التحذير من تأثير غير مباشر لأزمات الائتمان في البنوك السعودية

اغلقت سوق الأسهم المحلية أمس رابحة للمرة التاسعة على التوالي، لكنها اكتفت بالارتفاع ثماني نقاط (0.12 في المائة) ليقف المؤشر العام في نهاية الجلسة عند 6487 نقطة، لكن القيم الإجمالية للتداولات لم تسجل سوى 2.6 مليار ريال تقريبا.
من جهته، جير الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ومالي ـ الارتفاعات المتتالية لسوق الأسهم السعودية منذ الأحد قبل الماضي، إلى ما وصفها بـ «السيولة الرافعة» التي يرى أنها «قد تكون لمؤسسات سيادية».
وكان المؤشر العام للسوق قد شهد تذبذباً في بداية الجلسة لكنه اتجه نحو المنطقة الحمراء قبيل المنتصف ليتراجع إلى النقطة 6454 وهى أدنى نقطة له خلال التعاملات غير أنه نجح بعدها في التخلص من خسائره ليحافظ على مستويات أمس الأول نفسها مع إضافة ثماني نقاط تمكن من خلالها مواصلة الثبات فوق مستوى الـ 6400 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أنهى التداولات تحديداً عند النقطة 6487.
وبذلك تكون السوق قد نجحت في مواصلة الارتفاعات للجلسة التاسعة على التوالي كسبت خلالها 286 نقطة لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 365 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 6 في المائة.
وهنا يذهب الدكتور باعشن، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية، إلى أن «الأموال التي دخلت السوق وُجهت إلى شركات ذات تأثير في المؤشر وبالتالي حافظت على استقرار المؤشر بنسب وإن لم تكن ذات تأثير جوهري كبير»، محددا تلك السيولة بأنها «ليست استثمارية وليست مضاربية... إنها تحافظ على هدف معين...(الهدف) استقرار السوق»، وهو يرى أن تلك السيولة تؤدي وظيفة مشابهة لـ»دور صانع السوق....».
وتراجعت قيم التداولات لتسجل 2.6 مليار ريال وهى تنخفض بنحو 13.3 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول والتي بلغت ثلاثة مليارات ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 111.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 228.1 ألف صفقة.
وفي سياق آخر، ينبه الدكتور عبد الله باعشن إلى أن «تأثير مشكلة الائتمان، ومنها أزمة ديون دبي «قد يكون غير مباشر (في المصارف السعودية)... لكن يمكن (أن تتعرض البنوك السعودية لمشكلات) من خلال بعض عملائها الذين قد يجدون صعوبة في الإيفاء بمديونياتهم المستحقة للبنوك المحلية».
لكن الخبير الاقتصادي استبعد أن تتضح صورة تأثير الأزمات الائتمانية في الوقت الحالي في القطاع المصرفي المحلي، وزاد «من الصعب ظهور التأثير في الربع الحالي»، معللا ذلك بأنه « حتى الآن لم يتم الوصول لتسوية.. إما بإعادة الجدولة أو بيع الأصول أو اتخاذ أي قرار...».
ويخلص باعشن إلى أن التقييم الائتماني الذي حصلت عليه المملكة «له دور قوي في أن تحافظ السوق على توزانها.. التقييم يؤكد قوة الاقتصاد المحلية والمكانة المالية القطاع المصرفي خصوصا».
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد رفعت الأسبوع الماضي تصنيفها للسعودية إلى ثاني أعلى مرتبة بعد أن ساهمت عائدات النفط والنمو الاقتصادي في تحسين وضع ماليتها. ورفعت الوكالة تصنيف ديون الحكومة السعودية الخارجية والمحلية من أي أي 3 إلى أي 1 مع زيادة الإنفاق الحكومي على برامج التعليم ومشاريع البنية التحتية. وقالت موديز في بيان إن رفع تصنيف المملكة جاء بسبب تحسن مالية الحكومة التي استطاعت تجاوز الاضطراب في أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.
وارتفعت ثمانية قطاعات في الجلسة وتراجع سبعة، وجاء قطاع الأسمنت لليوم الثاني على التوالي على رأس قطاعات اللون الأخضر بارتفاعه بنسبة 0.98 في المائة كاسبا 40.52 نقطة بينما كان قد ارتفع أمس الأول بنسبة 0.72 في المائة كاسبا 29.28 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بارتفاعه بنسبة 0.48 في المائة كاسبا 22.60 نقطة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع التجزئة والذي ارتفع بنسبة 0.38 في المائة كاسبا 16.76 نقطة.
وقاد قطاع الفنادق والسياحة القطاعات المتراجعة، عندما انخفض 96.16 نقطة خاسرا بنسبة 1.63 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر الذي خسر 10.28 نقطة بنسبة تراجع 0.56 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد الذي خسر 13.37 نقطة متراجعا بنسبة 0.49 في المائة.
واستحوذ قطاع المصارف على 20.44 في المائة من قيم التداولات في الجلسة، بقيم بلغت 523.96 مليون ريال، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 20.28 في المائة بقيم بلغت 519.68 مليون ريال، ثم البتروكيماويات بنسبة 14.34 في المائة بقيم بلغت 367.6 مليون ريال، والتأمين بنسبة 12.85 في المائة وبقيم 329.26 مليون ريال، بينما كان نصيب بقية القطاعات ما نسبته 32.09 في المائة من قيم التداولات التي بلغت 2.56 مليار ريال.
وتم التداول على عدد 138 ورقة ارتفعت منها 53 ورقة أمام تراجع 53 ورقة، تصدر الارتفاعات سهم مجموعة السريع - أولى الجلسات دون الحدود السعرية - بنسبة 22.22 في المائة إلى سعر 33 ريالا ملامساً 36.5 ريال خلال الدقائق الأولى مقابل سعر 27 ريالا تكلفة الاكتتاب متضمنة 17 ريالا علاوة إصدار و عشرة ريالات قيمة اسمية، واستحوذت أسهم الضيف رقم 138 الذي أدرج قطاع الاستثمار الصناعي برمز 1213 على نحو 17 في المائة من قيم تداولات الجلسة بقيم بلغت 435.51 مليون ريال بحجم بلغ 12.89 مليون سهم موزعة على أكثر من 164 ألف صفقة.
وقامت الشركة بطرح 30 في المائة من رأسمالها باكتتاب عام و تم تغطية الاكتتاب 453.23 في المائة. واحتل سهم بنك البلاد المركز الثاني في قائمة الارتفاعات بنسبة 4.43 في المائة إلى سعر 20.05 ريال بأولى ارتفاعات السهم خلال الأسبوع، تلاه سهم اتحاد الخليج مرتفعاً 3.61 في المائة إلى سعر 28.6 ريال.
وحلت أسهم مصرف الإنماء على رأس أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 30.86 مليون سهم، وأغلق السهم على ثبات نسبي عند مستوى 12.7 ريال.