اقتصاد مزدهر وإنفاق حكومي سخي وتطور الأنظمة تجذب الرساميل إلى السعودية

دعا الدكتور عواد العواد وكيل هيئة الاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني، الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستثمار ونقل التقنية إلى المملكة وتوطينها، والاستفادة من التسهيلات والحوافز والمزايا النسبية العالية التي تتمتع بها السعودية في قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، والتأمين، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، مؤكدا اهتمام المملكة بمواصلة خططها لجعل البيئة الاستثمارية السعودية الأكثر جذبا لرؤوس الأموال الباحثة عن الفرص المجزية والأمان وعزمها على تحقيق ذلك، إضافة إلى دورها في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتنوعها في رفع جودة حياة المواطنين.
وقال العواد إن رصد حكومة خادم الحرمين الشريفين أكثر من 400 مليار دولار للاستثمار المباشر في تطوير البنى التحتية والقطاعات الحيوية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية الحكيمة التي تنتهجها المملكة والمعالجات النظامية والإجرائية من أهم العوامل التي توافرت للمملكة، وأسهمت في تزايد عدد الشركات الراغبة، في الاستثمار في السوق السعودية الأكبر على مستوى دول المنطقة، وجعلتها من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية للاستثمارات وفق استطلاعات آراء رجال الأعمال والشركات العالمية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته التي مثل فيها المملكة في الاجتماع الإقليمي الأول لمسؤولي هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد أمس في دبي.
وأوضح العواد أن الإنفاق الحكومي والوضع الاقتصادي المزدهر في المملكة ودخولها نادي الـ 20 اقتصاداً في العالم المدعوم بأكثر من 160 تعديلا وتحديثا أجرتها الأجهزة الحكومية على الأنظمة والإجراءات والتقنية الخاصة بالاستثمار في إطار برنامج إصلاح الاقتصاد السعودي الذي أطلقه ويرعاه خادم الحرمين الشريفين كان له أكبر الأثر في تحسين المناخ الاستثماري في السعودية ومعالجة كثير من التحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية في المملكة.
وشدد العواد على مضي الهيئة العامة للاستثمار قدما ـ من خلال مركز التنافسية الوطني ـ في تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج 10 في 10 الذي شكل مرجعية تحفيزية علمية اتفقت عليها كل الأجهزة الحكومية ذات الصلة لإجراء التعديلات المطورة للبيئة الاستثمارية في المملكة والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق السعودية المركز الـ 13 عام 2009 في تقرير أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الأمر الذي يعكس حجم التحسينات المتعددة في البيئة الاستثمارية السعودية والتي وضعت المملكة في المركز الرابع عشر في تقرير الأونكتاد على مستوى العالم والأولى عربيا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية.