اليوم.. الهند توثق علاقتها السياسية والاقتصادية مع المملكة

يزور رئيس الوزراء الهندي اليوم، الرياض في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء هندي إلى المملكة منذ 28 عاماً، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما. وتعد العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين. وتتمتع السعودية، بما أنها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند، بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه الهند نمواً اقتصادياً يراوح بين 7 و8 في المائة في المدى المنظور.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يزور رئيس الوزراء الهندي اليوم، الرياض في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء هندي إلى المملكة منذ 28 عاماً، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما. وتعتبر العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين. وتتمتع السعودية، بما أنها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند، بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه الهند نمواً اقتصادياً يراوح بين 7 و8 في المائة في المدى المنظور. ولطالما مال الميزان التجاري لمصلحة المملكة مع فائض وصل إلى 67.3 مليار ريال عام 2008، أي سبعة أضعاف فائض عام 2000. هذا ما أورده تقرير للبنك السعودي الفرنسي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك، وتركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك. إلى التفاصيل:

#2#

تصنف السعودية بأنها الشريك التجاري الرابع للهند بعد الصين والولايات المتحدة والإمارات فقد وصلت الواردات السعودية من السلع الهندية إلى 18 مليار ريال عام 2008، مسجلة ارتفا بستة أضعاف بالمقارنة بعام 2000، بحسب بيانات مؤسسة النقد. هذا جعل من الهند سادس أكبر مصدر للواردات السعودية التي شكلت 12.4 في المائة من إجمالي الواردات السعودية من آسيا عام 2008.
ويحتمل أن يزداد اعتماد الهند على نفط الخليج في السنوات المقبلة بسبب محدودية آفاق إنتاجها للطاقة محلياً. ويبدو أن المصالح المشتركة بين هذه الدول لدعم مساعي السلام وتحفيز الأمن في المنطقة ووضع تدابير لمكافحة الإرهاب تشكل جزءاً محورياً من هذه العلاقة الثنائية، كما أن طموح إيران النووي قد عززها في السنوات الأخيرة. وتعتبر المصالح الهندية في منطقة الخليج العربي أهم من مصالحها مع إيران.

التحويلات المالية

إضافة إلى التجارة، تشكل السعودية مصدراً رئيسياً للدخل في الهند بفضل التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية الهندية في السعودية. وشكل العمال الأجانب 27 في المائة من سكان السعودية الـ 25 مليونا عام 2008، كما أن الجالية الهندية في السعودية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية وهي موزعة على قطاعات تقنية المعلومات أو البناء مثلاً، إلا أن معظم أفرادها هم من العمالة غير الماهرة. وبالنظر إلى هذه الشبكة الواسعة من المصالح الاقتصادية والدبلوماسية تعتبر زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهام سينغ إلى المملكة تاريخية نظراً للروابط بين الدولتين التي يفترض أن تقدم مساهمة أكبر للاقتصاد العالمي.

إعادة إنعاش العلاقات

ازدادت أهمية العلاقات التجارية الطويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية والهند في العقد الأخير مع ارتفاع حصة المملكة من الواردات الهندية منذ 1990. وفي عام 2008 وصلت حصة الهند من الصادرات السعودية إلى 7.3 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية بالمقارنة بـ 2.5 في المائة عام 1990، بحسب بيانات مؤسسة النقد. وارتفعت نسبة الواردات السعودية من الهند من 1.1 في المائة إلى 4.2 في المائة في الفترة نفسها.
وعملت الدولتان على تحسين العلاقات الثنائية بينهما منذ التسعينيات. وقبل ذلك التاريخ كانت العلاقات مقيدة بالمناخ السياسي الذي كان سائداً أثناء الحرب الباردة وبدعم السعودية لباكستان. وكانت الدولتان قد أرستا أسس علاقات دبلوماسية إثر حصول الهند على استقلالها عام 1947. لكن أثناء الحرب الباردة اقتصرت العلاقات على الطاقة والعمالة نتيجة ارتباط الهند بالاتحاد السوفياتي والتقارب السعودي - الأمريكي. كما أن المملكة دعمت باكستان في نزاعها على إقليم كشمير وفي الحرب الباكستانية - الهندية عام 1971 مما زاد من الجفاء في العلاقات بينهما.
بعد الحرب الباردة، عام 1991، وبعد أن كانت الهند قد اتخذت موقفاً حيادياً في حرب الخليج الأولى، عادت وتقربت من الدول الخليجية والشرق الأوسط بشكلٍ عام. ووافقت المملكة بالتالي على منحها صفة المراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعملت أيضاً على توسيع تعاونها مع الهند في حربها على الإرهاب والجريمة في إطار إعلان دلهي.

الزيارة التاريخية
كان الملك عبد الله أول ملك سعودي يزور الهند منذ 51 عاماً، وكان ذلك عام 2006. ووقع سينغ إعلان دلهي أثناء زيارة الملك عبد الله بهدف ضمان تزويد السعودية الهند بالنفط الخام بشكلٍ موثوق ومستقر ومتزايد من خلال عقود طويلة الأمد. واتفق الطرفان من خلال شراكات عامة وخاصة على تصنيع النفط والغاز الطبيعي. وإثر تلك الزيارة تم الترتيب لزيارة سينغ إلى المملكة، وكانت الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء هندي إلى المملكة قبل ذلك زيارة إنديرا غاندي عام 1982.

تدفق التجارة

كبر حجم التجارة بسرعة بين الهند والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إلا أن الصادرات والواردات تركزت على سلع معينة فتصدر المملكة العربية السعودية بشكلٍ رئيس النفط الخام وبعض المواد البتروكيماوية إلى الهند فيما تستورد منها التوابل لتلبية الحاجات الاستهلاكية للجالية الهندية الكبيرة لديها.
وازدادت الصادرات السعودية إلى الهند سبعة أضعاف تقريباً بين عامي 2000 و2008 مما جعل من الهند رابع أكبر وجهة تصدير في آسيا بعد اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وتعتبر أهمية المملكة للتدفق التجاري الهندية كبيرة. وكانت المملكة رابع أكبر شريك للهند في السنة المالية 2007 - 2008، بحسب بيانات وزارة التجارة الهندية. كما أن الهند رابع أكبر مستورد للنفط السعودي بعد الصين والولايات المتحدة واليابان بحسب دراسة لمركز الخليج للأبحاث.
وتوفر دول الخليج معظم حاجات الهند من النفط، ربعها من السعودية وحدها أما باقي المزودين فهم إيران والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتوفر قطر نحو خمسة ملايين طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال للهند، وارتفعت هذه الكمية إلى 7.5 مليون طن عام 2009. في السنة المالية 2008-2009، وصلت واردات الهند من النفط الخام إلى 2.5 مليون برميل يوميا، أي أكثر من السنة التي سبقتها بـ 5 في المائة. وتعززت هذه العلاقة الثنائية نتيجة الحاجة المتزايدة للنفط والمنتجات المكررة في آسيا. ولتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة في آسيا نوعت المملكة وجهة صادراتها التي كانت متركزةً على الغرب. وتحاول السعودية تعزيز مكانتها في آسيا من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، ولا سيما في مجال البتروكيماويات والأسمدة. ويتم تصدير معظم النفط الخام إلى آسيا فيما تنتشر اليد العاملة والسلع والخدمات الآسيوية في المملكة.
ويعطي قرب الهند الجغرافي من منطقة الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط، هذه الأخيرة ومن بينها السعودية أولوية على الدول المنتجة للنفط الأخرى كغرب إفريقيا وروسيا وآسيا الوسطى. ويأتي 80 في المائة من الواردات النفطية في آسيا من الشرق الأوسط مقارنة بأوروبا التي تحصل على ربع الصادرات و 17 في المائة منها للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه تصدر الهند المنتجات النفطية كالمازوت لدول الخليج من أجل توفير الطاقة لتوليد الكهرباء ولصنع المحروقات. هكذا يتكامل قطاعا الطاقة في كل من الدولتين.
إلا أن صادرات الهند إلى الخليج تعتمد إلى حد كبير على الأنماط الاستهلاكية للهنود الذين يصل عددهم إلى أربعة ونصف مليون نسمة يعيشون ويعملون في المنطقة. لكن من أجل تحسين حصة الهند من السوق السعودية والإماراتية عليها أن تنوع صادراتها. ويعتبر التقدم باتجاه مفاوضات تجارية حرة أفضل طريقة لتعزيز التجارة الثنائية بين الهند والمملكة وباقي دول الخليج. كما أن تعزيز هذه التجارة الثنائية سيساعد الهند على زيادة حصتها من السلع المصنعة، بما في ذلك المنتجات الهندسية والنسيج والجواهر، التي تشكل 63 في المائة من إجمالي صادرات الهند إلى باقي العالم.

العلاقات الاستثمارية

يعتبر تطوير علاقات اقتصادية ثنائية أمرا طبيعيا نظراً للروابط الثقافية القائمة بين الدولتين، ولاسيما أن الهند هي ثاني أكبر دولة تضم مسلمين بعد إندونيسيا إذ تحضن 170 مليون مسلم. في الوقت نفسه، يشكل الهنود 20 في المائة من سكان السعودية وهم يساهمون في ازدهار المملكة منذ عقود. وكان الهنود يوظفون في ثلاثينيات القرن الماضي في البحرين والمملكة فيما أصر الملك عبد العزيز على دفع أجور متساوية للعرب والهنود في شركة النفط الكبرى ''أرامكو''. وشكل العمال الهنود أيضاً جزءاً لا يتجزأ من القوى العاملة الخليجية أثناء الارتفاع الأخير في أسعار النفط مما ساهم في الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة. وأفاد البنك الدولي بأن المملكة العربية السعودية هي رابع أكبر مصدر للتحويلات إلى الهند عام 2008 بعد الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، ارتفعت التحويلات الشخصية بنسبة 7.9 في المائة بالمقارنة بالسنة الماضية وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وكانت الهند عام 2009 أكبر مستقبل للتحويلات بحسب تقديرات البنك الدولي إلا أن قيمة هذه التحويلات تراجعت بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله بسبب أزمة دبي المالية وتذبذب أسعار العملة.
تأتي 27 في المائة من التحويلات في الهند من دول الخليج بحسب دراسة نشرها مركز الخليج للأبحاث ومركز ''نيكسون'' العام الماضي حول دور الهند في الخليج. وتعتبر هذه التحويلات أساسية للعمالة غير الماهرة الذين تصل نسبتهم إلى 65 في المائة، ولاسيما أن عائلاتهم في الهند تعتمد بشكلٍ شبه كامل على المال الذي يرسلونه. في السنة المالية 2008-2009 بلغت التحويلات المالية إلى الهند 23.1 مليار دولار أي أكثر بـ 5.5 في المائة من السنة التي سبقتها وضعف النسبة في قيمة التحويلات المالية 2005-2006، بحسب آخر بيانات بنك الاحتياطي الهندي.
وبينما كانت العمالة تمثل علاقة وثيقة وطويلة بين الهند السعودية، تدنى عدد المهنيين الهنود الذين يتوجهون إلى الخليج في العقد الأخير نظراً للنمو السريع والمستدام في الهند. وكانت تبعات الحد من هجرة الأدمغة في الهند إيجابية وسلبية على كلا الطرفين. وتفيد بيانات القنصلية الهندية في جدة بأن 5 في المائة من الأجانب في السعودية هم من أصحاب المهارات من أطباء ومهندسين ومحاسبين وغيرهم. ويشكل الموظفون ذوو التحصيل العلمي 10 في المائة من إجمالي العمال الهنود في السعودية فيما يشكل الفنيون والعمالة غير الماهرة 85 في المائة منهم.
وكانت العلاقة الاستثمارية بين السعودية والهند بمثابة توسّع للعلاقات الثنائية فقد أفادت الهيئة السعودية العامة للاستثمار بأن أكثر من 220 شركة هندية حصلت على تراخيص لتنفيذ مشاريع في السعودية بالشراكة مع أطراف محليين أو بملكية هندية في السنتين الأخيرتين. وضخت هذه الشركات أكثر من أربعة مليارات ريال للاقتصاد السعودي. إضافة إلى ذلك اعتمدت دول الخليج على الموارد البشرية الهندية لمساعدتها على تنمية قطاعات عدة كتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والخدمات.
وتعتمد الهند من جهتها على دول خليجية كبرى كالإمارات والسعودية لمشاركتها في مشاريع توسيع البنى التحتية. وتم تأسيس مجلس سعودي - هندي من أجل تشكيل إطار عمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تتيح للسعودية الاعتماد على الخبرات الهندية في حقول تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والتعليم وتطوير المشاريع الصغيرة. وتنوي المملكة أيضاً تأسيس صندوق استثماري من أجل الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الهندية أولاً.
الاقتصاد الهندي
تمكنت الهند من تجنب الكساد العام الماضي بسبب الحد من اعتمادها على الصادرات. كما أن التحفيز المالي والنقدي خفف من الضغوط على الأسواق المالية ومن تأثير تدني الطلب المحلي. وتتوقع الحكومة نمواً اقتصادياً بين 5.7 و7 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس). يشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان 5.8 في المائة في العقدين الأخيرين فيما كان نمو إجمالي الناتج المحلي بين 1995 و2006 نحو 6.5 في المائة. وتشكل الهند أيضاً ثاني أكبر قوة عاملة بعد الصين وهي تتألف من 513 مليون شخص تقريبا. وبدأ مصرف الاحتياطي الهندي بإحكام السياسة النقدية ويتوقع أن يستمر على هذا النحو لاستيعاب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

التحليل

فيما تصبح الهند مركزاً للطاقة الاقتصادية في العالم بدأت تدرك أن علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع السعودية ستزدهر. من جهتها تكتسب المملكة موقعاً عالمياً مهماً كالمنتج الأول للطاقة وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. في الواقع أدركت الدولتان بعد فترة من الإقصاء المتبادل أنهما يجب أن تتعاونا أكثر من أي وقت فيما تعتبر الطاقة القوة المحركة وراء العلاقة الاقتصادية والدبلوماسية.
ومع النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة بين 7 و8 في المائة سنوياً في العقدين المقبلين، تواجه الهند تحديات كبرى لجهة سرعة ارتفاع الطلب على الطاقة. ويعتبر أمن مصادر الطاقة أمراً أساسياً للهند كما هو حال الصين كما أنه عامل محفز لتعزيز العلاقات مع السعودية ودول الخليج. وقد حافظت كل من الصين والهند على علاقات عمل جيدة مع دول الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل التي كانت أبرز مزود للمعدات والتجهيزات العسكرية للهند عام 2009. علاوة على ذلك، دفع النمو السكاني والتطور الصناعي بالهند لتصبخ سادس أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ويتوقع أن تصبح في المرتبة الرابعة في السنوات المقبلة. كما يتوقع أن تتضاعف واردات الهند من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في العشرين سنة المقبلة. ونتيجةً لنمو العجز التجاري الثنائي ستسعى الهند لوسائل تحفز صادراتها إلى المملكة في السنوات المقبلة.
وستسعى الهند أيضاً إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فيما تواجه أزمة نقص في الكهرباء علماً أن 40 في المائة من سكانها لا يزالون محرومين منها بحسب البنك العالمي. من أجل تقويم الوضع، تنوي الحكومة إضافة إمكانات توليد الكهرباء بـ 90 ألف ميجاواط بحلول عام 2012 وسيكون للقطاع الخاص دور رئيس في هذا المشروع. ويستطيع المستثمرون السعوديون لعب دور مهم جداً في الهند بالاعتماد على المحفزات الصحيحة وخبرتهم في إنتاج الطاقة في بلادهم.

التعاون الأمني

يمكن وصف العلاقات السعودية - الهندية بأنها تقوم على النواحي العملية فتكمن مصلحة الهند في أمن الطاقة وتحسين العلاقات مع الخليج وحركة استثمارات متبادلة. وهي تسعى أيضاً للحد من العجز التجاري الذي يتطلب تعزيز الصادرات إلى منطقة الخليج. أما محفزات المملكة فهي تنويع اقتصادها وصادراتها في الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة. وتبحث السعودية عن فرص الاستثمار وتحسين العلاقات الاستثمارية مع الشركاء في الهند. والسبب في ذلك هو تحسين الوضع الجيوسياسي في أفغانستان وباكستان جزئياً. وتتشارك الدول الخليجية والهند أيضاً الرغبة نفسها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مما يفتح أفق تعاون عدة على صعد الأمن والسياسات الدفاعية والتبادل الثقافي والمسائل البيئية كالسيطرة على تلوث البحار. وفي عام 2006 وقع كل من الدولتين اتفاقية لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.ويمكن أن يؤدي تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدولتين إلى تحريك محاور دبلوماسية عدة. فلطالما كانت للسعودية علاقات ودية مع باكستان، مما قد يحسن العلاقات الهندية - الباكستانية. ونظراً لازدياد أهمية الهند بين الأسواق الناشئة من الطبيعي أن تسعى المملكة والدول الخليجية الأخرى إلى توسيع علاقاتها بغض النظر عن العلاقة مع باكستان. إلا أن باكستان لا يجدر بها الاعتماد على العلاقات الطويلة الأمد مع الخليج من أجل التأثير في علاقاتها بالهند، بل عليها اعتماد مقاربة فعالة من أجل تعزيز إمكاناتها وإبراز أهميتها السياسية والاقتصادية.