الاقتصادات الناشئة ستفوق المتقدمة في معدلات النمو.. تحقق 6.2 % العام الجاري

استعرض نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، في محاضرته حول تطورات أداء الاقتصاد العالمي وآفاق النمو للاقتصاد السعودي في مؤتمر ''المديرين الماليين والاستراتيجيات'' الذي انعقد الأسبوع الماضي في الرياض، مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 4.2 في المائة مدفوعاً بالنمو السريع للاقتصادات الناشئة التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنحو 6.2 في المائة، في حين أن الاقتصادات المتقدمة ستحقق نمواً بسيطاً عند قرابة 2.2 في المائة.

ورغم صدور بعض المؤشرات الإيجابية فيما يخص الاقتصاد الأمريكي من زيادة التوظيف للربع الأول من العام الجاري بنحو 160 ألفا، وكذلك ارتفاع مبيعات التجزئة لشهر آذار (مارس)، إلاّ أن آفاق الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة ستبقى محدودة في ظل مستوى البطالة المرتفع عند 9.7 في المائة، ومع استمرار التشدد في الإقراض للأفراد، حيث إن مؤشرات ثقة المستهلكين لا تزال متدنية عند مقارنتها بمستوياتها ما قبل الأزمة.

الانكماش الاقتصاي أم تضخم الأصول؟

أضاف الشيخ أن الحكومات وفي مقدمتها الحكومة الأمريكية وضعت حزمة من السياسات المالية والنقدية بهدف حفز الطلب للحد من تأثير الأزمة المالية، وهذا هو السبب في عودة النشاط الاقتصادي ابتداءً من الربع الثالث ليرتفع مستوى نمو الناتج المحلي بنحو 5.7 في المائة للربع الرابع من عام 2009 تحت تاثير تدني وتيرة انخفاض المخزون، إلى جانب ارتفاع الطلب الاستثماري لقطاع الأعمال، في حين كانت مساهمة طلب المستهلكين في نمو الناتج المحلي متواضعة عند نحو 1.5 في المائة، غير أن الاقتصاد الأمريكي على أساس سنوي انكمش بنحو 2.4 في المائة في عام 2009.

وأردف مستشهداً بما يواجهه واضعو السياسة المالية والنقدية في الولايات المتحدة من تحدٍ كبيرٍ فيما يخص توقيت سحب هذه الحوافز المالية والنقدية.

#2#

وقال الدكتور سعيد الشيخ: إذا ما تقرر سحبها مبكراً، فإن ذلك قد ينذر بعودة الانكماش الاقتصاي وأما إذا تقرر إبقاؤها لفترة أطول فإنهم يخشون من أن يؤدي ذلك إلى تضخم في الأصول، خصوصاً أن بوادر تكوّن فقاعات أصبحت واضحة.

وحول إذا ما كان السبب وراء الصعود الكبير في مؤشرات أسواق الأسهم على مستوى العالم خلال العام الماضي، مدفوعاً بالآفاق الإيجابية للأداء الاقتصادي العالمي، أم أنه كان نتيجة لمستويات السيولة التي ضخت من قبل البنوك المركزية؟ قال الشيخ: في رأيي إن الأمر مرتبط بالناحيتين، إلا أن تأثير السيولة يشكّل الدور الأكبر، وما يشير إلى ذلك هو تحول الدولار في النصف الثاني من العام الماضي إلى ''عملة متاجرة''، بمعنى الاقتراض بالدولار في ظل أسعار فائدة قريبة من الصفر، وآفاق كانت وقتها تبدو ضعيفة بالنسبة لسعر الصرف بالنسبة للدولار ما يقلل من مخاطر العُملة والاستثمار في الأسواق الناشئة ذات العائد العالي.

وهذا ما أكدته أرقام صافي التدفقات الرأسمالية لدول مثل البرازيل والصين وروسيا وتركيا التي ارتفعت مؤشرات أسواق أسهمها إلى مستويات عالية جداً ما بين 80 في المائة إلى 110 في المائة.

غير أن الأمر أخذ منحى معاكساً في أعقاب أزمة الديون لليونان، ما أدى إلى تراجع سعر الصرف لليورو مقابل الدولار الذي آثار مخاطر العملة في الاقتراض بالدولار، إذ نرى قيام أولئك المستثمرين باتخاذ قرارات معاكسة لقراراتهم السابقة، ومن ثم الاستثمار في الأصول الأمريكية المقوّمة بالدولار مع استمرار تحسن أداء أسواق الأسهم الأمريكية وكذلك توسّع هامش العائد على سندات الخزانة لمدى خمس سنوات ولمدى عشر سنوات إلى 2.6 في المائة و3.8 في المائة على التوالي، في ظل تكلفة متدنية للودائع، نتيجة بقاء سعر الفائدة عند 0.25 في المائة. وعليه، فإن هذا التحول في سلوك المستثمرين يفسر ارتفاع صافي التدفقات الرأسمالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة عالية خلال الأشهر القليلة الماضية.

الاقتصاد السعودي .. السياسات النقدية والمالية

بعد أن أشار في محاضرته إلى تطورات الاقتصاد العالمي، انتقل إلى الشأن المحلي وآفاق الاقتصاد السعودي، حيث ابتدأ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي حديثه بأوضاع السوق النفطية مؤكداً أنها ستشهد تحسناً في ظل عودة النشاط الاقتصادي الدولي وقدرة ''أوبك'' على تحقيق الالتزام بحصص الإنتاج عند مستويات مرضية مع تجدد الحركة في أسواق السلع، حيث توقّع الدكتور سعيد الشيخ أن يصل متوسط أسعار النفط هذا العام إلى 75 دولاراً للبرميل بعد أن وصل هذا المتوسّط إلى 61 دولاراً للبرميل عام 2009.

كمأ توقع أن يرتفع إنتاج المملكة بنحو 200 ألف برميل يومياً ليصل متوسط الإنتاج إلى 8.3 مليون برميل يومياً للعام الحالي، وهذا ما ينبئ بعودة الفوائض إلى الميزان التجاري، وكذلك الميزان المالي (موازنة الدولة) اللذين شهدا هبوطاً حاداً كنسبة من إجمالي الناتج المحلّي لعام 2009، إذ يتوقع أن يرتفع فائض الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.9 في المائة، كما يتوقع أن تصل نسبة الفائض في الميزان المالي (موازنة الدولة) إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 5.5 في المائة لعام 2010.

وبالأرقام المطلقة توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن يصل فائض ميزانية الدولة على خلفية ارتفاع الأسعار والإنتاج، إلى نحو 90 مليار ريال، وهو بهذا يخالف التقديرات الأولية لميزانية الدولة التي أعلنت بداية العام، وأشارت إلى توقع عجز عند نحو 70 مليار ريال.

كما يشير إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق إلى نحو 605 مليارات ريال ليتجاوز بذالك التقديرات الأولية التي أعلنتها الدولة لميزانية عام 2010 بنحو 65 مليار ريال.

وفي حين تم تخصيص 260 مليارا للنفقات الرأسمالية في ميزانية عام 2010، يرى الدكتور الشيخ أن الظروف التي أعاقت تنفيذ المخصصات الرأسمالية للسنوات السابقة إلى حد كبير ما زالت قائمة، حيث يقدّر ما يمكن تحقيقه بـنحو 163 مليار ريال، وأن تأتي الزيادة في النفقات الجارية وبوتيرة السنوات السابقة نفسها.

السياسة المالية للمملكة خلال الأعوامٍ الـ 6 الماضية

على الرغم من ذلك إلا أن الدكتور سعيد الشيخ أكّد أن النفقات الرأسمالية ستشهد زيادة مقارنة بعام 2009، التي ستنعكس آثارها الاقتصادية، ليس فقط على معدلات النمو الاقتصادي للسنة الحالية، بل ستمتد آثارها لسنوات عديدة.

ويشكل التوسّع في المصروفات مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي المحور الأول للسياسة المالية التي انتهجتها الدولة ابتداءً من عام 2004، وذالك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط وتيرة ارتفاع كانت تحركها دوافع الطلب العالمي بشكل رئيس، وبالتالي زيادة دخل الدولة من النفط.

وفيما يتعلّق بالمحور الثاني للسياسة المالية أوضح الدكتور الشيخ قائلاً: أتى ذلك في تحويل جزء من الفوائض إلى بناء احتياطيات، حيث تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بإدارتها، ويقدر أنها وصلت إلى نحو تريليون ريال بنهاية عام 2008، إلا أنها تراجعت خلال العام الماضي لتمويل عجز الميزانية ولكنها من المتوقع أن تعود إلى الارتفاع خلال عام 2010 في ظل ثبات أسعار النفط على مستوياتها الحالية ما بين 70 دولارا و85 دولارا للبرميل.

وبيّن الشيخ في المحور الثالث للسياسة المالية أن الدولة خلال الأعوام الستة الماضية قامت باستخدام الجزء المتبقي من الفوائض للسنوات السابقة في سداد الدين العام، الذي تراجع من نحو 700 مليار ريال في عام 2002 إلى نحو 220 مليار ريال لتصل نسبته إلى الناتج المحلي 16 في المائة في عام 2009.

وبينما كان متوسط النمو الاقتصادي الإجمالي للسنوات الخمس ما بين 2003 و2008 نحو 5 في المائة، فقد أشار الدكتور سعيد الشيخ إلى أن الانكماش في القطاع النفطي بنحو 7 في المائة لعام 2009 إثر تراجع إنتاج النفط بنحو مليون برميل عن مستواه عام 2008، أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.15 في المائة للعام الماضي، إلا أن القطاع غير النفطي حقق ارتفاعاً معتدلاُ بنحو 3 في المائة.

ومع التوقع بزيادة إنتاج النفط بنحو 200 ألف برميل يومياً عن العام السابق إلى جانب انتعاش الطلب المحلي الإجمالي مستفيداً من حجم الإنفاق الحكومي، فإن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2010 من المتوقع أن يصل إلى 3.5 في المائة.

وأضاف الشيخ أنه بالنسبة للقطاع غير النفطي، فإن وتيرة النمو ستكون أعلى عن السنة الماضية ليصل إلى 3.8 في المائة لعام 2010، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمة نمو قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات الخاصّة.

ثم انتقل الدكتور سعيد الشيخ في حديثه إلى التضخم الذي شهد معدل ارتفاعه تباطؤاً في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى نحو 3.5 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند نحو 11 في المائة في تموز (يوليو) عام 2008، مبيناً أن عودة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية عالمياً وارتفاع وتيرة الطلب المحلي مع زيادة الإنفاق الحكومي وتعافي النشاط الاقتصادي، تشير إلى عودة ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى ليصل إلى متوسط 5.5 في المائة لعام 2010.

السياسة النقدية للمملكة.. «رواية الخروج من نفق الأزمة»

فيما يخص السياسة النقدية للمملكة، استعرض الدكتور سعيد الشيخ الفترة التي سبقت الأزمة المالية، وذلك ما بين نهاية عام 2007 والنصف الأول من عام 2008 حيث اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي عدة قرارات منها رفع الاحتياطي النظامي في أربع دورات من 7 في المائة إلى 13 في المائة، وذلك للحد من نمو السيولة وإبطاء معدلات التضخّم، موضحاً أن ذلك الأمر قد أدّى وما صاحبه من قيام مؤسسة النقد بإصدار أذونات خزانة من أجل امتصاص السيولة من السوق في الوقت الذي بدأت فيه الأموال التي كانت تضارب على إعادة تقييم الريال السعودي في المغادرة، إلى توسع الهامش ما بين سعر الإقراض البنكي (السايبور) ومعدل إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) بوتيرة عالية في الفترة ما بين تموز (يوليو) 2008 حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2008 عندما وصلت أزمة الائتمان الدولية حدتها.

ولقد دفع ذلك بمؤسسة النقد إلى مواجهة الأمر، حيث قامت بخفض معدل إعادة الشراء (الريبو) وكذلك معدل إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) مع ضخ ستة مليارات ريال ونحو ملياري دولار في النظام النقدي، إلى جانب خفض الاحتياطي النظامي من 13 في المائة إلى ما كان عليه سابقاً عند 7 في المائة.

ولقد أسهمت هذه الأمور مجتمعة في تحسّن أوضاع السيولة، وعودة الاستقرار للنظام النقدي وبالذات ثقة البنوك، وكذلك قطاعات الأعمال في القدرة والمرونة التي أبدتها مؤسسة النقد في مواجهة تبعات الأزمة المالية الدولية، والحد من آثارها في أوضاع السيولة المحلية.

وعلى الرغم من التحسن الكبير في أوضاع السيولة ونمو النقد إلا أن الائتمان شهد تراجعاً حاداً خلال العام الماضي، حيث يُرجع الدكتور الشيخ ذلك التراجع الحاد الذي شهده الإقراض خلال العام الماضي، إلى جانبي العرض والطلب، فمن ناحية تأثرت محفظة الاستثمار في الربعين الثالث والرابع من عام 2008، وما تبع ذلك من قيام البنوك باتخاذ مخصصات كبيرة لتغطية خسائرها نتيجة تراجع قيم تلك الاستثمارات والتحوط للخسائر المحتمله، ثم ما لحقها من أزمة بعض البيوتات العائلية خلال النصف الأول من عام 2009 الذي على أساسه قامت البنوك بوضع مخصصات كبيرة قاربت عشرة مليارات ريال.. هذه الأمور مجتمعة زادت من مخاوف البنوك وتحفظها في الإقراض.

ومن ناحية أخرى، فإن تأجيل التوسعات من قبل بعض قطاعات الأعمال المختلفة وتأجيل وإلغاء بعض المشاريع مع ارتفاع هامش الإقراض، كلها أيضاً عوامل أسهمت في تباطؤ الطلب على الائتمان.

وقال الدكتور الشيخ، في ظل هذا الوضع ومع استمرار الودائع في النمو، فإن البنوك السعودية رفعت بشكل كبير من احتياطياتها الإضافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي التي وصلت إلى نحو 98 مليار ريال، وكذلك صافي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 85 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) من عام 2010.

وفيما يتعلّق بسوق الأسهم، أشار الدكتور الشيخ إلى أن مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الدولي وتحسُّن أداء الاقتصاد المحلي أسهما مع ارتفاع أسعار النفط في عودة الثقة إلى الأسواق، حيث ارتفع مؤشر التداول بنحو 11 في المائة ليصل إلى نحو 6800 نقطة خلال الربع الأول بعد أن ارتفع بنحو 27 في المائة خلال عام 2009. ويرجّح الشيخ عودة نشاط سوق الاكتتابات الأولية بعد التباطؤ الحاد الذي طرأ نتيجة تأجيل طرح الاكتتابات تحاشياً للمخاطر وخوفاً من عدم تغطيتها، وفيما يخص سوق إصدارات الصكوك، فإنه يبدو أن الأوضاع تتجه إلى التحسّن حالياً بعد أن تباطأت خلال العام الماضي مع الارتفاع الحاد في هامش التمويل.

نشاط المشاريع العملاقة وتبعات الأزمة

ومن ثم اختتم الدكتور سعيد الشيخ حديثه حول المشاريع العملاقة، حيث أكّد أنها قد تأثرت بالأزمة المالية الدولية إما نتيجة عدم توافر التمويل بعد أن تأثر كثير من المؤسسات المالية الأجنبية التي أسهمت في مشاريع سابقة بالأزمة وأصبحت موازناتها لا تمكنها من المشاركة في التمويل، إلى جانب ما تعانيه من مصاعب يتعين عليها معالجتها في أسواقها الرئيسة، أو نتيجة عدم جدوى بعض المشاريع بعد أن تغيّرت الآفاق الاقتصادية ومن ثم توجهات الطلب على تلك السلع.

ويقدّر أن وصل حجم المشاريع التي أرجئت في المملكة نتيجة الأزمة المالية الدولية إلى نحو 52 مليار دولار، بيد أن التدخل الحكومي في تمويل مشاريع البنية التحتية، وعودة الانتعاش الاقتصادي الدولي، وكذلك المحلي مع دخول جهات ضمان تمويل الصادرات الدولية والبنوك المحلية في التمويل تشير إلى تجدد نشاط المشاريع العملاقة ما سيكون له الأثر الكبير نحو تحفيز النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي.

وبيّن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن يرتفع إنتاج المملكة بنحو 200 ألف برميل يومياً ليصل متوسط الإنتاج إلى 8.3 مليون برميل يومياً للعام الحالي، وهذا ما ينبئ بعودة الفوائض إلى الميزان التجاري، وكذلك الميزان المالي (موازنة الدولة) اللذين شهدا هبوطاً حاداً كنسبة من إجمالي الناتج المحلّي لعام 2009، إذ يتوقع أن يرتفع فائض الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.9 في المائة، كما يتوقع أن تصل نسبة الفائض في الميزان المالي (موازنة الدولة) إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 5.5 في المائة لعام 2010.

وسيصل فائض ميزانية الدولة على خلفية ارتفاع الأسعار والإنتاج إلى نحو 90 مليار ريال، وهو بهذا يخالف التقديرات الأولية لميزانية الدولة التي أعلنت بداية العام وأشارت إلى توقع عجزعند نحو 70 مليار ريال.

كما يشير إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق إلى نحو 605 مليارات ريال، ليتجاوز بذلك التقديرات الأولية التي أعلنتها الدولة لميزانية عام 2010 بنحو 65 مليار ريال.

وفي حين تم تخصيص 260 مليارا للنفقات الرأسمالية في ميزانية عام 2010، يرى الدكتور الشيخ أن الظروف التي أعاقت تنفيذ المخصصات الرأسمالية للسنوات السابقة إلى حد كبير ما زالت قائمة، حيث يقدّر ما يمكن تحقيقه بـنحو 163 مليار ريال.