السيولة المؤسساتية تترقب المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العالمي

ترسخ القيم المتداولة لسوق الأسهم السعودية يوما بعد آخر، حضورها بين ملياري ريال وثلاثة مليارات في الجلسة الواحدة، في وقت تتباين الرؤى بشأن وضع السيولة في السوق، وعما إذا كان تراجعها - قياسا بفترات مضت - يعد مؤشرا لأوضاع غير إيجابية، أقله في الوقت الحالي.
لكن محمد بن فريحان -مستشار مالي- يؤكد أن «عدم ارتفاع السيولة (في سوق الأسهم السعودية) لا يعني مغادرتها السوق.. لكن يعني عدم دخول سيولة جديدة»، معتبرا صافي التداولات في شباط (فبراير) الماضي «يصب في مصلحة الدخول والشراء».
ويؤكد أن استقرار تداولات السوق المحلية عند متوسط 2.5 مليار ريال منذ نحو 100 جلسة تداول «يعني اقتناع جميع المتداولين بعدم إدخال سيولة جديدة، بل تحريك ما يمكن تحريكه داخل السوق من خلال تبديل المراكز».
ويعيد ابن فريحان، وهو عضو جمعية المحللين الفنيين، فرضية «عدم إدخال سيولة جديدة» إلى «عدم انكشاف الوضع الاقتصادي العالمي»، ويزيد «المؤسسات المالية والصناديق ليست مقتنعة بضخ سيولة جديدة في السوق حتى تتضح مؤشرات الخروج فعليا من الأزمة المالية العالمية»، لافتا إلى أن «أزمة أوروبا الأخيرة حثت السيولة على الانتظار خارج السوق وقتا أطول».
فنيا، يرى ابن فريحان، أن السوق المحلية «منذ اختراق الاتجاه الهابط في 16 شباط (فبراير) لخط الاتجاه الهابط الممتد من 6576 والمار بـ 6425 الذي تم اختراقه عند نقطة 6375 ما زالت تسير بشكل إيجابي فوق هذا الخط، الذي يستهدف في موجته الصاعدة الوصول إلى مستوى 6767».
ويرى أن «أي إغلاق دون مستويات 6425 أي كسر لها بداية إشارة لموجة جني أرباح.. يتم تأكيدها بكسر مستويات 6350 لتقف بعدها عند نقطة 6250 التي تعد تماس خط الاتجاه الصاعد الممتد من 5925 المار بـ 6175».
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع مؤشرها الرئيسي 0.2 في المائة عندما أغلق عند 6478.58 نقطة مقابل افتتاحه على مستوى 6465.69 نقطة متمسكاً بالأخضر ليطوى ثالث ارتفاع له على التوالي والسادس له في 2010.
وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملاته الأسبوعية الماضية بنسبة 0.85 في المائة ملامساً أعلى نقاطه منذ تشرين (أكتوبر) 2009 بعدما شهد ارتفاعات متتالية امتدت إلى تسع جولات خضراء، فيما دعمت آخر جولتين أداء المؤشر لتزيح تراجعات منتصف الأسبوع، حسبما أوضح التقرير الأسبوعي لمركز «معلومات مباشر».
وهنا يتوقع ابن فريحان، أنه «في حال كسر خط الاتجاه الصاعد 6250 فإنه من المتوقع التوجه إلى 6175 ثم 5925، لكنه يستبعد ذلك في واقع الأمر، ويقول «ما زلنا نسير نحو الإيجابية لاستهداف 6767»، وأن ما يدعم ذلك كون «السيولة المتداولة سجلت في شباط (فبراير) في 20 جلسة 53.5 مليار ريال، وكان صافي التداولات يصب في مصلحة الدخول والشراء بمقدار 1.9 مليار ريال، بنسبة شراء أكثر من 51.5 في المائة. وكان أغلبها متمركزاً في قطاع البنوك والبتروكيماويات والتطوير».
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية افتتح تعاملاته الأسبوع الماضي عند مستوى 6465.69 نقطة، وأعلى مستوياته في آخر جلساته التي كانت الأنشط بين الجلسات الخمس، وبحلول نهاية جلسة الأربعاء سجلت أحجام التداولات 544.68 مليون سهم بلغت قيمتها 12.22 مليار ريال موزعة على 340.58 ألف صفقة، فيما كانت سجلت أحجام وقيم تداولات الأسبوع الماضي نحو 568.85 مليون سهم بلغت قيمتها 13.09 مليار ريال موزعة على عدد 543 ألف صفقة.. لتشهد قيم تداولات السوق خلال الجولات الخمس تراجعاً بنسبة 6.64 في المائة، ولأحجام التداول انحداراً بنسبة 4.2 في المائة.
وبنهاية جلسة أمس الأول تم التداول على 138 ورقة، تصدر الارتفاعات سهم أسمنت السعودية بنسبة 9.47 في المائة إلى سعر 72.25 ريال ملامسة أعلى مستوياتها منذ آيار (مايو) الماضي وتبحث الشركة توزيع ما يعادل 35 في المائة من رأسمالها بواقع 3.5 ريال للسهم عن أرباح 2009، تلاه سهم الأنابيب السعودية مرتفعاً بنحو 6.71 في المائة إلى سعر 35 ريال، تلاهما سهم معادن مرتفعاً بنحو 5.04 في المائة إلى سعر 17.7 ريال. وفي المقابل تصدر التراجعات اسهم العالمية بنسبة 9.14 في المائة إلى سعر 31.8 ريال، تلاها سهم سايكو منحدراً 9.13 في المائة إلى سعر 54.75 ريال، ثم سهم الخليجية العامة متراجعاً بنسبة بلغت 7.33 في المائة إلى سعر 22.75 ريال.
وتصدرت أسهم الإنماء قائمة الأنشط من حيث حجم و قيم التداولات بعد تبادل مستثمري السهم نحو 121.99 مليون سهم بلغت قيمتها 1.55 مليار ريال، و تراجعت أسهم المصرف بنسبة 0.39 في المائة إلى سعر 12.7 ريال، تلاه سهم كيان السعودية ثانياً بقائمة الأنشط بحجم بلغ 35.69 مليون سهم بلغت قيمتها 644.96 مليون ريال، وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.38 في المائة إلى سعر 18.35 ريال.
ومن جانب الأداء القطاعي بنهاية محصلة التعاملات الأسبوعية ارتفع عدد 9 قطاعات من أصل 15 قطاعاً أمام تراجع نحو 6 قطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع الأسمنت بنسبة 2.95 في المائة مواصلاً تصدره القائمة للأسبوع الثاني على التوالي، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية مرتفعاً 1.97 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي مرتفعاً 1.81 في المائة، وتلون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالأخضر بنسبة 1.76 في المائة، وارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال الجولات الخمس بنسبة بلغت 1.03 في المائة.
وفي المقابل تصدر تراجعات القطاعات خلال الأسبوع الماضي التأمين بنسبة 2.13 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري منحدراً 1.36 في المائة، ثم قطاع المصارف والخدمات المالية منحدراً بنسبة بلغت 1.35 في المائة.