تقرير: مكاسب مجزية تنتظر الأسهم السعودية

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» مكاسب مطردة منذ بداية العام، حيث تخطى للتـو أعلى مستوى سجله عام 2009 وبلغ في 20 آذار (مارس) 2010 مستوى 6700 نقطة مرتفعاً بنسبة 62 في المائة عن أدنى مستوى هبط إليه في خمس سنوات في آذار (مارس) 2009.
وأكد تقرير أصدرته «جدوى للاستثمار» أن هذا الانتعاش تحقق رغم انخفاض حجم التداول وتواصل حالة الحذر لدى المستثمرين. وبناء على توقعات بإيرادات عام 2010، يقدر تقرير «جدوى» القيمة العادلة للسوق في نهاية هذا العام عند مستوى 7400 نقطة، وهو ما يتطلب تحقيق زيادة تبلغ 10 في المائة عن مستواه الحالي وهي نسبة قد لا تكفي لإحداث ارتفاع كبير في أحجام التداول.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» مكاسب مطردة منذ بداية العام، حيث تخطى للتـو أعلى مستوى سجله عام 2009 وبلغ في 20 آذار (مارس) 2010 مستوى 6700 نقطة مرتفعاً بنسبة 62 في المائة عن أدنى مستوى هبط إليه في خمس سنوات في آذار (مارس) 2009. وأكد تقرير أصدرته «جدوى للاستثمار» أن هذا الانتعاش تحقق رغم انخفاض حجم التداول وتواصل حالة الحذر لدى المستثمرين. وبناء على توقعات بإيرادات عام 2010، يقدر تقرير «جدوى» القيمة العادلة للسوق في نهاية هذا العام عند مستوى 7400 نقطة وهو ما يتطلب تحقيق زيادة تبلغ 10 في المائة عن مستواه الحالي وهي نسبة قد لا تكفي لإحداث ارتفاع كبير في أحجام التداول. إلى التفاصيل:

جاء أداء «تاسي» دون مستوى الأسواق العالمية والناشئة الرئيسية نتيجة لتدني الثقة جراء تعثر شركتين كبيرتين من شركات القطاع الخاص كسبب رئيسي وأيضاً لتشدد البنوك في شروط منح الائتمان، لكن أداءه فاق كافة الأسواق في منطقة الخليج.

وقد جاء الانتعاش الذي سجله «تاسي» حتى هذه اللحظة من العام مستقلاً عن الأسواق العالمية في إشارة مشجعة إلى حدوث تحسن في ثقة المستثمر بشأن مستقبل أرباح الشركات.

نتوقع أن يرتفع معيار إيرادات أو عائد السهم للسوق ككل بنسبة 8.2 هذا العام، كما نتوقع أن يسجل قطاعا الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات أكبر المكاسب نتيجة لارتفاع أسعار البتروكيماويات والأسهم وغيرها من الموجودات عن مستوياتها المتدنية عام 2009، رغم أن معظم تلك المكاسب قد انعكست سلفاً على الأسعار في هذين القطاعين.

من ناحية أخرى، نعتقد أن المخاوف بشأن الديون المشكوك فيها في قطاع البنوك وبشأن أسعار الأراضي بالنسبة لقطاع التطوير العقاري قد تم تضخيمها وننظر إلى هذين القطاعين باعتبارهما الأكثر جذباً للمستثمرين عام 2010.

القطاعات الأخرى التي نعتبرها واعدة (الاتصالات والتجزئة وشركات الإنتاج الغذائي التابعة لقطاع الزراعة) يرتبط أداؤها بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد تراجع العام الماضي نتيجة لتأثر المستهلكين بخسائر سوق الأسهم، لكن خلافاً لمعظم الدول الأخرى لم تشهد المملكة عمليات كبيرة للاستغناء عن العمالة أو خفض المرتبات ولذلك يبدو أن معظم التراجع في الإنفاق الاستهلاكي جاء نتيجة لتدابير وقائية.

ولا يزال الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي الذي يدفع الاقتصاد، لكننا نعتقد أن آلية السوق أخذت هذا العامل في الحسبان منذ فترة في سياق تحديدها لقيمة الأسهم.

تاريخياً شهد مؤشر «تاسي» حالات تجاوز فيها قيمته العادلة بدرجة كبيرة وهناك احتمال بتكرار ذلك هذا العام.

وتعتبر الحالة المزاجية للمستثمرين التي تشهد تحسناً بمثابة مؤشر لمدى انحراف السوق عن قيمتها العادلة، إلا أننا لا نتوقع زيادة كبيرة في الحماس تجاه السوق كما في الماضي في ضوء المكاسب المحدودة المنتظرة خلال عام 2010.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج مجموعة من الشركات الجديدة في السوق، إضافة إلى احتمال إجراء تعديل على طريقة مشاركة المستثمرين الأجانب التي قد ينجم عنها تدفق المزيد من الاستثمارات إلى تعزيز مستوى الثقة، لكن في المقابل قد تتأثر هذه الثقة بتراخي أداء الأسواق العالمية وتباطؤ الانتعاش العالمي.

وستأتي أوضح دلالة على تعافي ثقة المستثمر عندما يواصل «تاسي» ارتفاعه بالتزامن مع نمو أحجام التداول بصورة مطردة.

## أداء السوق وتقييمه

سجل «تاسي» أدنى مستوياته على المدى المتوسط قبل عام ونيف، حيث هبط في 9 آذار (مارس) 2009 إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 عند مستوى 4.130 نقطة.

في ذلك الوقت سجلت الأسواق العالمية أو اقتربت من أدنى مستوياتها في سنوات عدة وهبطت أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل وأصبح الاقتصاد في أضعف حالاته.

ثم ارتد «تاسي» لاحقاً ليرتفع بنسبة 62 في المائة إلى 6700 نقطة بتاريخ 20 آذار (مارس) 2010 في موجة صعود اتسمت بالتذبذب.

وكان «تاسي» كغيره من الأسواق العالمية قد حقق ارتفاعاً حتى منتصف أيار (مايو) من العام الماضي بعد ما اتضح جلياً أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز أسوأ مراحله حيث سجل ارتفاعاً بلغ 46 في المائة بحلول 13 أيار (مايو).

وفجأة استجدت معلومات عن تعثر اثنتين من كبريات الشركات المحلية نتجت عن تعثرهما غير المتوقع آثار سلبية واسعة على الرغم من عدم وجود أي منهما ضمن قائمة الشركات المدرجة في السوق.

وقد أدى تعثر هاتين الشركتين إلى بروز مخاوف بشأن سلامة أوضاع شركات القطاع الخاص الأخرى وبشأن انكشاف القطاع المصرفي أمام حالات الإعسار تلك، ما أدى إلى تراجع كبير في ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وانقضت فترة ظل فيها المؤشر يراوح مكانه بينما واصلت الأسواق الأخرى تحليقها، ثم هبط واستقر معظم فترة الصيف دون مستوياته خلال أيار (مايو) وحزيران (يونيو).

وقد أدت عملية تسوية جزئية مبهمة لديون إحدى الشركتين المعسرتين مع دائنيها المحليين تزامنت مع النتائج المشجعة للشركات في الفصل الثالث إلى رفع «تاسي» خلال أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) إلى أعلى مستوياته خلال العام في 24 تشرين الأول (أكتوبر) عند مستوى 6568 نقطة.

## شح الائتمان والمؤشر

لكن «تاسي» عاد إلى التراجع مرة أخرى بسبب تداعيات حالة شح الائتمان على أداء الشركات وكذلك بسبب المخاوف من ضعف الدولار وارتفاع التوتر مع المتمردين في اليمن.

وظل «تاسي» منذ مطلع تشرين الأول (نوفمبر) وحتى نهاية العام يتحرك ضمن نطاق ضيق باستثناء انخفاض طفيف ولفترة قصيرة عند إعلان شركة دبي العالمية تجميد ديونها المستحقة.

وقد جاء أداء «تاسي» مستقراً لحد كبير خلال الشهرين الأول والثاني من عام 2010 بينما تراجعت الأسواق العالمية، في دلالة على حدوث تحسن في مزاج المستثمرين.

وقد عزز ارتفاع أسعار النفط وعودة الحياة للأسواق العالمية من الارتفاع المطرد لمؤشر «تاسي» خلال آذار (مارس) حتى تجاوزت قيمته في 13 منه أعلى مستوى له في عام 2009.

وجاءت مكاسب «تاسي» الأخيرة وسط أحجام تداول متدنية في إشارة واضحة إلى أن ثقة المستثمرين لا تزال هشة، حيث لم يختلف حجم التداول خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر شباط (فبراير) عن متوسط الأشهر الثمانية الأولى من عام 2008، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات في كانون الثاني (يناير) أدنى مستوى له منذ خمس سنوات عند 73000 عملية.

كذلك توحي مؤشرات أخرى مثل تناقص أعداد مشتركي الصناديق الاستثمارية وتراجع حصة تداولات المستثمرين الأفراد إلى تدني اهتمام المستثمر المحلي بالسوق.

## رفع معايير التقييم

أدى انتعاش أسعار الأسهم إلى رفع معايير التقييم، حيث ارتفع مكرر الربحية لسنة متأخرة من مستوى 9.6 مرة في الربع الأول لعام 2009 إلى 17.8 مرة في نهاية العام كما سجل معدل السعر إلى القيمة الدفترية انتعاشاً قوياً من 1.55 إلى نحو 2 خلال الفترة نفسها.

وتحقق معظم الارتفاع في معايير التقييم خلال الربعين الثاني والثالث حيث تأثرت عائدات الربع الرابع بالمخصصات الكبيرة لتغطية الديون المشكوك فيها التي جنبتها البنوك التجارية. وقد أدت مكاسب السوق المتواضعة حتى المرحلة الحالية من العام إلى دفع مكرر الربحية إلى مستوى 18.2 مرة وكذلك معدل السعر إلى القيمة الدفترية إلى 2.15، ويتم حالياً تداول ثماني شركات بأقل من قيمتها الدفترية مقارنة بنحو 27 شركة قبل عام.

وجاء أداء مؤشر «تاسي» دون مستويات أسواق الأسهم العالمية والناشئة الرئيسية، حيث قفز المؤشر بنسبة 62 في المائة من أدنى مستوى له سجله في آذار (مارس) 2009 مقارنة بمكاسب بلغت 71 في المائة لمؤشر إس آند بي 500 الأمريكي وارتفاع بنسبة 107 في المائة لمؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة خلال الفترة نفسها.

أما من حيث القيمة، فيعتبر «تاسي» متكافئاَ مع الأسواق الناشئة الرئيسية، كما أنه يتداول بفارق كبير عن أسواق المنطقة (حقق «تاسي» العام الماضي أفضل أداء بين أسواق الخليج).

ولا يدعو التقييم المرتفع للسوق السعودية إلى القلق باعتباره ارتفاعاً يتسق مع النمط التاريخي لهذه السوق ويعكس النزعة المحلية للقاعدة العريضة من المستثمرين المحليين وكذلك الأرباح المرتفعة التي وزعتها الشركات المحلية (عائد السهم في السوق السعودية يفوق العائد في الأسواق الناشئة الرئيسية بنحو ثلاث مرات).

وتراجع النمو في إيرادات أو عائد الأسهم بنسبة للسوق السعودية ككل بنسبة 16.6 في المائة عام 2009.

وكان أكبر تراجع من نصيب قطاع الإعلام والنشر نتيجة لانخفاض إيرادات الإعلان، كما تراجعت بشدة إيرادات أسهم قطاع البتروكيماويات بسبب انخفاض متوسط الأسعار.

وسجل قطاع التأمين خسارة أخرى عام 2009 لكنها تقل بكثير عن خسارة العام الأسبق بعد أن انتقل مزيد من شركات التأمين الجديدة إلى مرحلة تحقيق الأرباح عدا ارتفاع أرباح «التعاونية» الشركة المهيمنة في القطاع، التي كانت قد تكبدت خسائر ضخمة في المحفظة الاستثمارية عام 2008.

واحتل قطاع البنوك موقعاً متوسطاً في ترتيب القطاعات حسب إيرادات الأسهم.

#2#

جاء على رأس الرابحين لعام 2009 قطاع الفنادق والسياحة وذلك نتيجة لعملية بيع غير متكررة لقطعة أرض تابعة لإحدى الشركتين المدرجتين في سوق الأسهم، تلاه قطاع الاتصالات الذي حقق نتائجه الجيدة بفضل ارتفاع الطلب على الهواتف المحمولة والانتعاش القوي للتطبيقات المرتبطة بتلك الهواتف.

وعاد قطاع الاستثمار المتعدد إلى الربحية بعد خسائر استثمارية كبيرة تكبدتها عام 2008 شركة المملكة القابضة التي تسيطر على القطاع.

والقطاعان الآخران اللذان حققا ارتفاعاً في عائد السهم العام الماضي هما الطاقة والزراعة وذلك لضعف تأثير الانكماش الاقتصادي في حجم استهلاك المنتجات التي يقدمها هذان القطاعان.

أما على أساس فصلي فقد جاءت بيانات الإيرادات مشجعة، حيث حقق العائد على السهم ارتفاعاً في الربع الأخير من عام 2009 عقب تراجعه على مدى خمسة أرباع متتالية على أساس سنوي.

ولا نستغرب أن يحقق قطاعا البتروكيماويات والاستثمار المتعدد أفضل المكاسب، حيث كانا أكثر القطاعات تضرراً وبصورة مباشرة وكبيرة بالأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت العالم قبل عام.

وإذا استبعدنا تأثير انخفاض أسعار البتروكيماويات والأسهم وغيرها من الموجودات من المقارنة السنوية فمن المتوقع أن يأتي كلا القطاعين ضمن أفضل القطاعات أداءً عام 2010.

## استعراض أداء السوق حسب القطاعات

نتوقع أن يحقق قطاع البنوك هذا العام أداءً أفضل بعد الظروف الصعبة التي واجهها عام 2009، حيث ينتظر أن تنمو إيرادات السهم بنسبة 10 في المائة.

وكانت البنوك قد رفعت خلال عام 2009 بدرجة كبيرة مخصصاتها للديون المعدومة جراء تعثر شركتين كبيرتين من القطاع الخاص ونتيجة للمخاوف بشأن سلامة الأوضاع المالية للمقترضين الآخرين.

ويبدو أن معظم البنوك قد أكملت استقطاع الجزء الأكبر من مخصصاتها العام الماضي لكن إجمالي المخصصات كنسبة من الديون المعدومة جاءت أقل من 100 في المائة مقارنة بمتوسط بلغ 160 في المائة للسنوات الخمس الماضية، ما يعني أنه لا تزال هناك مبالغ كبيرة سيتم تجنيبها عام 2010.

كذلك أدى الغموض بشأن الجدارة الائتمانية للمقترضين إلى دفع البنوك إلى تقليص الإقراض العام الماضي (حيث انخفض حجم القروض إلى القطاع الخاص لأول مرة منذ عام 1990) وبالتالي تجميع ودائع ضخمة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأسعار فائدة لا تتجاوز 0.25 في المائة.

لكن نتوقع ارتفاع معدل نمو القروض المصرفية مع تعافي الاقتصاد وبالتالي زيادة إيرادات وأرباح البنوك.

ينتظر أن يرتفع متوسط العائد على السهم في قطاع البتروكيماويات مع ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج، ما يؤدي إلى نموه هذا العام بنسبة 55 في المائة.

ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب العالمي إلى ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة مقارنة بمتوسطها للعام الماضي، حيث ينتظر أن تتسبب زيادة الأسعار وحدها في قفزة كبيرة في نمو إيرادات السهم خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام.

إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يبدأ الإنتاج أو ترتفع معدلاته لدى شركات مثل ينساب وكيان السعودية وبترورابغ ومشروعين مشتركين لسابك أحدهما في المملكة (مشروع شرق) والآخر في الصين (مشروع تيانجين).

ستؤدي زيادة حجم الإنتاج واحتدام المنافسة بين شركات قطاع الأسمنت القديمة والجديدة إلى خفض الأسعار ما يؤدي إلى تراجع متوسط العائد على السهم بنسبة 10 في المائة خلال عام 2010.

وعلى الرغم من أن إنفاق الحكومة القوي على المشاريع سيحفز الطلب على الأسمنت، إلا أن هناك مصنعين جديدين وتوسعات في بعض المصانع القائمة يتوقع انطلاقها خلال العام الحالي.

علاوة على ذلك، ستتقلص هوامش الربحية نتيجة لارتفاع مخزون الكلينكر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مما يؤدي إلى تجميد الموارد المالية وإجبار الشركات على الاقتراض لتلبية احتياجاتها من رأس المال التشغيلي على المدى القصير وبالتالي يتسبب في تحمل المزيد من الأعباء التمويلية، هذا عدا أن تعليق العمل في الأفران القديمة بهدف خفض حجم المخزونات يتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج الثابتة وبالتالي تناقص الإيرادات.

ومن المتوقع أن يبدأ بعض المنتجين في تحقيق إيرادات هذا العام من استثماراتهم في إنتاج الخرسانة الجاهزة والألواح مسبقة الصب.

ينتظر أن تنمو إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 15 في المائة هذا العام بسبب استمرار متاجر بالتجزئة المدرجة في السوق في زيادة عدد منافذ البيع من ناحية ونتيجة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي تدعمه ثلاثة عوامل تشمل تواصل الانتعاش الاقتصادي ونمو حجم السكان المحليين وزيادة العاملين الأجانب.

وتستفيد شركات التجزئة من التنافس القائم بين الموردين اللذين يلجأون إلى عرض شروط مبيعات أفضل مع تقديم حسومات، عدا لجوئها إلى خفض التكاليف من أجل زيادة هوامش أرباحها.

نتوقع أن تنخفض إيرادات السهم بنسبة 10 في المائة خلال عام 2010 بالنسبة لقطاع الطاقة، حيث تجري الشركة السعودية للكهرباء التي تهيمن على هذا القطاع عملية إعادة هيكلة كبيرة في محاولة للحفاظ على الربحية في ظل تسعيرة محددة مفروضة من قبل الدولة.

وعلى الرغم من أن القرار الذي اتخذته الحكومة في أواخر عام 2009 بالتخلي عن حصتها من توزيعات الأرباح لمدة عشر سنوات أخرى سيدعم الميزانية العامة للشركة، إلا أن الاستخدام المكثف لمحطات التوليد لتلبية الطلب (الذي يرتفع بنحو 8 في المائة سنوياً) يعجّل بإهلاك الآليات والمعدات كما أن التكلفة العالية لخدمة ديون الشركة تستقطع جزءاً كبيراً من الإيرادات.

لكن اهتمام المستثمرين بالشركة ينصب على توزيعات أرباح الأسهم بغض النظر عن أداء الشركة.

نقدر أن تنمو إيرادات السهم في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في حدود 10 في المائة في المتوسط، رغم التفاوت الكبير بين أداء شركات تصنيع المواد الغذائية والشركات الزراعية، حيث نتوقع أن تشهد شركات التصنيع الغذائي سنة أخرى من النجاح القوي عام 2010 حيث تنخرط الشركات الكبرى في هذا القطاع (المراعي وصافولا) في توسعات كبيرة من خلال النمو الطبيعي ومن خلال تنويع مجالات الإنتاج وتبني عمليات الاندماج والاستحواذ، بينما تظل الشركات الزراعية على الجانب الآخر تعاني سحب الدعم الحكومي علاوة على احتمال تعرضها لارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وأجور العمال.

نتيجة لحدة المنافسة بين شركات الاتصالات يتوقع انخفاض إيرادات السهم في هذا القطاع بنسبة 5 في المائة هذا العام.

ونتوقع أن يتباطأ النمو في شراء الهواتف النقالة في ظل الارتفاع الكبير في معدل الانتشار (بلغ 162 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي)، لذا ستتنافس الشركات المزودة للخدمة من خلال طرح تطبيقات جديدة (بعضها يحقق هوامش مرتفعة) وتقديم العروض المغرية.

وسوف تتعاظم المنافسة المحتدمة أصلاً في حال قررت الهيئة العامة للاتصالات السماح لمشتركي الهاتف بنقل الأرقام بين المشغلين (حسبما كان تنفيذه مقرراً هذا العام)، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على أسعار الخدمات وبالتالي تراجع الإيرادات.

ورغم أن دخل شركات الاتصالات من الاستثمارات العالمية سيرتفع بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي، لكن لا نتوقع أن يعوض العائد المتحقق النقص في الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار الخدمات المحلية.

من شأن الإقبال المتزايد على خدمات التأمين وانتقال شركات التأمين الجديدة إلى مرحلة تحقيق الأرباح أن يؤديا إلى ارتفاع إيرادات قطاع التأمين.

وبرغم تزايد المنافسة نرى أن الفرص في هذا القطاع لا تزال جيدة، ويتضح ذلك من خلال زيادة الإقبال على التأمين الطبي وتوجه شركات التأمين نحو توفير خدمات تأمين جديدة تتمثل في التأمين على المعدات الرأسمالية في المشاريع العملاقة.

كذلك لفتت كارثة السيول الأخيرة في منطقة جدة الأنظار إلى أهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية وهو سوق مهيأة للنمو بدرجة كبيرة.

وكانت ثلاث من شركات التأمين الجديدة قد دخلت مرحلة الربحية العام الماضي بحيث يرتفع عدد الشركات الرابحة إلى ثمانية، ونتوقع دخول المزيد من الشركات هذه المرحلة العام الحالي بحيث يأتي أداء قطاع التأمين متعادلاً.

نتوقع أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة التي تمت في شركة المملكة القابضة التي تشكل نحو 90 في المائة من قطاع الاستثمار المتعدد حسب القيمة السوقية إلى نمو إيرادات أو عائد السهم بنسبة 85 في المائة.

ومن شأن منحة أسهم سيتي غروب البالغة 2.2 مليار ريال وخفض رأسمالها بنسبة 41 في المائة واستخدام احتياطياتها العامة في تسديد الديون التي تكبدتها عام 2008 أن تحدث نقلة كبيرة في الأوضاع المالية لشركة المملكة القابضة.

ولا شك أن النمو في قيمة الاستثمارات المباشرة وفي قيمة المحافظ المالية المحلية والدولية رغم صغر حجمها نسبياً سيوفر مزيدا من الدعم لشركات القطاع.

كما يتوقع أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي إلى نمو إيرادات السهم في قطاع البناء والتشييد بواقع 15 في المائة خلال عام 2010.

وقد سجلت 11 من أصل 13 شركة في هذا القطاع خسائر العام الماضي نتيجة تقلص عدد العقود الجديدة وتعليق العمل في بعض المشاريع وتأجيل تنفيذ بعضها الآخر. ومن المتوقع أن تتلاشى جميع تلك المشكلات هذا العام لكن صعوبة شروط الإقراض ستظل تمثل مشكلة عديد من المقاولين.

ونتوقع أن تحقق إيرادات السهم لشركات قطاع التطوير العقاري نمواً في حدود 10 في المائة في المتوسط نتيجة لتواصل قوة الطلب، لكن تقديراتنا جاءت متحفظة بسبب المخاوف من أن تشهد أسعار الأراضي بعض الانخفاض.

ولا تزال ثاني وثالث أكبر شركتين في القطاع (جبل عمر وإعمار المدينة الاقتصادية) تواصلان العمل في مشاريعهما لكن خسائر ما قبل التشغيل الكبيرة التي تتكبدانها تؤدي إلى تقويض الأداء الكلي للقطاع.

كذلك ستظل شروط الائتمان الصعبة تؤثر في المطوِّرين وفي العملاء المرتقبين على حد سواء.

ولا نتوقع أن يكون لقانون الرهن العقاري في حال إجازته تأثير مباشر هذا العام، حيث يتطلب المقترضون بعض الوقت لمعرفة النظام وإجراءاته.

## الملامح المستقبلية

بناءً على هذه التوقعات نقدر القيمة العادلة لمؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) في حدود 7.400 بنهاية عام 2010، ما يعكس ارتفاع المؤشر بنسبة 10 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام. وبما أن أسعار الأسهم تنزع إلى تجاوز قيمتها العادلة أو التخلف عنها بدرجة كبيرة، فإن سيطرة المستثمرين الأفراد على السوق السعودية تعني أن الزخم يمكن أن يتضاعف ويتلاشى بسرعة.

وفيما يلي نستعرض العوامل التي نعتقد أنها تؤدي لخلق الزخم في السوق رغم أنها قد تعمل على تحييد بعضها بعضاً:

- ثقة المستثمر: لا يزال الحذر هو سيد الموقف في سوق الأسهم، ومن الوارد أن تؤدي أي نقلة كبيرة في ثقة المستثمر إلى دفع السوق إلى مستويات تفوق كثيرا تقديراتنا بالقيمة العادلة، لكننا لا نرجح هذا الاحتمال.

وبالرغم من أن مؤشر «تاسي» حقق بعض الانتعاش، إلا أن قيمته لا تزال تقل بنسبة 70 في المائة عن أعلى مستوى سجله تاريخياً وقد تكبد كثير من المستثمرين خسائر كبيرة جراء انهيارين ضربا السوق خلال السنوات الأربع الماضية.

ونعتقد أن السوق ستحقق على الأرجح مكاسب معتدلة خلال العام الحالي بدلاً عن نمط القفزات الحادة التي سادت خلال الفترة من عام 2003 إلى مطلع عام 2006 عندما دخل كثير من المستثمرين السوق لأول مرة.

ويعني هذا أن ثقة المستثمر ستعزز بمرور الوقت، لكنها تظل عرضة للانتكاس في حال ظهور أي حالات تعثر جديدة بين الشركات أو نشوء تطورات سلبية اقتصادية كانت أم سياسية.

- الأسواق العالمية: بعد عام من الأداء المتميز لأسواق الأسهم العالمية تبدو التوقعات للفترة المتبقية من عام 2010 أقل إثارة.

فعلى سبيل المثال قفز مؤشر إس آند بي 500 الأمريكي بنسبة 69 في المائة منذ هبوطه إلى أدنى مستوياته في 9 آذار (مارس) 2009، بينما لم يتعد متوسط ارتفاع هذا المؤشر نسبة 5 في المائة خلال عامين وفقاً لبحث أجرته شركة «كابيتال إيكونوميكس».

وفي ظل الاحتمال الراجح بتراجع النمو خلال النصف الثاني من العام والمخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي والمالي العالمي، سيأتي الأداء أضعف خلال تلك الفترة.

وعموماً نلاحظ أن مؤشر «تاسي» استجاب طيلة عام 2009 للتراجعات التي أصابت أسواق الأسهم العالمية (بينما كانت استجابته للارتفاعات ضعيفة).

وعلى الرغم من أن «تاسي» لم يتأثر كثيراً بالتراجع الذي حدث في أواخر كانون الثاني (يناير) وأوائل شباط (فبراير) ومع تراجع درجة ارتباطه بالأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن التغيرات فيها ستترك أثرا لا يستهان به في حركة مؤشر «تاسي».

- تداولات الأجانب في السوق السعودية: كما أوضحنا في جانب آخر من هذا التقرير من المحتمل مراجعة الطريقة التي يتداول بها المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية.

وفي الغالب ستتسم أي طريقة جديدة يتم تبنيها بالحذر جراء المخاوف من تدفق رأس المال المضارب مما يجعلنا نستبعد حدوث زيادة كبيرة في حجم تداولات الأجانب.

برغم ذلك هناك رغبة أجنبية قوية للدخول في السوق السعودية لذا نرجح أن تؤدي إمكانية زيادة التدفقات الاستثمارية بمرور الزمن إلى تعزيز السوق على المدى القصير.

ونعيد للذاكرة أن مؤشر «تاسي» كان قد قفز بنسبة 5.2 في المائة في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نظام اتفاقيات المبادلة.

- إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم: حفزت الاكتتابات المسعرة بطريقة مغرية عدداً كبيراً من المستثمرين الأفراد للمشاركة في السوق السعودية خلال سنوات الطفرة التي امتدت حتى مطلع عام 2006 ولا تزال تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين.

وهناك قائمة طويلة من الاكتتابات تقرر طرحها خلال عام 2010 ولكن معظمها صغير الحجم (حيث تبلغ قيمة أضخم اكتتاب أعلن حتى اليوم وهو اكتتاب مدينة المعرفة الاقتصادية نحو 1.02 مليار ريال)، لذا فإنه من غير المحتمل أن يحصل المستثمرون الأفراد على أسهم كافية تقنعهم بالعودة إلى سوق الأسهم بصورة مؤثرة.