دور الوزارة والهيئة في ذلك، وكذلك دور الشركة السعودية للكهرباء وأهمية تكامل دور القطاع الخاص مع توجهات الحكومة في صناعة الكهرباء وأهمية وجود مصادر جديدة للكهرباء من الطاقة النووية والطاقة المتجددة بما يخفف الأعباء على توفير الخدمة وضمان استمراريتها وعدم انقطاعها عن طريق توفير طاقات احتياطية لتشغيلها عند وجود أي عطل في الشبكة العمومية وشبكات النقل.