المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال في الكهرباء والمياه لمواجهة الطلب خلال 15 عاما

يبلغ معدّل النمو السنوي للطلب على الماء والكهرباء في السعودية نحو 8 في المائة، ما يعني أن توفير الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية هذا الطلب المتنامي يتطلّب استثمار تريليون ريال، على الأقل، خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

ويفيد تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي، أن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 85 في المائة بين عامي 1998 و2009 في وقت الذروة، ويُتوقّع أنْ يحدث ارتفاع جديد مماثل في الطلب خلال العقد المقبل، ما سيتطلب استثمارات إضافية ضخمة لتعزيز قدرة المملكة على إنتاج الكهرباء.

ويشير تقرير البنك السعودي الفرنسي إلى أن نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه انخفض بنحو 25 في المائة خلال العقد الماضي، لذا ينبغي إصلاح السياسات الزراعية للحفاظ على مصادر المياه.

وتحمّلت الدولة السعودية أعباء تمويل مشاريع قطاع الماء والكهرباء بعد انحسار النشاط الائتماني المصرفي، وإحجام البنوك عن إقراض القطاع الخاصّ.

وتشير أكثر التقديرات تحفظاً إلى أنّ توسيع قطاع الماء والكهرباء السعودي بالوتيرة اللازمة لتمكينه من تلبية الطلب المتنامي عليه خلال العقد المقبل، سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الريالات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يبلغ معدّل النمو السنوي للطلب على الماء والكهرباء في السعودية نحو 8 في المائة، ما يعني أن توفير الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية هذا الطلب المتنامي يتطلّب استثمار تريليون ريال، على الأقل، خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

ويفيد تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك وتركي عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك، أن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 85 في المائة بين عامي 1999 و2008 في وقت الذروة، ويُتوقّع أنْ يحدث ارتفاع جديد مماثل في الطلب خلال العقد المقبل، ما سيتطلب استثمارات إضافية ضخمة لتعزيز قدرة المملكة على إنتاج الكهرباء.

يشير تقرير البنك السعودي الفرنسي إلى أن نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه انخفض بنحو 25 في المائة خلال العقد الماضي لذا ينبغي إصلاح السياسات الزراعية للحفاظ على مصادر المياه.

وتحمّلت الدولة السعودية أعباء تمويل مشاريع قطاع الماء والكهرباء بعد انحسار النشاط الائتماني المصرفي، وإحجام البنوك عن إقراض القطاع الخاصّ.

وتشير أكثر التقديرات تحفظاً إلى أنّ توسيع قطاع الماء والكهرباء السعودي بالوتيرة اللازمة لتمكينه من تلبية الطلب المتنامي عليه خلال العقد المقبل، سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الريالات ففي الواقع، هناك حاجة ماسّة لاستثمار مبالغ ضخمة في البنى التحتية لقطاع الماء والكهرباء في هذا البلد الذي يتجاوز فيه معدّل نمو الطلب على الكهرباء، الذي يبلغ ذروته في فصل الصيف، معدّل نمو إمدادات الطاقة الكهربائية في عديد من مناطقه؛ وتُعتبر المملكة أيضاً من أفقر دول العالم في مصارد المياه الطبيعية المتجدّدة.

ومع أنّ مشاريع المياه والكهرباء تمثّل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة السعودية إلا أنّ الاستثمارات العامّة والخاصّة في هذين القطاعين ظلّت غير كافية خلال العقد الماضي لذا لا بد من معالجة هذه المشكلة خلال السنوات المقبلة لسبب بسيط، وهو: ضرورة تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه، الذي ينمو بنحو 8 في المائة سنوياً.

#2#

## حجم الاستثمارات المطلوبة

تُفيد تقديرات البنك السعودي الفرنسي بأنّ المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال، على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الـ 15 المقبلة لكي تتمكّن من توسيع الطاقة الإنتاجية بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات سكانها، الذين تزايدوا أخيرا بنحو 2.5 في المائة سنوياً؛ وقد يستمرون في التزايد بمعدّل سنوي يناهز 2 في المائة.

كما أنّ الطلب على الكهرباء في المملكة يرتفع بفعل النمو المتسارع لقاعدتها الصناعية ـ إذ نما حجم هذه القاعدة بأكثر من الخُمس منذ عام 2005. وبحلول نهاية عام 2008 توظف 4167 من المصانع العاملة في السعودية 466.661 موظفا، بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام السابق.

ومع أنّ الحكومة السعوديّة تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة بفضل أصولها الخارجية، إلا أنه لا ينبغي لها أنْ تموّل بمفردها جميع مشاريع قطاع الماء والكهرباء؛ بل يتعيّن على شركائها في القطاع الخاصّ أنْ تضطلع بدور رئيس في هذه العملية عبر بناء شراكات استراتيجية بين القطاعيْن العامّ والخاصّ.

في ميزانية عام 2010، زادت المملكة الاعتمادات المالية لقطاعات المياه والزراعة والبنى التحتية بنسبة 30 في المائة، فوصلت إلى 46 مليار ريال أو ما يعادل 8.5 في المائة من إجمالي الميزانية العامّة.

وأوضحت الحكومة السعودية أنّ هذه الاعتمادات ستُنفق على المشاريع الجديدة الرامية إلى تعزيز مصادر المياه وبناء السدود وحفر الآبار الارتوازية، إضافة إلى تحسين شبكات الصرف الصحي وتطوير وتحديث محطات تحلية مياه البحر.

ومع أنّ هذه الخطوات جديرة بالثناء، إلا أنّ الحاجة الماسّة لتطوير أنظمة جديدة للصرف الصحي وتحسين أنظمة الصرف الصحي القائمة تجلّت للعيان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، عندما أدت الفيضانات الجارفة وتسرُّبات مياه الصرف الصحي في مدينة جدّة المطلّة على البحر الأحمر، إلى وفاة أكثر من 120 شخصاً وتدمير آلاف المنازل والسيارات.

## التقديرات الرسمية

خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، تتوقّع وزارة المياه والكهرباء السعودية أنْ تستثمر 300 مليار ريال في توليد الكهرباء و200 مليار ريال في مشاريع تحلية مياه البحر، إضافة إلى استثمار 200 مليار ريال في قطاع الصرف الصحي.

نحن نرى أنّ هذا التمويل البالغ 700 مليار ريال سعودي يُمثّل، بالتأكيد، خطوة مهمة في الاتجاه الصّحيح ـ لكنْ ينبغي زيادة حجمه بنحو الثلث، على الأقل، لكي تتمكن المملكة من تلبية الطلب المحلي على الماء والكهرباء بارتياح.

صحيحٌ أن المملكة وسّعت قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الأخيرة لكنّ وتيرة نمو الطلب المحلي على الماء والكهرباء فاقت وتيرة توسيع شقّيّ هذا القطاع ففي الوقت الذي قفز فيه الطلب الأقصى على الكهرباء بنحو 85 في المائة بين عاميّ 1998 و2008، نمت قدرة المملكة على توليد الكهرباء بنسبة 70 في المائة فقط، خلال الفترة نفسها.

كما أنّ مصادر المياه تعرّضت لضغوط متزايدة خلال العقد الماضي حيث انخفض نصيب الفرد من إجمالي مخزون المياه بنحو 25 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في معدّلات استهلاك الفرد والزراعة والصناعة للمياه.

لكنّ تحويل قطاع الماء والكهرباء السعودي لا يتطلب تمويل مشاريع ضخمة لتوسيع القدرات الإنتاجية وحسب، بل يتطلّب أيضاً إصلاحاً شاملاً، إذ تستهلك الزراعة وحدها 88 في المائة من إجمالي استهلاك المملكة من المياه، طبقاً للتقرير السنوي الأخير الذي نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي.

وهذه السياسة، تحديداً، هي التي استنفدت مصادر المياه الجوفيّة غير المتجدّدة في الثمانينيات.

#3#

## إعادة النظر في التعريفات

يمكن أيضاً مراجعة التعريفات لدعم استهلاك الموارد بقدْر أكبر من المسؤولية فقد أدّت تعريفات الكهرباء والماء المنخفضة وبعض الحوافز المشوّهة إلى تشجيع الأفراد والشركات على الإفراط في استهلاك وهدر الطاقة الكهربائية والموارد المائيّة.

لذا، لا بدّ من تغيير هذا الواقع عبر الإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

ولا يمكن للمملكة أن تتطلّع إلى تحقيق التوازن الحصيف بين العرض والطلب على الكهرباء والمياه إلا من خلال تطبيق مقاربة شاملة تشتمل على إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعيْن العامّ والخاصّ. لكنّ مشاركة القطاع الخاصّ لا تزال محدودة بسبب الأزمة المالية العالمية التي حرمته الحصول على القروض المصرفية، ووضعت عراقيل كبيرة أمام تفعيل نموذج التمويل العامّ والخاصّ المشترك. ومع أننا نعتبر هذا التطور ظاهرةً مؤقتة، لا يسعنا إلا أنْ نشيد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة السعوديّة لسدّ الفجوة التمويلية، التي خلّفتها هذه الظاهرة. ومع أنّ برنامج الإنفاق السخي الذي أطلقته الحكومة السعودية عوّض جزءاً كبيراً من الزخم الذي فقده القطاع الخاصّ، إلا أنه ينبغي للشركات الخاصّة أنْ تستعيد دورها الفاعل عبر توسيع مشاركتها في تمويل وإنجاز المشاريع. إذ لا ينبغي النظر إلى الفوائض المالية للمملكة كمصدر أبدي لا ينضب.

## المشكلة.. تضاؤل الموارد

إنّ حاجة قطاعيّ الماء والكهرباء السعودييْن لتحسينات ملحّة وإصلاحات جوهرية حقيقيةٌ لا يرقى إليها شك فقد تراجع نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه المتجدّدة بوتيرة متسارعة خلال العقديْن الماضييْن نتيجةً لمعدّلات النمو السكاني المرتفعة، والضغط المتزايد لقطاعيّ الصناعة والزراعة على مصادر المياه المحلية فبين عاميّ 1980 و2006، تضاعف ثلاث مرات حجمُ استهلاك المملكة من مياه الري بسبب مسعاها لتطوير الزراعة في المناطق الصحراوية.

وبلغ استهلاك المملكة من مياه الري خلال تلك الفترة نحو 21 كيلو مترا مكعّبا، طبقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وعلى الرغم من شحّ مصادرها من المياه المتجدّدة حوّلت المملكة العربية السعودية نفسها، للمفارقة، إلى مُصدِّر عالمي للحنطة والحليب والألبان، وهو ما مثل عملياً تصديراً مكثفاً لمواردها المائية. في المقابل، يعتمد مصدّرو الحنطة العالميون الآخرون على مياه الأمطار لريّ محاصيلهم، وليس على المياه الجوفيّة غير القابلة للتجدُّد.

لكنّ هذه السياسة غير الحكيمة انطوت على تداعيات خطيرة فقد انخفض نصيب الفرد السعودي من إجمالي مصادر المياه المحلية بنحو الثلث بين عاميّ 1992 و2008، طبقاً لبيانات منظّمة الفاو.

وأشارت هذه المنظمة أيضاً إلى أنّ حجم استهلاك المياه السطحية والجوفيّة وصل إلى 936 في المائة من إجمالي مصادر المياه المتجدّدة في عام 2006. ويمثّل مستوى استهلاك المياه مؤشراً للضغط المفروض على مصادر المياه المتجدّدة كما يشير إلى مدى قدرة أي بلد على الاعتماد على مصادره المائية المتجدّدة.

وترى منظّمة الفاو أنّ استهلاك 25 في المائة من مصادر المياه المتجدّدة يُمثّل معدّلاً مرتفعاً كما تقترح اللجوء إلى مصادر مائية غير تقليدية عندما يزيد الاستهلاك على نسبة 100 في المائة من مصادر المياه المحلية المتجدّدة.

وعلى سبيل المقارنة، نشير إلى أنّ كندا الغنية بالمياه تستهلك 1.58 في المائة من مصادرها المائية المتجدّدة، بينما تبلغ هذه النسبة مستوى عالياً جدّاً قدره 1867 في المائة في الإمارات العربية المتحدة الجدباء، طبقاً لبيانات منظّمة الفاو.
وحتى بالمعايير الإقليمية، تُعدّ السعودية وجاراتها الخليجية المصدّرة للنفط من أفقر دول المنطقة بمصادر المياه المتجدّدة، إذ يبلغ نصيب الفرد السعودي السنوي من المياه المتجدّدة نحو 95.23 متر مكعّب فقط، أي أقل من سُبع نصيب الفرد المصري ونحو عشر نصيب الفرد اللبناني من هذه المياه. وبسبب النمو السكاني المتسارع قد تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضاً حادّاً قدره 50 في المائة في نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2050، طبقاً لتقديرات البنك الدولي، وهو ما سيؤدّي إلى تكرار حالات الجفاف في مختلف أنحاء المنطقة.

وتوشك مصادر المياه الجوفيّة العميقة التي تمتلكها المملكة حالياً على النضوب؛ إذ تشير بعض التقديرات إلى أنّها لن تدوم لأكثر من 25 سنة. وطبقاً لدراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية السعودية ـ الأمريكية في نشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، فإنّ المياه الجوفية تمثل 80 في المائة من إمدادات المياه في المملكة، بينما تمثل المياه السطحية المتجدّدة 14 في المائة من هذه الإمدادات وتمثل تحلية مياه البحر نسبة 6 في المائة منها.

## احتياطيات المملكة

تُظهر قاعدة البيانات المائية لمنظّمة الفاو أنّ الاحتياطيات المائية المؤكّدة للمملكة تبلغ 338 كيلو مترا مكعّبا، بالإضافة احتياطيات ثانوية محتملة تُقدّر بنحو 500 كيلومتر مكعّب. وتقول منظمة الفاو إنّ مصادر المياه الجوفيّة السعودية تتركّز في الآبار الارتوازية القديمة التي تقع في الأجزاء الشرقية والوسطى للمملكة وتبلغ قدرتها الطبيعية على التجدّد نحو 3.5 مليون متر مكعّب يومياً فقط.

وتجلى للعيان حجم الضغط المفروض على شبكة الطاقة الكهربائية السعودية نتيجةً لمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي سجّلتها المملكة خلال العقد الماضي ففي عام 2008، وصلت الحمولة القصوى الممكنة لنظام الكهرباء في المملكة إلى 37152 ميجا واط، ما جعله أكبر نظام من نوعه في العالم العربي.

وتحتكر شركة الكهرباء السعودية حالياً عملية توزيع الكهرباء على المستهلكين. وفي عام 2008، زوّدت هذه الشركة المستهلكين المحليّين بما مجموعه 181089 جيجا واط ساعي من الطاقة الكهربائية، أي بزيادة نسبية قدرها 6.7 في المائة بالمقارنة بالسنة السابقة له. وفي عام 2008، ارتفع عدد المستهلكين بنسبة 4.6 في المائة ووصل إلى 5.42 مليون مستهلك ـ بعدما قفز بنحو 61 في المائة بين عاميّ 1999 و2008.

ومن المتوقع أنْ ينمو هذا العدد بنسبة 20 في المائة مع نهاية عام 2012. كما ازدادت مبيعات الطاقة خلال الفترة نفسها بنسبة 66 في المائة ووصلت إلى 181098 جيجا واط ساعي، بينما ارتفع مستوى الطلب الأقصى على الكهرباء بأكثر من 70 في المائة ليبلغ 37152 جيجا واط في عام 2008، طبقاً لبيانات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج؛ وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم صناعتيّ توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في المملكة.

## نمو الاستهلاك

سيواصل الطلب على الكهرباء نموه المتسارع خلال العقد المقبل لأنّ طلب الصناعات والمنازل على الكهرباء سيزداد. وفي عام 2008، بلغ نصيب المنازل من إجمالي استهلاك الكهرباء 53.4 في المائة تلاها قطاع الصناعة بنسبة 17.9 في المائة، ثم المرافق الحكومية بنسبة 13.4 في المائة فالقطاع التجاري بنسبة 11.6 في المائة، طبقاً لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. هذا ونتوقّع أنْ يصل عدد سكان المملكة إلى نحو 32 مليون نسمة بحلول عام 2020، ما سيفرض ضغوطاً إضافية على شبكة الكهرباء السعودية.