توجه لتخفيض أسعار تفريغ الحاويات في الموانئ السعودية

تتجه المؤسسة العامة للموانئ لدراسة أسعار أجور تفريغ الحاويات للمعاينة الجمركية، وذلك بعد أن وفرت المؤسسة أجهزة أشعة مخصصة لفحص البضائع. وأبلغ «الاقتصادية» الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية و«المواني السعودية» لدراسة أسعار أجور تفريغ الحاويات للمعاينة الجمركية، خاصة بعد أن وفرت «الموانئ السعودية» أجهزة أشعة مخصصة لفحص البضائع المستوردة بأنواعها القادمة إلى المملكة، وتوحيد الرسوم على جميع موانئ السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تتجه المؤسسة العامة للموانئ لدراسة أسعار أجور تفريغ الحاويات للمعاينة الجمركية، وذلك بعد أن وفرت المؤسسة أجهزة أشعة متخصصة لفحص البضائع.
وأبلغ»الاقتصادية» الدكتور خالد بو بشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية والموانئ السعودية لدراسة أسعار أجور تفريغ الحاويات للمعاينة الجمركية، خاصة بعد أن قامت الموانئ السعودية بتوفير أجهزة أشعة متخصصة لفحص البضائع المستوردة بأنواعها القادمة للمملكة، وتوحيد الرسوم على جميع موانئ السعودية، مضيفا أن الرسوم في الماضي لم تكن مفروضة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، مشيرا إلى أنه إذا لم تتغير أسعار الأجور، فإنه لا يتم دفع رسوم إلا على البضائع التي يتم تحميلها أو الكشف عليها، ولا سيما أن الجمارك لا يقوم بتفتيش إلا 30 في المائة من إجمالي حمولة البضائع.
وقال الدكتور بو بشيت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس بين رئيس المؤسسة العامة للموانئ ورجال الأعمال بناء على توجيهات الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية لعرض الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال في المنطقة، إن الموانئ قلصت المدة التي كانت تمنح للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من أرض الموانئ من 13 يوما إلى سبعة أيام وذلك لعدم تكدس الحاويات خاصة أن أغلبية رجال الأعمال لا يأتون في الموعد المحدد لاستلام بضائعهم، ما حدا بإدارة المواني بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية بتقليص المدة، مضيفا أن تقليص المدة هي تجربة لمدة عام بعدها سيتم النظر فيها أما بزيادة المدة وإما الثبات على المهلة الجديدة التي تقدر بخمسة أيام.
وقال إن العديد من الموانئ السعودية جاهزة للنمو الذي تشهده المملكة فميناء الجبيل الصناعي الذي كانت طاقته التشغيلية 100 ألف حاوية، في الماضي أصبح الآن 300 ألف حاوية، وفي عام 2012 سيصل إلى مليون حاوية، والمؤسسة بصدد دعمه بشركة أخرى منافسة وذلك لمواجهة النمو، كما خصصت المؤسسة في ميناء الجبيل التجاري رصيفا للصيادين والآن تعمل المؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة على إعادة بناء بعض المرافق في الميناء وقد تم رصد ميزانية لهذه المرافق، مضيفا أن المؤسسة تسعى لأن يكون هناك اكتفاء في الأرصفة بالتنسيق مع الهيئة الملكية في الجبيل وميناء جدة الإسلامي الذي ستصل طاقته التشغيلية سبعة ملايين حاوية، وذلك بعد التوسع الأفقي والعمودي فيه، مؤكدا أن المؤسسة تنظر إلى جدة على أنها المحور على البحر الأحمر الذي تصله 25 مليون حاوية، ليس من نصيب ميناء جدة سوى ثلاثة ملايين، والتوجه القائم هو إيجاد ميناء آخر يخصص للحبوب السائبة والسيارات والمواشي، حيث تبحث المؤسسة عن موقع مناسب، وفي حال تم إقرار ذلك فسوف تكون القدرة التشغيلية 15 مليون حاوية.
وبين أن الميزانية التي رصدتها الحكومة للموانئ السعودية بلغت 1.5 مليار ريال بزيادة 40 في المائة عن ميزانية العام الماضي وبزيادة 81 في المائة عن ميزانية العام قبل الماضي وتشمل ميزانية الموانئ على عدد من المشاريع لتحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء أرصفة في ميناء رأس الزور، مما مكن المؤسسة من الاستمرار في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانئ العالمية، مضيفا أن حصة موانئ المنطقة الشرقية من ميزانية المؤسسة تبلغ 830 مليون ريال، ميناء رأس الزور كلف أكثر من 2.2 مليار ريال وسيتم البدء في التشغيل التجريبي في آب (أغسطس) المقبل بالتعاون مع شركة معادن وشركة ألمونيوم ويتكون من أربعة أرصفة أحدها للخدمات وتم تكليف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بإنشاء البنية التحتية للمنطقة للإسراع في عملية التعدين والصناعة في المنطقة الشرقية ليضاف إلى موانئ السعودية.
من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية الذي أدار الحوار، إن هذا اللقاء يأتي امتدادا لبرامج الغرفة فيما يتعلق ببحث القضايا التي تهم قطاع الأعمال في المنطقة، وفي إطار تواصلها مع كبار المسؤولين عن الأجهزة والمؤسسات المعنية بمصالح رجال الأعمال.
وقال الراشد إن المؤسسة العامة للموانئ تتعامل مع قطاع عريض وكبير من رجال الأعمال في المنطقة، كما تتعامل مع العديد من المهن ذات المصالح المتشابكة والمتداخلة، والتي تضم المستثمرين، وشركات التصدير والاستيراد، والتجار، وشركات التخليص الجمركي، وشركات النقل البري، وأصحاب المستودعات وحاويات النقل، الأمر الذي يجعل المؤسسة من أكثر الجهات الحكومية والأهلية ارتباطا بالقطاع الخاص، وأكثرها اتصالا بقضاياه، واحتكاكا بمشكلاته ومشاغله وهمومه، وربما أكثرها معرفة وإلماما بطبيعة هذه المشاغل والهموم وأسبابها، وأكثرها تقديرا لأولوية هذه المشكلات وأهميتها والحاجة الشديدة إلى المراجعة والمناقشة والحوار، وصولا إلى حلول ترضي الجميع، وتصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.