مكة بحاجة إلى 26 مليارا خلال العقد المقبل لتأمين الطلب الإسكاني

أكد مقيم دولي ومتخصص في مجال التثمين العقاري أن مكة المكرمة بحاجة إلى نحو 26 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة لتأمين الحاجة الإسكانية في مكة المكرمة، خصوصا بعد إقرار وقرب تطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية.

وأشار إلى أن نسبة الطلب على المساكن بين سكان مكة المكرّمة في الوقت الحاضر تفوق 54 في المائة، وهي نسبة متنامية تزيد بشكل مستمر مع الزيادة في عدد السكان الذي يبلغ نسبة النمو السنوي له نحو 2.7 في المائة، وهو ما يؤكد أنه من الصعب أن يصل مجتمع ما لنسبة التملك الكامل للمساكن، إلا أنها - يقصد مكة المكرمة - تعد الآن ورشة عمل مشاريع عملاقة، وهي تخطو نحو تشكيل مشاريع عمرانية رائدة تغطي الاحتياج المستقبلي للعقد المقبل.

وأوضح المهندس إبراهيم جوهرجي المثمّن العقاري المعتمد في جامعة الدول العربية، أن السكان في مكة المكرّمة يندرجون تحت ثلاث شرائح اجتماعية، بمتوسط 137 ألف أسرة، وأن هذه الأسر تحتاج إلى 88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مقيم ومتخصص في مجال التثمين العقاري أن مكة المكرمة بحاجة إلى نحو 26 مليار ريال خلال العشرة أعوام المقبلة لتأمين الحاجة الإسكانية في مكة المكرمة، خصوصا بعد إقرار وتطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية.

وأشار إلى أن نسبة الطلب على المساكن بين سكان مكة المكرمة في الوقت الحالي تفوق 54 في المائة، وهي نسبة متنامية تزيد بشكل مستمر مع الزيادة في عدد السكان الذي يبلغ نسبة النمو السنوي له نحو 2.7 في المائة، وهو ما يؤكد أنه من الصعب أن يصل مجتمع ما لنسبة التملك الكامل للمساكن، إلا أنها – يقصد مكة المكرمة تعد الآن ورشة عمل مشاريع عملاقة وهي تخطو نحو تشكيل مشاريع عمرانية رائدة تغطي الاحتياج المستقبلي للعقد المقبل.

#2#

وأوضح المهندس إبراهيم جوهرجي المثمن العقاري المعتمد في جامعة الدول العربية أن السكان في مكة المكرمة يندرجون تحت ثلاث شرائح اجتماعية، ويتجاوز عددهم 688 ألف نسمة بمتوسط 137 ألف أسرة، وأن هذه الأسر تحتاج إلى 88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل، مفيداً أن الأرقام للمساكن التي يرى أن مكة بحاجة لها تعد ضخمة بعض الشيء، إلا أنه يؤكد أن مكة المكرمة فيها طلب متنام يصعب التكهن به نظير موقعها الجغرافي وما تتميز به دون سائر بقاع الأرض من حيث وجود قبلة المسلمين فيها.

وبين جوهرجي أن الاحتياج خلال العقد الجاري يصل إلى نحو 35 ألف وحدة سكنية و2500 مسكن مستقل، وذلك بمعدل 12 مليار ريال قيمة تمويل لمشاريع وحدات سكنية و14 مليار ريال لمشاريع الوحدات السكنية المستقلة، لافتاً إلى أن المساحة التي تحتاج إليها مكة المكرمة لبناء المساكن تبلغ نحو 13 مليون متر مربع كإجمالي المساحة المطلوبة للوحدات السكنية ومليون متر مربع مساحة الأراضي المطلوبة لإنشاء وحدات سكنية مستقلة.

ويرى جوهرجي أن نظام الرهن العقاري أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالميا، ومن المعروف أن نظام الرهن سوف يوفر عديدا من الفرص العقارية بما فيها قطاع الإسكان، الذي يعد الأكثر حاجة بين معظم القطاعات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والقياسات المنوط بحركة بناء المساكن فسوف يتضح أن قطاع الإسكان يشغل اهتمام أغلب فئات المجتمع، التي بلغ متوسطها في السعودية نحو 75 في المائة من الراغبين في تملك السكن.

وأبان أن القطاع الأكثر استفادة من تطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية هو الاقتصاد الوطني وحركة العمران الداخلية, أما في حال تم الاستفادة من السيولة في إحياء عقارات أخرى، فيرى أن المستفيد الأول من وجهه نظره هو قطاع الإسكان وجميع العاملين فيه مثل ملاك القطع السكنية ومقاولي البناء (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا), حيث سوف تفتح مجالات عمل لتلك القطاعات تسهم في خلق فرص لتزيد في إعمار البلاد.
وأشار جوهرجي إلى أن منظومة التمويل تعد احدى أهم المنظومات الاقتصادية وأكثرها توافقا، متمنيا أن يتم إنشاء نظام التمويل العقاري في المملكة وفقا للقواعد الإسلامية وحسب سلسلة نظام الرهون المتعارف عليها. وقال:» تمر عملية التمويل بثمانية قطاعات مهمة هي : المثمنون, وسطاء التمويل, وكلاء العقار, جهات التوريق (للمشاريع العقارية العملاقة), منظمات التصنيف الائتماني, التأمين, صندوق دعم التمويل العقاري, ثم شركات التمويل العقاري».

واستبعد جوهرجي حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء أو المساكن في حال إقرار وتطبيق نظام الرهن العقاري والتمويل و بوجه عام بعد تطبيق المنظومة العقارية المنظورة حاليا من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، على الرغم من أن أمر الزيادة يعد وارداً وغير مستبعد, حيث تم ملاحظة ارتفاع أسعار مواد البناء فور علم الموردين بقرب صدور القرار، إضافة إلى الارتفاع العالمي الذي حدث في أسعارها, ولكنه بشكل شخصي لا يتوقع حدوث تغيرات مفاجئة لأسعار العقار سواء على شكل ارتفاع أو انخفاض حاد لكلتا الحالتين, وذلك في حال تم اتباع منظومة التمويل بشكل مقنن وفقاً لآليتها المعمول بها عالميا, حيث إنه من خلالها سوف تتم جميع الأمورباقتناع تام وفق ضوابط ومعايير تحفظ حقوق الممول والمالك دون تسرع في عجلة اعتماد مبالغ التمويل.

يشار إلى أن الفائدة التمويلية تعد أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التمويل العقاري في السعودية، التي أثرت في حجم إقبال المواطنين على القروض العقارية، في ظل الحاجة الكبيرة إلى تملك مساكن وتزايد أعداد المستأجرين من فئة الشباب.

وكانت البنوك والمؤسسات التمويلية قد خفضت الفائدة التمويلية عما كانت عليه أوائل 2009، إلا أن الإقبال لا يزال دون المستوى، ويطمح مواطنون إلى أن تبادر البنوك والمؤسسات التمويلية إلى تخفيض الفائدة التمويلية الحالية إلى مستويات أقل بالنظر إلى أن التمويل العقاري يستغرق فترة طويلة للسداد تراوح بين عشر و 30 سنة مقبلة.

ويرى المراقبون للسوق العقارية أن إنشاء شركات متخصصة ذات رساميل كبيرة في عمليات التمويل العقاري يعد خطوة إيجابية على المديين المتوسط والبعيد، ولاسيما أنها ستكون بديلا لعمليات التمويل التي تقوم بها البنوك الوطنية، حيث إن الفوائد التي تتقاضاها الشركات في حال تأسيسها ستكون أقل بكثير من الفوائد المرتفعة، التي تحصل عليها البنوك جراء التمويل الشخصي.