العملة الخليجية خيار دول المجلس الوحيد لتأسيس كيان اقتصادي منافس
شدد الدكتور إحسان علي بو حليقة الخبير الاقتصادي، على أهمية التوعية والتثقيف للمواطن الخليجي حول العملة النقدية الخليجية، كون مثل هذه القضايا تمس المواطن مباشرة، حيث تقع مسؤولية ذلك على الأمانة العامة للمجلس.
وأكد الدكتور بو حليقة خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع ''الاقتصادية'' البارحة الأولى، وحملت عنوان ''الوحدة النقدية الخليجية .. مسارها ونتائجها المتوقعة''، وأدارها عادل الصرامي مساعد أمين عام غرفة الشرقية للشؤون الاقتصادية، وحضرها عديد من رجال الأعمال والمهتمين في المنطقة، أن العملة الخليجية الموحدة، هي بمثابة خطوة استراتيجية لإنشاء تكتل اقتصادي، تسعى إليه دول مجلس التعاون، لتحقيق أجندتها الاقتصادية، كزيادة الصادرات، وتنويع مصادر الدخل، وغير ذلك من الجوانب الاقتصادية، إذ إن فكرتها لم تكن لتتم، لولا حماس قادة هذه الدول للفكرة، كونها تحمل من المزايا ما يفوق التكاليف.
#2#
وأوضح بو حليقة، أنه إذا كان هناك جدل في مجلس التعاون الخليجي، فذلك بسبب، أن المواطنين الخليجيين يحملون طموحات كثيرة، فحالات التقارب، وما يجمع بين الشعوب في المنطقة تتحول إلى طموح، لكن هذا الطموح هل هو حماسي متجاوز للواقع؟ أم أن هناك بعض البطء في تطبيق القرارات؟ مشيرا إلى أنه خلال مسيرة المجلس، كان هناك كثير من الوقفات، من قبل المجلس الأعلى في تصريحات تسبق البيانات الختامية، وتحمل الحث، وبلغة قاسية في بعض الأحيان حول تنفيذ القرارات، ما يؤكد أن الطموح لواقع أفضل لدى الشعوب والقادة في آن واحد.
وقال بو حليقة ''إن العملة الخليجية تتعرض لشيء من التهكم، من قبل فئة من المواطنين، التي تعد غير منصفة في الواقع، وتتنبأ بفشل المشروع، معتمدين على عدم انضمام عمان للنظام النقدي، وانسحاب الإمارات، إلى جانب ما حدث أخيرا في أوروبا وتحديدا في اليونان، ليثار تساؤل آخر مفاده، هل نحن أفضل من أوروبا؟ حيث تعد هذه السلبية، جزءا من السلبية العربية بشكل عام، في حين أن الوحدة الخليجية قرار اتخذ، ويجب تنفيذه، وهو ينفذ على مراحل، وكان ولا يزال الملف الاقتصادي هو الأكثر نجاحا، رغم أنه مفعم بالتفاصيل، وهذا شيء طبيعي يحدث في هذا القطاع، بل في أي نشاط فيه ربح وخسارة''.
ومضى بو حليقة قائلا ''إن الجدل سيستغرق كثيرا من الوقت، لكننا أمام مرحلة واضحة المعالم، وبدا أن هناك جدية في قمة الكويت التي أعلنت الاتحاد النقدي، الذي لم يأت كقرار بين ليلة وضحاها، حيث أعلن أن عام 2010 هو موعد إطلاق العملية الخليجية، فبتنا الآن نتحدث عن تاريخ، ربما كان مستحيلا أن يتحقق هذا الأمل خلال هذا العام، ولكن الحماس في قمة الكويت، وضع الأمور في نصابها، فبات الحديث عن مجلس نقدي يقوم بالتحضير لإقامة بنك مركزي خليجي، يكون مسؤولا عن العملة، فالبنوك المركزية في الدول لن تلغى، ولكن ستتنازل عن بعض صلاحياتها للبنك المركزي الخليجي، فدول المجلس دفعت اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تحتوى على متطلبات وبرنامج عمل للمجلس النقدي، بحيث ينطلق البنك المركزي، ولعل من أصعب هذه المتطلبات، أن يكون هناك تقارب في السياسات الاقتصادية والمالية العامة''.
وأكد بو حليقة أن دول مجلس التعاون الخليجي، لا تريد إصدار عملة خليجية موحدة من أجل أن تفشل، فالعملة لا يراد منها ذلك، والتفاصيل المؤسسة لها يمكن تحقيقها، خاصة إذا كانت لديك مجموعة دول تشكل تكتلا اقتصاديا، وتسعى إلى أن تكون اقتصادا واحدا، رغم وجود بعض التباين في نسب النمو بين 15 في المائة في حالة دولة مثل قطر، و3 في المائة في بعض الدول الأخرى، والأمر الآخر أن المالية العامة هي محط اتفاق على بعض المعايير الخاصة بها، مثل الحد المسموح به للانكشاف في الميزانية، فالجميع متفق على سقف معين، وبالتالي هناك اتفاق على معايير ومتطلبات صعبة، تم الاتفاق على الالتزام بها، وعلى تنفيذها، والعمل معا على ذلك.
#3#
وتطرق بو حليقة إلى ما حدث في اليونان، مبينا أن ما حدث في أوروبا يعد مشجعا، للإسراع بالعملة الخليجية، فلولا اليورو، لانتهت دولة اليونان، إذ إن وجودها ضمن هذا التكتل حماها من مخاطر كبيرة جدا لو لم تكن ضمنه، لكون العملة الموحدة تعمل على حماية الحلقة الأضعف ضمن التكتل، كي تحافظ على الكيان، فيتوقع في دول المجلس أن تكون لها وقفة لمساعدة أي طرف يتعرض لصعوبات معينة، فالفكرة تكمن في أن العملة توجد نظاما للحماية، ومن هنا يمكن القول إن دول المجلس، لم تعلن عن مشروع الوحدة النقدية إلا من منطلق استراتيجي.
وخلص بو حليقة إلى القول إن العملة الخليجية في حال تحقيقها، سيكون لها كثير من المنافع، أي أن الفترة المقبلة هي فترة نمو، ويمكن للدول الخليجية أن تحقق أجندتها الاقتصادية، ويكون لها أثر اقتصادي في العالم، وتنمية صادراتها، وتنويع مصادر دخلها.
من جهته أكد عادل الصرامي مساعد أمين عام غرفة الشرقية للشؤون الاقتصادية، خلال الندوة، أن تحقيق الوحدة النقدية كان ومازال من بين الأهداف المهمة التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيسه عام 1981، لما لها من منافع مهمة للاقتصاد الخليجي.
