مباحثات سعودية ــ سويدية في الرياض لتعزيز التعاون في قطاع المؤسسات المالية الإسلامية

يبحث وفد من كبريات المؤسسات المالية السويدية وصل الرياض أمس الأول، فرص التعاون مع قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في السعودية. والتقى الوفد أمس مجموعة من أهم الاقتصاديين وممثلي مؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسات الرئيسة العاملة في قطاع المصارف والتمويل الإسلامي في المملكة حيث تستمر الزيارة لمدة يومين.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر إعلامي في السفارة السويدية في الرياض أمس، إن هذه الزيارة يمثلها وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن أهم مؤسسات قطاع الخدمات المالية السويدي للعاصمة السعودية، تعد دليلاً واضحاً على الاهتمام العالمي الذي استقطبه قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في السويد.

#2#

ويرأس الوفد الزائر يان ثيسليف سفير السويد في الرياض، الذي وصف العلاقات بين المملكتين، السعودية والسويد، بأنها أكثر من ممتازة، حيث تعد الزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤشراً واضحاً على تطور تلك العلاقات ومتانتها، كما أن الطفرة الحقيقية في العلاقات بين المملكتين هي تحولها إلى علاقة متعددة الجوانب، لا تقتصر على الجانب التجاري وحده، لكنها تقوم على التعاون والتنسيق في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية.

وأكد السفير يان أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، للسويد عام 2001 – حين كان ولياً للعهد، الزيارات المتبادلة بين البرلمان السويدي ومجلس الشورى السعودي، وزيارة صاحب الجلالة كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد للمملكة العربية السعودية، بصفته الرئيس الفخري للمؤسسة الكشفية العالمية، كما استضافت الرياض مؤتمراً ضمّ أكثر من 50 من قادة أهم البنوك والشركات السويدية، ثم كانت زيارة وزيرة التجارة السويدية الدكتورة إيوا بيورلينج التي وقعت خلالها اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وأجرت حوارات بالغة الأهمية مع نظيرها وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل.

وليس أدل على المكانة المتميزة التي تتمتع بها المملكة، والاهتمام الذي توليه السويد للمملكة، من كون السعودية هي البلد الوحيد خارج الاتحاد الأوروبي الذي قامت وزيرة التجارة السويدية الدكتورة إيفا بيورلينج بخمس زيارات له خلال أقل من عامين.

وخلال الفترة نفسها، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا هائلاً، وصلت نسبته في بعض القطاعات أكثر من 34 في المائة، وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين أكثر من 11 مليار كورونة سويدية فيما تجاوز عدد المشاريع المشتركة المقامة في المملكة 19 مشروعاً.

وأدى التوقيع على اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين وزيرة التجارة السويدية الدكتورة إيفا بيورلينج ووزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، إلى تشجيع حركة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ومن بين أهم القطاعات الرئيسة للتبادل التجاري بين البلدين قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بقيادة إريكسون، والمعادن والكهرباء والأجهزة والمعدات الخاصة بالتبريد والكهرباء ومحطات التوزيع، وقطاعات السيارات والشاحنات والنقل الثقيل بقيادة شركات: فولفو، وساب، وإيه بي في.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ازدادت الصادرات السويدية إلى السعودية، الشريك التجاري الأهم للسويد في الشرق الأوسط، لتصل إلى أكثر من خمسة مليارات ريال، كما أظهرت الشركات والبنوك السويدية اهتماما متزايدا بالسوق السعودي بشكل عام، وبالقطاع المصرفي في السعودية على نحو خاص، حيث لفت نجاح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في التصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية انتباه المصارف والمؤسسات المالية السويدية.

من جهته، أشار ماركوس فنستام رئيس القسم التجاري السفارة السويدية في الرياض إلى الزيادة المطردة في الطلب على الحلول الإسلامية من جانب الشركات والمؤسسات العالمية، والسويدية على نحو خاص، مؤكدا أهمية أن يلتقي ممثلو كبريات المؤسسات والمراكز المالية السويدية ممثلي القطاعين العام والخاص وقيادات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الرياض لبحث الفرص التجارية وآفاق التعاون والعمل المشترك، فضلاً عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب.

فقد كان للسويد تجربة متميزة في التصدي للأزمة المالية العالمية، والتغلب على تداعياتها، ما جعل كثيرا من دول العالم يقوم بدراسة ما عُرف بالتجربة السويدية، لتستمد منها حلولاً ناجعة لمواجهة تحديات الأزمة المالية.

هذه الزيارة تأتي لتؤكد قوة ومتانة قطاع المؤسسات المالية الإسلامية الذي شهد انتشارا واسعا امتد إلى عديد من المراكز المالية العالمية، حيث بات عديد من المؤسسات الدولية ينشر مؤشرات خاصة بالقطاع منذ عام 1999، كما أن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية بلغ 822 مليار دولار نهاية 2009، مع التوقع بتجاوز أصولها تريليون دولار نهاية العام الجاري، كما تضاعف حجم إصدارات الصكوك أربع مرات خلال السنوات الأربع الماضية ليتجاوز مائة مليار دولار في نهاية 2009، وأضحت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تشكل نحو 15 في المائة من أصول أكبر 30 مصرفا في منطقة الشرق الأوسط، كما أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ 430 مؤسسة في أكثر من 75 دولة، كما أن لدى 191 بنكا تقليديا نوافذ إسلامية.

كما أن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية في نهاية الربع الثالث لعام 2009 يُقدر بنحو 27 مليار دولار أمريكي موزعة، على 478 صندوقا استثماريا إسلاميا في العالم كافة.